قال الخبير الاقتصادي نجيب أقصبي، إنه إذا كانت فعلا الملكية تريد الانسحاب من قطاع المال والأعمال، فعليها أن تفكك مجموعة "أونا- إس إن إي" (الهولدينغ الملكي)، وبيع شركاتها في السوق.
وأوضح أقصبي في حوار ينشره موقع "لكم" في نسخته الفرنسية، إن انسحاب "الهولدينغ الملكي" من البورصة يبقى غير كاف ويطرح الكثير من الأسئلة التي لم يتم توضيحها حتى اليوم.
وأشار أقصبي إلى أنه "ليس من مصلحة الملك مواصلة القيام بأعمال تجارية كما هو حاصل اليوم"، معتبرا إنها ليست مسألة صحية أن يمارس المرء أعمالا تجارية عندما يكون يتولى سلطة سياسية مهمة. وقال "عندما يكون المرء صاحب سلطة مهمة فهو بالضرورة يكون مهيمنا وفي نفس الوقت مسؤولا عن وجود منافسة غير متكافئة مع المنافسين الآخرين".
وفي نقده لاقتصاد الريع وصفه أقصبي بأنه "ثمرة تاريخ وخيار اقتصادي محدد. فهو نظام حكامة قائم بذاته"، قبل أن يضيف "إنه استعمال السلطة السياسية للحصول على امتيازات اقتصادية للاستغناء خارج القانون الذي يؤطر السوق". وأوضح أقصبي أن السلطة السياسية في المغرب أسست قواعدها على هذا النوع من الاقتصاد. مشيرا إلى أنه "عندما يتم منح تراخيص النقل وتفويت أراضي السوجيطا والصوديا لكبار ضباط الجيش وللأعيان السياسية ولكبار رجال الأعمال فذلك من أجل شراء ولائهم وإخلاصهم . والشبكة التي يتم نسجها تسمح لضمان ديمومة واستقرار النظام".
وخلص أقصبي إلى أن اقتصاد الريع "ينطلق من الاستعمال التعسفي للسلطة السياسية من أجل الحصول على أرباح اقتصادية".
وضرب أقصبي المثال بالشركات التابعة للهولدينغ الملكي، بما أن أغلبها تستثمر في مجالات تحتكرها لوحدها، مثل قطاع السكر الذي تسيطر عليه شركة "كوزيمار" التابعة للمجموعة الملكية. موضحا بأنه "علاوة على أن هذه المادة استراتيجية وحيوية فهي أيضا مدعومة من أموال دافعي الضرائب المغاربة مما يجعل دائما أسعارها مستقرة".
ولاحظ أقصبي أنه ليس من المفارقة أن تكون أغلب استثمارات الهولدينغ الملكي، توجد في مجالات الزراعة والفلاحة والتغذية بصفة عامة، مثل شركة "لوسيور" لإنتاج الزيت، وشركة "سونترال ليتيير" لإنتاج الحليب ومشتقاته، بالإضافة إلى الضيعات الملكية، وتسائل ألا يوجد ربط بين هذه الاستثمارات في هذا القطاع، الفلاحة، المعفي من الضرائب منذ 30 سنة؟
مستطردا في تساؤله، هل يمكن يمكن لبنك "وفا بنك" أن يبتلع "التجاري" ليتحول إلى طاغوت إسمه "التجاري وفا"، لو لم تتدخل في الصفقة موازين قوى سياسية؟.
وذكر أقصبي بالظروف التي شهدت ميلاد المشغل الثالث في مجال الهاتف النقال، أي شركة "وانا" قبل أن تتحول إلى"إينوي"...
وكلها نماذج، يقول أقصبي، تشهد على واقع واحد يقوم على التعسف في استعمال السلطة السياسية من أجل تحصيل أرباح غير شرعية في مجال المال والأعمال.
ولاحظ أقصبي أن هذه القطاعات تشهد فعلا "دينامية"، متسائلا عن المستفيذ من هذه "الدينامية".
وقال أقصبي إن سياسة الانفتاح الاقتصادي هي مجرد "ضرب من الوهم". موضحا أن ما يخضع للتحرير هي القطاعات التي لا تؤثر على بعض المصالح الراسخة. وضرب المثل باحتكار شركة "كوزيمار" التي ليست فقط محمية من كل منافسة داخلية، وإنما أيضا محمية من كل منافسة خارجية بسبب التعريفات الضريبية المرتفعة.
وأضاف أقصبي أن حالة الجمود الراهنة التي تواجه المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي لإبرام اتفاق بشأن تحرير بعض الخدمات، هي أيضا ذات صلة جزئيا ببعض المصالح التي قد تكون مهددة بالمنافسة القوية الآتية من أوروبا..
وأبرز أقصبي أن القطاعات التي تم تحريرها حتى الآن، هي تلك التي أصبح الريع فيها ضعيفا أو اختفى نهائيا، أما تلك التي مازال الريع فيها قويا، فحتى إذا خضعت للتحرير فإنه يتم التحايل عليه أو احتوائه.
وبرأي هذا الاقتصادي فإن إنهاء الريع مسألة سهلة لو توفرت إرادة سياسية حقيقية، وهو ما يتطلب وجود شجاعة سياسية لموجهة المصالح القوية ولكسر التحالفات السياسية. منتهيا إلى أن الأمر يتعلق في نهاية المطاف بـ"قرار سياسي".
