أخبارنا المغربية ـ وكالات
في تصعيد غير مسبوق للأزمة السياسية في كوريا الجنوبية، أعلنت المعارضة، التي يقودها الحزب الديمقراطي، تقدمها بطلب لعزل الرئيس يون سوك يول، عقب قراره المثير للجدل بفرض الأحكام العرفية، والذي لم يدم سوى ساعات قبل أن يتراجع عنه تحت ضغوط البرلمان.
الرئيس يون برر إعلانه الأحكام العرفية بضرورة التصدي لما وصفه بـ"القوات الشيوعية" في كوريا الشمالية والعناصر "المناهضة للدولة"، متهمًا المعارضة بتعطيل الحكومة وشل عملها من خلال عرقلة الميزانية ومحاولة عزل كبار المدعين العامين. لكنه واجه رفضًا واسعًا من البرلمان، الذي بادر بعقد جلسة طارئة لرفض القرار بالإجماع، بما في ذلك أصوات من حزبه الحاكم.
التوترات السياسية بلغت ذروتها مع خروج مظاهرات حاشدة في شوارع سول، حيث ردد المحتجون شعارات منددة بـ"الاستبداد" وطالبوا بإصلاحات سياسية وديمقراطية حقيقية. وعلى الرغم من تراجع الرئيس عن قراره، استمرت المعارضة في تصعيد موقفها، مؤكدة أن طلب العزل سيتم طرحه للتصويت يوم الجمعة المقبل.
من جهته، دافع المكتب الرئاسي عن قرار الأحكام العرفية، مؤكدًا أنه جاء لحماية اقتصاد البلاد والحفاظ على الأمن القومي. إلا أن الانتقادات الداخلية والخارجية، بما في ذلك موقف حذر من الولايات المتحدة، سلطت الضوء على الأزمة المتصاعدة التي تهدد استقرار البلاد.
وسط هذه الأجواء المشحونة، برز دور الجيش الكوري الجنوبي كعنصر حاسم في المعادلة. فقد دعا وزير الدفاع كيم يونغ هيون إلى اجتماع طارئ لكبار القادة العسكريين، مطالبًا برفع مستوى التأهب. ومع ذلك، يبقى السؤال مطروحًا حول موقف الجيش في حال استمر التصعيد بين السلطات التنفيذية والتشريعية.
في هذا السياق، أشار محللون إلى أن كوريا الشمالية قد تستغل هذه الأزمة لتعزيز دعايتها السياسية، من خلال تكثيف الهجوم الإعلامي ضد سيول وتصوير الديمقراطية الكورية الجنوبية كمنظومة هشة ومضطربة.
تجد كوريا الجنوبية نفسها اليوم أمام اختبار حقيقي لديمقراطيتها واستقرارها. ففي ظل التراجع الكبير في شعبية الرئيس يون منذ توليه منصبه عام 2022، تتزايد الدعوات لإيجاد حلول سياسية سلمية للأزمة، سواء عبر انتخابات مبكرة أو حوار وطني شامل.
وفي انتظار الحسم يوم الجمعة، يبقى السؤال: هل ستتمكن كوريا الجنوبية من تجاوز هذه الأزمة بسلام، أم أن التصعيد سيعيدها إلى أجواء الحكم العسكري التي طوت صفحتها قبل عقود؟
