أخبارنا المغربية ــ طنجة
في خطوة غير مسبوقة، أعلنت جماعة طنجة عن تنظيم مزاد علني لبيع خيول متخلى عنها، سبق أن تم حجزها وإيداعها بالمحجز البلدي. الإعلان أثار موجة من السخرية في صفوف نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انصب الانتقاد على الأسعار التقديرية، التي تبدأ من حوالي 1000 درهم للحصان "القزم"، وتصل إلى 7000 درهم لأعلى سعر مقدر، مما دفع البعض للتساؤل بسخرية عن الميزات الإضافية التي قد يتمتع بها الحصان الأغلى.
وأوضحت الجماعة في إعلانها أن المزاد سيستمر أربعة أيام، وسيُتاح للمهتمين فرصة معاينة الخيول داخل المحجز البلدي قبل المزايدة. كما أكدت أن عائدات البيع ستُضاف إلى صندوق عمالة طنجة مع نسبة 10% إضافية. غير أن هذا الإعلان رافقه انتقادات حادة بسبب الحالة المزرية التي يعيشها المحجز البلدي، حيث سبق أن أُثير الموضوع داخل البرلمان المغربي بعد وفاة حصان داخل المرفق، وهو ما وصفته نائبة برلمانية بالإهمال الواضح وسوء تدبير الجماعة، داعية إلى تحسين ظروف العناية بالحيوانات المحجوزة.
وفي هذا السياق، أفادت مصادر محلية بأن الخيول المعروضة للبيع تم حجزها بعد تحذيرات متكررة لأصحابها من الوصول إلى المناطق الحيوية بالمدينة، مثل الكورنيش والحي الإداري، وذلك ضمن قرار يمنع هذه الدواب من النشاط داخل المجال الحضري.
من جهته، نفى عبد العظيم الطويل، نائب رئيس جماعة طنجة، أن تكون وفاة الحصان داخل المحجز ناتجة عن أي اعتداء، موضحًا أن الحصان كان يعاني من جروح وكدمات إثر سقوطه واصطدامه بجدار المرفق، كما أشار إلى أن حالته الصحية كانت هزيلة منذ حجزه.
في المقابل، طالبت حركة الشباب "الأخضر" النيابة العامة بفتح تحقيق عاجل في وفاة الحصان، معتبرة أن السبب يعود إلى الإهمال وغياب الرعاية اللازمة داخل المحجز. ودعت الحركة إلى تحسين ظروف إيواء الحيوانات بالمرفق البلدي ووضع خطة مستدامة تضمن حقوقها وتمنع تكرار مثل هذه الحوادث المؤلمة.
وعلى الرغم من التعاطف الذي أبداه بعض النشطاء مع الخيول وأصحابها، خصوصًا من ذوي العربات المجرورة الذين تضرروا من قرارات الحجز، إلا أن هذا الملف فتح نقاشًا واسعًا حول تسيير المرافق الحيوية في طنجة وضرورة اعتماد حلول عملية تراعي الجوانب الإنسانية والقانونية على حد سواء.
