التنسيقية الوطنية للأساتذة حاملي الشهادات ترفض "التعاطي اللامسؤول" للوزارة وتلوّح بخطوات نضالية جديدة

جددت التنسيقية الوطنية للأساتذة حاملي الشهادات العليا رفضها القاطع لما وصفته بسياسة "التهميش والمماطلة" التي تتبعها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة فيما يتعلق بملف الترقية وتغيير الإطار. وقد عقدت التنسيقية لقاءً عن بُعد يوم 25 يناير 2025، حيث تم تقييم الوضع الراهن وتحديد الخطوات النضالية المقبلة في إطار مواجهة ما اعتبرته تماطلاً مستمرًا من جانب الوزارة في الوفاء بالوعود التي أُعطيت سابقًا.

وفي بلاغ توصل موقع "أخبارنا المغربية" بنسخة منه، أكدت التنسيقية أن هذا الاجتماع جاء ردًا على "تماطل الوزارة" الذي أسفر عن استمرار الظلم والإجحاف بحق هذه الفئة من الأساتذة. كما شددت على تمسكها بمطالبها الجوهرية، وعلى رأسها الترقية وتغيير الإطار بأثر رجعي إداري ومالي منذ تاريخ حصول الأساتذة على الشهادات، على غرار بعض الفئات التي استفادت من تغيير الإطار بمجرد تقديم طلب خطي.

وفي نفس السياق، طالبت التنسيقية بعدم ربط الترقي وتغيير الإطار بتخصص الشهادات واحتساب السنوات الجزافية ابتداءً من اتفاق 18 يناير 2022، مشيرةً إلى أن هذا الإجراء من شأنه ضمان تحقيق مبدأ الاستحقاق وتأمين حقوق جميع الأساتذة المتضررين.

كما أكدت التنسيقية على ضرورة استثناء أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي من إحصائيات الحصيص الخاص بتغيير الإطار، مع عدم إدراج الأساتذة المرتبين في الدرجة الأولى ضمن حصيص الترقية، مع الحفاظ على الأقدميات المحتسبة في الدرجة الأولى للراغبين في الترشح إلى خارج السلم. كما أبدت قلقها إزاء ما وصفته بـ"قرصنة الحصيص" وتحويله إلى أطر أخرى، مؤكدةً أن المادة 45 تنص على تخصيص المباراة للتدريس فقط.

وفيما يتعلق بالمباريات، دعت التنسيقية إلى فتح مباراة الترقية بعدد لا يقل عن 20 ألف منصب، معتبرةً أن العدد المُعلن عنه، والبالغ حوالي 6000 منصب، غير كافٍ. كما طالبت بإلغاء الاختبارين الكتابيين والاكتفاء بالمباراة الشفهية، مع إلغاء الامتحان التطبيقي لأساتذة التربية البدنية واعتماد نقطتي المدير والمفتش.

ودعت التنسيقية في ختام بلاغها النقابات التعليمية إلى تحمل مسؤولياتها التاريخية والمساهمة في الترافع بشأن الشروط التي تضمن تسوية عادلة وشاملة لمطالب الأساتذة. وأكدت التنسيقية أن استمرار الوزارة في تجاهل مطالب الأساتذة وعدم الوفاء بالتزاماتها السابقة سيؤدي إلى تصعيد الموقف، وأنها لن تتوانى عن اتخاذ خطوات نضالية نوعية في الفترة المقبلة، مشددةً على ضرورة إصلاح شامل ومنصف للمنظومة التعليمية بما يحقق تطلعات الأساتذة حاملي الشهادات.