أخبارنا المغربية
ذكرت يومية المساء في عددها الصادر غدا أنه بعد حوالي أسبوعين على قرار غرفة المشورة، بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، التي منحت السراح المؤقت لخالد عليوة، المدير السابق للقرض العقاري والسياحي، قرر قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة، المكلف بملف عليوة، إعادة فتح الملف، من خلال انتداب قضائي، للبحث في مدى وجود ضمانات تقييد الرهون لصالح القرض العقاري والسياحي، خلال مدة رئاسته من طرف عليوة.
متابعة
حسن المكناسي يوسفي
الوصول الى الحقيقة
المطلوب الوصول الى الحقيقة من اجل القضاء على الفساد في المؤسسات البنكية بما في ذلك البنك المغربة .التمس البحث فى القرض الذي منح الى المعني محمد البوعناني من فرع القرض العقاري والسياحي بتطوان بضمان ارض مسترجعة تم تزوير التحفيظ لتحول من اسم مستعمر مات باسيانيا الى اسم المذكور بمنح رشوة وبقعة ارضية الى المحافظ السابق بتطوان .وهذا المسؤول توصل بشكاية في موضوع الاختلاس وعدم مراقبة المؤسسة لسير اشغال البناء العشوائي لسكن اقتصادي خلف بريد مرتيل. وطبعا والاكيد ان البحث لن يترك مركزا تابع لتلك المؤسسة دون تحقيق لان المؤسسات البنكية هي مركز غسل الاموال والتهريب والاختلاسات وغيره.وما يمر به الوطن والمواطنين ناتج عن تلك التلاعبات .