و.م.ع
أكد الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية نبيل بنعبد الله٬ اليوم السبت بالرباط٬ أن "المرحلة الراهنة تقتضي قدرة حقيقية على قيادة التغيير٬ وجرأة فعلية في بلورة الإصلاحات".
واعتبر بن عبد الله أن "المدخل الطبيعي والسليم إلى كل ذلك يتمثل في الحرص على وحدة الصف داخل الأغلبية الحكومية".
وأوضح بنعبد الله لدى تقديمه ل"تقرير الديوان السياسي" أمام الدورة العاشرة للجنة المركزية للحزب٬ أن الشعار الأساسي اليوم٬ يتمثل في ضرورة العمل على إنجاح التجربة الحكومية الحالية "الجديدة والجدية" والتي "تتعرض لهجمات شرسة٬ وهناك محاولات شتى لإفشالها"٬ داعيا إلى تقييم عملها بكل موضوعية٬ مرحليا٬ انطلاقا مما التزمت به في تصريحها الحكومي الذي نالت على أساسه ثقة البرلمان.
وسجل أن الحكومة تمكنت رغم كل الإكراهات المرتبطة بالظرفية السياسية والاقتصادية والاجتماعية الصعبة٬ بل والعسيرة٬ من الإسهام بشكل وافر في تكريس جملة من المكتسبات الديمقراطية وتحقيق عدد من المنجزات الإيجابية التي ضمنت للبلاد الاستقرار.
وأبرز بنعبد الله أن مباشرة الإصلاحات "التي تعرف تأخرا بينا٬ أمر ضروري ومؤكد٬ ويتعين إيجاد الأسلوب المناسب لإنجازها دونما إبطاء"٬ مقرا في الوقت ذاته بأن الحلول غير سهلة٬ ويمكن أن يكون لها تأثير على الأوضاع الاجتماعية.
وأكد في هذا السياق٬ على أن هذه الإصلاحات لا يجوز أن تقوم على إجراءات تقشفية تمس بالقدرة الشرائية للمواطنين٬ وإنما تستدعي العمل وفق تصور شمولي يمزج بين بعث الروح في الاقتصاد الوطني٬ وتحريك الاستثمار٬ وخلق فرص الشغل٬ وتحسين الحكامة٬ ومعالجة الأوضاع الاجتماعية٬ من جهة٬ وبين الحفاظ على التوازنات المالية الأساسية وعلى استقلال القرار الاقتصادي الوطني في إطار التحكم في النفقات العمومية٬ من جهة ثانية.
كما شدد على ضرورة التحلي بالمسؤولية والجدية في معالجة الاختلالات الماكرو- اقتصادية دون المساس بالتوازنات الاجتماعية٬ والإسراع في إنجاز الإصلاحات الهيكلية الكبرى٬ وخاصة إصلاح النظام الضريبي٬ ونظام المقاصة٬ وأنظمة التقاعد٬ والقانون التنظيمي للمالية٬ مع العمل على إعداد وإقرار القوانين التنظيمية الأخرى المنصوص عليها في الدستور.
وبخصوص قضية الوحدة الترابية للمملكة٬ أكد الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية أن المغرب قدم٬ من خلال مقترح الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية " ما يمكن تقديمه من تنازلات٬ وخطا ما يتوقف عليه من خطوات في اتجاه إيجاد حل سياسي٬ شامل٬ عادل ومقبول للنزاع المفتعل بأقاليمه الجنوبية"٬ مشددا على أن المنتظم الدولي "أضحى موضع مساءلة على أساس التماطل الذي تعرفه المفاوضات ذات الصلة بالموضوع٬ والذي يستهدف إفشال المبادرة المغربية٬ المتسمة بالجدية والمصداقية".
وفي ما يتعلق بالوضع التنظيمي للحزب٬ أكد بنعبد الله على ضرورة التوفر على آلة حزبية حقيقية تكون في مستوى الوزن السياسي للحزب٬ و"على قدر الدور الهام الذي يؤديه في التأثير على المسار السياسي العام للبلاد"٬ مبرزا ضرورة مواصلة الجهود التنظيمية الرامية إلى إعادة هيكلة كل الهياكل الحزبية٬ وإيلاء اهتمام خاص لما يتصل بضرورة تحريك التنظيمات القطاعية الحزبية٬ لاسيما العاملة منها في أوساط الشباب والنساء.
وخلص إلى أن النجاح في إنجاز كل الأوراش المطروحة يتوقف "على مدى توفقنا في تطوير أدوات وآليات التواصل الحزبي٬ وإرساء منظومة للتكوين الحزبي تستند إلى تصور شامل ومتكامل٬ وتوفير إدارة وطنية حديثة ٬ إلى جانب تأمين التمويل اللازم".
وأوضح بنعبد الله لدى تقديمه ل"تقرير الديوان السياسي" أمام الدورة العاشرة للجنة المركزية للحزب٬ أن الشعار الأساسي اليوم٬ يتمثل في ضرورة العمل على إنجاح التجربة الحكومية الحالية "الجديدة والجدية" والتي "تتعرض لهجمات شرسة٬ وهناك محاولات شتى لإفشالها"٬ داعيا إلى تقييم عملها بكل موضوعية٬ مرحليا٬ انطلاقا مما التزمت به في تصريحها الحكومي الذي نالت على أساسه ثقة البرلمان.
وسجل أن الحكومة تمكنت رغم كل الإكراهات المرتبطة بالظرفية السياسية والاقتصادية والاجتماعية الصعبة٬ بل والعسيرة٬ من الإسهام بشكل وافر في تكريس جملة من المكتسبات الديمقراطية وتحقيق عدد من المنجزات الإيجابية التي ضمنت للبلاد الاستقرار.
وأبرز بنعبد الله أن مباشرة الإصلاحات "التي تعرف تأخرا بينا٬ أمر ضروري ومؤكد٬ ويتعين إيجاد الأسلوب المناسب لإنجازها دونما إبطاء"٬ مقرا في الوقت ذاته بأن الحلول غير سهلة٬ ويمكن أن يكون لها تأثير على الأوضاع الاجتماعية.
وأكد في هذا السياق٬ على أن هذه الإصلاحات لا يجوز أن تقوم على إجراءات تقشفية تمس بالقدرة الشرائية للمواطنين٬ وإنما تستدعي العمل وفق تصور شمولي يمزج بين بعث الروح في الاقتصاد الوطني٬ وتحريك الاستثمار٬ وخلق فرص الشغل٬ وتحسين الحكامة٬ ومعالجة الأوضاع الاجتماعية٬ من جهة٬ وبين الحفاظ على التوازنات المالية الأساسية وعلى استقلال القرار الاقتصادي الوطني في إطار التحكم في النفقات العمومية٬ من جهة ثانية.
كما شدد على ضرورة التحلي بالمسؤولية والجدية في معالجة الاختلالات الماكرو- اقتصادية دون المساس بالتوازنات الاجتماعية٬ والإسراع في إنجاز الإصلاحات الهيكلية الكبرى٬ وخاصة إصلاح النظام الضريبي٬ ونظام المقاصة٬ وأنظمة التقاعد٬ والقانون التنظيمي للمالية٬ مع العمل على إعداد وإقرار القوانين التنظيمية الأخرى المنصوص عليها في الدستور.
وبخصوص قضية الوحدة الترابية للمملكة٬ أكد الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية أن المغرب قدم٬ من خلال مقترح الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية " ما يمكن تقديمه من تنازلات٬ وخطا ما يتوقف عليه من خطوات في اتجاه إيجاد حل سياسي٬ شامل٬ عادل ومقبول للنزاع المفتعل بأقاليمه الجنوبية"٬ مشددا على أن المنتظم الدولي "أضحى موضع مساءلة على أساس التماطل الذي تعرفه المفاوضات ذات الصلة بالموضوع٬ والذي يستهدف إفشال المبادرة المغربية٬ المتسمة بالجدية والمصداقية".
وفي ما يتعلق بالوضع التنظيمي للحزب٬ أكد بنعبد الله على ضرورة التوفر على آلة حزبية حقيقية تكون في مستوى الوزن السياسي للحزب٬ و"على قدر الدور الهام الذي يؤديه في التأثير على المسار السياسي العام للبلاد"٬ مبرزا ضرورة مواصلة الجهود التنظيمية الرامية إلى إعادة هيكلة كل الهياكل الحزبية٬ وإيلاء اهتمام خاص لما يتصل بضرورة تحريك التنظيمات القطاعية الحزبية٬ لاسيما العاملة منها في أوساط الشباب والنساء.
وخلص إلى أن النجاح في إنجاز كل الأوراش المطروحة يتوقف "على مدى توفقنا في تطوير أدوات وآليات التواصل الحزبي٬ وإرساء منظومة للتكوين الحزبي تستند إلى تصور شامل ومتكامل٬ وتوفير إدارة وطنية حديثة ٬ إلى جانب تأمين التمويل اللازم".
_1735248802.webp)
