عطلة المداومة : لا قانونية و لا أخلاقية

عبد الهادي وهبي

لقد أصبح الاحتجاج ، ضد أي شيء ومن  لا شئ السمة التي تطبع المشهد العربي، وأصبح الوسيلة المفضلة  للهروب من  الواجب لدى بعض الموظفين العموميين ،  ومنبرا من لا منبر له ، وبعد أن أقفلت جميع الأبواب التي كانت مرتعا للهروب من القيام بالواجب عبر الإضرابات  و غيره ، أصبح هؤلاء يتهربون من الواجب تحت أساليب مسماة بالاحتجاج .  

 مناسبة المقال ،هو مانقلته يعص وسائل الإعلام المكتوبة  ،حيث كتبت جريدة المساء في عدد 2037 ليومه الجمعة   12 ابريل  2013 في الصفحة 6  مقالا تحت عنوان "  موظفون يحتجون على حرمانهم من عطلة المداومة " تقول الجريدة في خبرها أن بعض ممثلي الموظفين في الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين لجهة الغرب شرارة بني يحسن سواء  العاملين داخل الأكاديمية او بعض النيابيات الإقليمية التابعة لها ، مؤازرين من ممثلين عن الفرع الإقليمي أو المحلي للجمعية  المغربية لحقوق الإنسان ، نظموا وقفة احتجاجية أمام  مقر الأكاديمية الجهوية  مطالبين بالتمتع بالعطلة البينية لمنتصف الدورة  الثانية على غرار  التلاميذ وهيئة التدريس ، و في هذه الوقفة كما كتبت الجريدة حمل المحتجون لافتات ورددوا عبارات أغلبها  مستوحاة من قاموس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ، من قبيل الممارسات القمعية – القطع مع الأساليب البدائية  التي تمس الكرامة الإنسانية  و المساواة و الحرية ...  هذا القاموس الذي لم بتغيير منذ 1975 تاريخ تأسيس الجمعية ، وقبل الخوض في الإطار القانوني و الأخلاقي في  مطلب الوقفة الاحتجاجية ، لابد من التأكيد على إن  اية  وقفة او مسيرة تحضرها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ، فاعلم أن هذه الوقفة أو المسيرة باطلة، وسوف تفشل ،لان بارون الجمعية من أساسه باطل وفاقد للشرعية ،و الجمعية ما إن ارتمت في أحضان المرتزقة و الأعداء،  الا انسل منها ثوب الحياء و الوطنية ، ولبست ثوب الخيانة و الجاسوسية .   

   أيضا جاء في البيان الختامي للوقفة أخطاء فادحة من بنيها '' إن الجسم الإداري و التربوي جسم واحد لا يمكن المزايدة في وحدة صفه "  المقصود هنا هيئة  التدريس و الموظفين الإداريين داخل المؤسسة التعليمية او مصالح و أقسام الأكاديميات و النيابات الإقليمية ، نحلل قليلا هذه العبارة ، من الناحية المنطقية صحيح ، كلنا ننتمي إلى وزارة واحدة ، وطلنا نحمل مصطلح موظف عمومي ،  لكن القانون التشريعي المغربي في قطاع التربية الوطنية ،ميز ماديا  بين موظفيه العموميين داخل القطاع عبر اطر  و هيئات و مهام و اختصاصات ،وتعويضات مادية و معنوية  متباينة بعض الحالات ،  وأيضا حسب التعويضات المالية و الرخص القانونية ، ولا دعي للتذكير بالنسبة لموظفي وزارة التربية الوطنية.

فقد ورد في المادة 93 من النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية مايلي : ” يخول موظفو وزارة التربية الوطنية الحق في رخصة سنوية لمدة شهر ، ولا تمنح هذه الرخصة إلا خلال عطلة نهاية السنة الدراسية التي تحدد بقرار لوزير التربية الوطنية بمرسوم تنظيم الوظيفة العمومية   الخاص بوزارة التربية الوطنية ،وخاصة في الباب الثاني ،المتعلق بالرخص و التعويضات ، بمعنى أن الادرابيين داخل المؤسسة التعليمية او النيابة الإقليمية او الأكاديمية أو كل من له ذات طابع إداري أن لا يستفيد من رخصة سنوية تفوق شهرا تاما .  

   الواضح أيضا ، أن الذين خرجوا في الوفقة الاحتجاجية  ، وطالبوا بعطلة المداومة  ''  نهاية منتصف الفترة  البينية الثانية '' على غرار السادة الأساتذة  ،هم مخطئين من الأساس ، لأنه قانونيا هذه العطلة خاصة بالتلاميذ ، و منطوق مرسوم  تنظيم الموسم الدراسي  في المادة المتعلقة  بتوزيع العطل المدراسية خلال الموسم الدراسي 2012/2013 ،واضح في هذا الأمر ، لان عطلة هذه الفترة البينية للدورة الأولى و الثانية ،يجب ان تخصص لتنظيم المباريات والامتحانات المهنية ودورات التكوين المستمر لفائدة الأطر الإدارية والتربوية، وكذا التظاهرات الرياضية والثقافية والفنية الإقليمية والجهوية والوطنية، وتستغل هاتان الفترتان، وعند الاقتضاء العطل المدرسية لتبادل الزيارات بين  المؤسسات الوطنية و الأجنبية  ، و بالتالي فان عطلة المداومة لا أساس لها قانونا ولا أخلاقا، أي  أن المداومة لا تنظم في الفترتين البينيتين : فهما عطلة بالنسبة للتلميذ فقط ، ثم إن الإداريين بالنيابة او الأكاديمية  لهم مهام إدارة لا علاقة لهم بالتلاميذ  إلا بشكل غير مباشر ، ثم أن التعويضات المادية التي يستفيد منها الإداريون شهريا  في الأكاديميات و النيابات الإقليمية  لا يستفيد منها أطر هيئة التدريس .