عبد الهادي وهبي
بدون مقدمات ،وأقول ما يلي بكل حرية ، و وطنية صادقة ، وفي أعلى درجة الاحترام لحقوق الوطن ، والله العظيم لو ان الرياضي وجمعيتها توجد في أول دولة ديمقراطية في العالم - واختر أيها القارئ الكريم الدولة التي تشاء – لحوكمت في محكمة عسكرية ،وحكم عليها بأقسى العقوبات،وعلى جمعيتها بالحل الفوري ، وإلغاء صفة المنفعة العمومية التي تتمتع بها ،وأية منفعة من جمعية خائنة ، و التهمة هي التأمر على امن الدولة آو الخيانة العظمى للوطن ، والخيانة للدولة او الوطن مصطلح سياسي غير مختلق ، فالعديد من الجواسيس : مواطنين او رؤساء أحزاب او جمعيات حقوقية او مدنية او قادة عسكريين و سياسيين في أوربا و أمريكا و أسيا حكم عليهم بدون شفقة ولا رحمة بالإعدام أمام الملأ بتهمة الخيانة العظمى للأمن القومي او الوطني للدولة.
ففي الوقت الذي انتفض فيه المغرب ،و المغاربة عامة أغلبية حكومة و معارضة و كل الوطنيين الشرفاء ، و أطياف الشعب المغربي من الأحزاب الوطنية و الجمعيات الحقوقية الوطنية و الشعب المغرب قاطبة ضد مسودة القرار الأمريكي المنحازة للانفصاليين و الأعداء و الذي يقضي بتوسيع مهام بعثة المينورسو في الصحراء المغربية من مراقبة وقف إطلاق النار بين المغرب وجبهة المرتزقة و الإرهابيين في مخيمات بتندوف المسماة بالبولي زبال ، وما لهذا القرار و المقترح من تداعيات سلبية على امن واستقرار المغرب ، و المنطقة ككل ، وخاصة انه يمس بالأساس وحدة و استقرار المغرب الذي اعتبر على الصعيد العالمي كأول دولة عربية خرجت من الربيع العربي بانتصار الإصلاح السلمي على دعاة الفوضى و التخريب ، و النموذج الدموي في مصر و تونس و حاليا في سوريا ، قلت الجمعية كعادتها ، خرجت علينا من جحرها ببيان تؤيد فيه المسودة الأمريكية ضاربة عرض الحائط امن واستقرار هذا الوطن الذي تعيش عليه ، ""تأكل الغلة و تسب الملة "" ورغم التبريرات التي خرجت بها الرياضي و نائبها الأول عبد الحميد الأمين أي يمكن تسميته بعبد الحميد الخائن ، انه قرار دو مرجعية حقوقية بعيد عن الحسابات السياسية ، وقرار اتخذته الجمعية منذ 2008 ، وهي كاذبة كل الكذب ، لأن الجمعية غير محايدة في بياناتها و تقارير ،وهذا الكلام لا ليس من عندي ، بل شهد شاهد من أهلها ، حيث ان شخصيات داخل الجمعية تنتقد هيمنة أفكار و شعارات و خطابات حزب النهج الديمقراطي الراديكالي الذي تمثله رئيسة الجمعية و نائبيها الأول و الثاني ،وان الجمعية لاتمث للديمقراطية في شئ ، فالكلمة الأخيرة داخل الجمعية تعود إلى التيار اليساري الراديكالي ، ثم إن كونية حقوق الإنسان المفترى عليها من قبل الجمعية لا توجد أصلا ، حقوق الإنسان ومنذ 1948 ، تطبيقها حتى في الدول التي وقعت على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، لا تطبقها إلا وفق مصالحها الداخلية و الإستراتيجية ،و الأدلة كثيرة جدا ( غزو العراق – معتقل كوانتماموا- سجن أبو غريب – مجزرة غزة 1 و 2 و 3 ....
أيضا بررت الجمعية موقفها المعادي للوحدة الترابية للمغرب ، و الخيانة العامة للوطن بعبارات تافهة و كاذبة وجبانة وقديمة من قبيل كونية حقوق الإنسان ...، وهذا الموقف المعادي للمغرب وخاصة في قضية الوحدة الترابية موقف سياسي محض ،وهو موقف حزب الطليعة و حزب النهج الديمقراطي القاعدي ، وليس غريبا ان تتلقى الجمعيات رسائل المحاباة من الانفصاليين ،وهي رسائل تحرج الجمعية ،وتفضح توجهاتها السياسية ،رغم التستر بايم الحياد و المصداقية.
الجمعية لطالما تحدث أعضائها عن المصداقية،ولنا لو أجد ولم اسمع عن كون الجمعية تلقت ولو شهادة يتيمة من منظمة عالية تشهد لها بذلك إلا من الانفصاليين و جمعيات اسبانية مؤيدة للانفصاليين .
بعد الجمعية ، هناك طرف أخر ، ففي الأسبوع الماضي ، عقدت أحزاب اليسار الاشتراكي اجتماعا من اجل وقف نزيف انهيار التيار الاشتراكي و اليساري في المغرب لصالح التيارات الإسلامية و المحافظة - كما يسمونها - وفي كواليس الاجتماع بين القيادات اليسارية شكلت قضية الصحراء أهم قضايا الخلاف ، بين الأحزاب اليسارية الوطنية التي تعتبر قضية الصحراء المغربية هي إجماع وطني ، بعيدة عن الحسابات السياسية الضيقة ضد الأغلبية او كورقة في المعارضة ، و بين أحزاب يسارية راديكالية ، تعتبر قضية الصحراء المغربية هي مسالة خلافات ينبغي تجنبها و البحث عن المتوافقات . أولا لا بد من التأكيد أن قضية الصحراء المغربية ليست مجالا للخلاف بين أي مغاربة أحرار ، و القضية هي أولى من أي خلاف سياسي ضيق ،وأي حزب يخرج عن الإجماع الوطني فهو حزب خائن خائن،واخص بالذكر حزب الطليعة و الحزب الاشتراكي الموحد ،و المؤتمر الاتحادي ، القضية الوطنية ترقى عن المسالة الحزبية او لصراعات السياسية ، أما الطرف الثالث ( ذ محمد الساسي) - الذي تحدث عن انفصاليي الداخل ، فقد أخطا وتعمد الخطأ بحكم انتمائه السياسية إلى اليسار الراديكالي المعادي للوحدة الترابية ، فانفصاليوا ليسوا إلا المنخرطين في الأحزاب الراديكالية التي تنتمي إليها سيادتكم .
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ،وما يدل على أنها ديكتاتورية ،وعكس الديمقراطية التي تدعيها ، فإليكم المثال التالي ، الرياضي و عبد الحميد أمين من المتوقع بعد أقل من يومين فقط أن يغادرا قانونيا الهياكل الإدارية المركزية و الإقليمية و الجهوية للجمعية مع احتفاظهم بالعضوية فقط ، لكن هذا الأمر لم ولن يتحقق ،فالديكتاتور يبقى متمسكا بالسلطة إلى القبر ، ويتجلى من خلال إحداث لجنة استشارية جديدة تتكون من رؤساء المركز أي الرياضي و أمين و المكاتب الجهوية و الإقليمية و المحلية السابقين ، بمعنى أن الرياضي لا تريد أن تغادر الجمعية ولا تريد ان تنتقل من صاحب قرار إلى مجرد عضو ، إذن الرياضي تخرج من الباب لتعود من النوافذ ،و الأكيد ان الرئيس الجديد الذي سوف يتم انتخابه يوم الأحد المقبل ، سيعاني كثيرا مع الرياضي التي سوف تتحكم في قرارات الجمعية من الخلف مثلما يتحكم حزبها اليساري الراديكالي في تقاريرها و بياناتها .
أقول هذا الكلام الرياضي وغيرها تفتري الكذب على حقوق الإنسان ، كلنا نعلم قبل الرياضي و قبل كونية حقوق الإنسان ،وهي تقصد المواثيق الوضعية فقط ، التي وضعتها سيدتها أميركا و أوربا ، ان لا احد يحب الإفساد في الأرض وهو أجمل تعبير عن احترام حقوق الكون ككل سواء أكان بشرا آو مخلوقا أخر ، ونحن ضد حقوق الإنسان بالمفهوم الذي تريده الجمعية مثل مساندة حركة مالي ،و دعوتها الصريحة إلى إلغاء الفصل 490 من القانون الجنائي المغربي الذي يعاقب على العلاقات الجنسية خارج نطاق الزوجية، الدعوة إلى الحق في ممارسة الجنس خارج الزواج ،وهذه الأمور ليست إشاعات بل مواقف مسجلة و موثقة للجمعية ، الموافقة المبدئية للهايج – عضو في الجمعية – على اعتبار التعري من الأشكال الحضارية للاحتجاج ، فهل هي حقوق الإنسان الكونية في وقت بدأت الدول الاوربية و الاسيوية تقيد التعري و تفرض غرامات مالية على الفتاة السبة عاربة في الشارع ، ومعاقبة الدعوة الى الفساد . بالله عليكم لمادا تستوردون البضائع الفاسدة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
