أخبارنا المغربية ـ و م ع
دعا المغرب٬ اليوم الأربعاء في جنيف٬ إلى تسجيل موجات الجفاف والتصحر ضمن الكوارث الطبيعية٬ وإرساء تمييز إيجابي لصالح البلدان الهشة٬ من حيث الوقاية من المخاطر.
وفي هذا السياق٬ أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة السيد محمد نجيب بوليف٬ في كلمة ألقاها خلال أشغال الدورة الرابعة للمنتدى العالمي للحد من مخاطر الكوارث٬ أن "البلدان ذات الموارد القليلة تستحق دعم أكثر لتمكينها من مواجهة مخاطر الكوارث".
وأشار الوزير إلى أن المملكة أصبحت تولي اهتماما خاصا للمخاطر التي تحدق ببعض المناطق٬ من قبيل الجفاف والتصحر اللذين تعاني منه المناطق العربية وبلدان إفريقيا جنوب الصحراء٬ مؤكدا أنه "يجب من الآن النظر إلى هاتين الظاهرتين على أنهما كوارث طبيعية".
وبخصوص جانب الوقاية٬ دعا السيد بوليف الأطراف المشاركة في المؤتمر للعمل من أجل إنشاء مراكز دعم على مستوى كل دولة٬ موضحا أن دور هذه المراكز سيكمن في التكفل بأنشطة تحسيسية والوقاية من حالات الطوارئ.
واعتبر الوزير أن "الإدارة المثلى لمخاطر الكوارث تتطلب منا جميعا التحرك لبلورة تصور واضح المعالم٬ والتعاون بين البلدان واتخاذ مبادرات على صعيد كل دولة " لمواجهة هذه التحديات.
وقال الوزير٬ في هذا الصدد٬ "إنه لحري بنا الانخراط في جهود تضامنية وتجاوز النظرة الضيقة تجاه هذه الحالات٬ وذلك على اعتبار أن هذه الكوارث لا تمس فقط الغير"٬ موضحا أن "المغرب٬ بفضل موقعه الجغرافي والجيولوجي٬ وأخذا بعين الاعتبار التغيرات المناخية٬ ليس بمعزل عن هذه المخاطر٬ وأنه التزم بالتالي منذ سنوات بوضع استراتيجية وطنية في هذا الشأن".
وأوضح الوزير أن التجربة المغربية في مجال إدارة المخاطر تقوم على مقاربة تدريجية ومتكاملة وشاملة وأنها تعتمد على إطار مؤسساتي لهيئات مكلفة بتفعيل استراتيجية وطنية٬ وكذا على إشراك كل المتدخلين المعنيين٬ بما في ذلك القطاع العام والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
يشار إلى أن الدورة الرابعة للمنتدى العالمي للحد من مخاطر الكوارث تنظم برعاية الوكالة الأممية (استراتيجية الأمم المتحدة الدولية للحد من مخاطر الكوارث) المكلفة بتتبع إدارة حالات المخاطر من قبل الموقعين على اتفاقية لاهاي٬ والتي يعد المغرب عضوا فيها.
ويستقطب هذا المنتدى أكثر من 4500 مشارك٬ من بينهم وزراء ورجال أعمال وخبراء رفيعي المستوى للانكباب على تدارس مستقبل مخاطر الكوارث.
وتشكل هذه التظاهرة أيضا فرصة بالنسبة لغالبية البلدان والجهات المعنية لتقييم التقدم الحاصل في إطار تنفيذ برنامج عمل "هيوغو" واعتماد إطار للحد من مخاطر ما بعد سنة 2015. وستمكن هذه الجهود من اتخاذ تدابير من شأنها تعزيز مناعة المجتمعات والأمم تجاه هذه المخاطر.
