إعلان لوكسمبورغ يمهد الطريق نحو تسهيل منح التأشيرات للمغاربة

أكد ميشال سيركون، المتحدث باسم المفوضة الأوروبية المكلفة بالشؤون الداخلية، أن التوقيع على الإعلان السياسي المشترك حول الشراكة من أجل حركية الأشخاص يؤسس "لبداية تعاون طويل الأمد ووثيق" في مجال الهجرة بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

وقال سيركون في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء إن "التوقيع اليوم الجمعة على هذا الإعلان السياسي ليس نهاية مسلسل، وإنما هو بداية لتعاون طويل ووثيق بين المغرب والاتحاد الأوروبي في مجال الهجرة ".

وأوضح أن نص هذا الإعلان السياسي متوازن ومرض لكلا الطرفين لأنه يمهد الطريق للتفاوض بشأن اتفاق حول تسهيل إجراءات منح التأشيرات، ويأخذ بعين الاعتبار وضعية المغاربة في الخارج، ويقدم مقاربة إقليمية في مجال مراقبة الحدود، كما أنه يعزز التعاون في العديد من المجالات.

وفي ما يتعلق بالالتزامات الواردة في هذا الإعلان، أكد المسؤول الأوروبي أنها تتمحور حول أربعة محاور، تتمثل في " التنقل والهجرة القانونية والاندماج"، و "منع ومكافحة الهجرة غير الشرعية" و "الاتجار في البشر وتدبير الحدود "و" الهجرة والتنمية والحماية الدولية واللجوء".

وأضاف أن الأطراف الموقعة تلتزم، بشكل ملموس، بتنفيذ الأهداف المحددة بوضوح في الإعلان السياسي الذي يغطي المحاور الأربع، وذلك من خلال مبادرات يجري وضع اللمسات الأخيرة عليها.

وأشار السيد سيركون إلى أن الاتحاد الأوروبي ووكالاته، ومكتب الشرطة الأوروبية (يوروبول)، والوكالة الأوروبية لإدارة التعاون العملياتي على الحدود الخارجية (فرونتكس)، والمكتب الأوروبي للدعم في مجال اللجوء، والمؤسسة الأوروبية للتدريب ، فضلا عن الدول التسعة الأعضاء بالاتحاد الأوروبي الموقعة على الإعلان، اقترحوا حوالي مائة مبادرة لتنفيذ هذه الشراكة وتعزيز التعاون مع المغرب بشأن كل ما يتعلق بالهجرة والتنقل.

ومن بين المبادرات التي سيتم تنفيذها، أشار السيد سيركون إلى إطلاق المفاوضات حول اتفاق لتسهيل مساطر منح التأشيرات لفئات معينة، خاصة الطلبة والباحثين ورجال ونساء الأعمال، وكذا استئناف المفاوضات بشأن اتفاق حول إعادة إدماج المهاجرين في وضعية غير قانونية.

ووقع المغرب والاتحاد الأوروبي وتسع دول أعضاء بالاتحاد (بلجيكا وألمانيا وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والبرتغال والسويد والمملكة المتحدة)، اليوم الجمعة بلوكسمبورغ، الإعلان السياسي المشترك حول شراكة من أجل الحركية يمهد الطريق بالأساس لإبرام اتفاق لتسهيل منح التأشيرات للمغاربة.

ويعتبر المغرب خامس بلد يوقع معه الاتحاد الأوروبي شراكة من أجل الحركية بعد مولدوفيا والرأس الأخضر سنة 2008 ، وجورجيا ( 2009 ) ، وأرمينيا ( 2011 ).

وبحسب المفوضية الأوروبية، يشكل انخراط المغرب والاتحاد الأوروبي في مسلسل مفاوضات بهدف تعزيز التعاون في مجال الحركية والهجرة لحظة هامة في سياق توطيد العلاقات بين الشريكين. كما يعكس رغبة بروكسيل في مواصلة التعاون بفعالية مع شركائها في الجنوب بخصوص مسألة الحركية والهجرة .