أحمد الإدريسي
حقيقة يلمسها المتتبعون للشأن السياسي في بلدنا هي ان جل - إذا لم نقل كل- المسؤولين في وطننا يُعرفون بالغيرة العامة واحترام مشاعر الشعب أثناء ظهورهم على وسائل الإعلام . يصرحون بجرأة لا مثيل لها معبرين من خلالها عن تفانيهم في خدمة هذا الوطن والسير به قدما نحو مدارج الرقي ومصاف الدول المتقدمة .
جرأتهم هذه هي الدافع والمخول الذي شجعنا أن نتجاوز حدود وهم الحصانة في بلد ينعت ب "الإستثناء " بلد زعموا أنه أصبح يعيش عهدا جديدا هو عهد المطارحة والمصارحة وحرية ابداء الرأي والتعبير ، فنخاطبهم ببعض من جرأتهم وبكل صراحة وصدق متسائلين : عن حجم ثروة هؤلاء المسؤولين ، ما هي مصادرها واصولها؟ كيف تراكمت هذه الثروات وكيف تضخمت فأصبحت قارونية ؟ اردد سؤال المحرومين من أبناء الشعب لهم: من أين لكم هذا الغنى وكيف جمعتم هذه الثروة في وقت يرزح فيه ملايين الفقراء المغاربة تحت خط الفقر!؟.
في تشريعنا الديني أوالوضعي على حد سواء، لم يكن الغنى عن طريق الوسائل المشروعة والأساليب النزيهة محرما أو سببا يستوجب الإتهام ، إذ لا ينبغي أن يُحسد أحد على ما آتاه الله من فضله ما دامت شروط التجارة المشروعة متوفرة لكل الناس ومتاحة لهم وفق المنافسة الشريفة ،رعاة كانوا أم رعايا . حكاما كانو أم محكومين . لكن حين يعجزالمسؤولون عن الإجابة الواضحة المعززة بالدليل الكافي والبرهان الشافي ، فمن حق السؤال أن يظل مفتوحاً ، متسائلين : هل مصدر هذه الثروة من موارد البلد وخيراته!؟ هل أصلها استغلال النفوذ والاستحواذ على المال العام بغير وجه حق ودون مراقبة و محاسبة !؟
في بلد تفشى فيه الفقرالمدقع بشكل مهول حيث حصل المغرب على الرتبة 15 في تصنيفِ الدولِ العربيةِ الأكثر فقرًا من بين 20 دولةً وفق تقرير أصدرته "جامعة الدول العربية" . وارتفاع نسبة البطالة من 13,5 الى 14 في المائة حسب مذكرة "مديرية الخزينة والمالية الخارجية" التي نشرت لشهر يناير 2013 ، وتناقص القدرة الشرائية للموظف البسيط بسبب راتبه المحدود ، وارتفاع أثمان تذاكرالنقل و أسعارالسلع الأساسية لمستوى لا يمكن السكوت عنه بسبب الزيادة في المحروقات، من حق المواطن الفقير أو بالأحرى المفقَّرالذي ضاقت عليه ارض المغرب بما رحبت ، أن يسأل ويتسائل باعلى صوته : من أين لكم هذا الثراء وكيف حصلتم على هذه الثروات !؟
كيف تستمتعون لوحدكم - في وطن يجمعنا معكم - بأرصدة قارونية وشركات أخطبوطية وقصور وفنادق ومزارع ومنتجعات وسيارات فاخرة في الوقت الذي لا يملك فيه غالبية الشعب سوى مسحة البؤس التي ترمق على جباه القابضين جمرالجوع صبرا ، والمترقبين لغد أفضل ، كيف ترتاح ضمائركم -إن كانت لكم ضمائر- وتسمح لكم بالنوم !؟
ألا تخافون من ثورة المُفقَّرين - بدل الفقراء - وهل تعتقدون أنهم لا يفقهون ولا يعون ما يجري حولهم وسوف يظلون منخذعون بما ترددونه من معسول الكلام و بيع الأوهام في ندواتكم ومحاضراتهم وخطبكموملتقياتكم التي مل من تكرارها الملل!؟.
متى ستقام صيغة جديدة لعقد اجتماعي جديد يحدد شكل العلاقة بين الحاكمين والمحكومين وفق نظام سياسي يتم التوصل من خلاله الى خلق آلية جديدة تعيد توزيع الثروة بطريقة عادلة وسليمه ، إذ لم يعد من المقبول ان يمارس قلة من بني جلدتنا حياة البذخ و البطرفي زمن سئم فيه الأكثرية منا معاناة الفقر!؟.
سيبقى السؤال قائما يتوخى الإجابة، فهل يجروء الأغنياء والأثرياء في مغربنا فيفصحوا عن ثرواتهم وارصدتهم ؟؟ وهل يجرؤ رئيس الحكومة ان يسألهم من أين لكم كل هذه الثروة !؟
جرأتهم هذه هي الدافع والمخول الذي شجعنا أن نتجاوز حدود وهم الحصانة في بلد ينعت ب "الإستثناء " بلد زعموا أنه أصبح يعيش عهدا جديدا هو عهد المطارحة والمصارحة وحرية ابداء الرأي والتعبير ، فنخاطبهم ببعض من جرأتهم وبكل صراحة وصدق متسائلين : عن حجم ثروة هؤلاء المسؤولين ، ما هي مصادرها واصولها؟ كيف تراكمت هذه الثروات وكيف تضخمت فأصبحت قارونية ؟ اردد سؤال المحرومين من أبناء الشعب لهم: من أين لكم هذا الغنى وكيف جمعتم هذه الثروة في وقت يرزح فيه ملايين الفقراء المغاربة تحت خط الفقر!؟.
في تشريعنا الديني أوالوضعي على حد سواء، لم يكن الغنى عن طريق الوسائل المشروعة والأساليب النزيهة محرما أو سببا يستوجب الإتهام ، إذ لا ينبغي أن يُحسد أحد على ما آتاه الله من فضله ما دامت شروط التجارة المشروعة متوفرة لكل الناس ومتاحة لهم وفق المنافسة الشريفة ،رعاة كانوا أم رعايا . حكاما كانو أم محكومين . لكن حين يعجزالمسؤولون عن الإجابة الواضحة المعززة بالدليل الكافي والبرهان الشافي ، فمن حق السؤال أن يظل مفتوحاً ، متسائلين : هل مصدر هذه الثروة من موارد البلد وخيراته!؟ هل أصلها استغلال النفوذ والاستحواذ على المال العام بغير وجه حق ودون مراقبة و محاسبة !؟
في بلد تفشى فيه الفقرالمدقع بشكل مهول حيث حصل المغرب على الرتبة 15 في تصنيفِ الدولِ العربيةِ الأكثر فقرًا من بين 20 دولةً وفق تقرير أصدرته "جامعة الدول العربية" . وارتفاع نسبة البطالة من 13,5 الى 14 في المائة حسب مذكرة "مديرية الخزينة والمالية الخارجية" التي نشرت لشهر يناير 2013 ، وتناقص القدرة الشرائية للموظف البسيط بسبب راتبه المحدود ، وارتفاع أثمان تذاكرالنقل و أسعارالسلع الأساسية لمستوى لا يمكن السكوت عنه بسبب الزيادة في المحروقات، من حق المواطن الفقير أو بالأحرى المفقَّرالذي ضاقت عليه ارض المغرب بما رحبت ، أن يسأل ويتسائل باعلى صوته : من أين لكم هذا الثراء وكيف حصلتم على هذه الثروات !؟
كيف تستمتعون لوحدكم - في وطن يجمعنا معكم - بأرصدة قارونية وشركات أخطبوطية وقصور وفنادق ومزارع ومنتجعات وسيارات فاخرة في الوقت الذي لا يملك فيه غالبية الشعب سوى مسحة البؤس التي ترمق على جباه القابضين جمرالجوع صبرا ، والمترقبين لغد أفضل ، كيف ترتاح ضمائركم -إن كانت لكم ضمائر- وتسمح لكم بالنوم !؟
ألا تخافون من ثورة المُفقَّرين - بدل الفقراء - وهل تعتقدون أنهم لا يفقهون ولا يعون ما يجري حولهم وسوف يظلون منخذعون بما ترددونه من معسول الكلام و بيع الأوهام في ندواتكم ومحاضراتهم وخطبكموملتقياتكم التي مل من تكرارها الملل!؟.
متى ستقام صيغة جديدة لعقد اجتماعي جديد يحدد شكل العلاقة بين الحاكمين والمحكومين وفق نظام سياسي يتم التوصل من خلاله الى خلق آلية جديدة تعيد توزيع الثروة بطريقة عادلة وسليمه ، إذ لم يعد من المقبول ان يمارس قلة من بني جلدتنا حياة البذخ و البطرفي زمن سئم فيه الأكثرية منا معاناة الفقر!؟.
سيبقى السؤال قائما يتوخى الإجابة، فهل يجروء الأغنياء والأثرياء في مغربنا فيفصحوا عن ثرواتهم وارصدتهم ؟؟ وهل يجرؤ رئيس الحكومة ان يسألهم من أين لكم كل هذه الثروة !؟
