المغرب ضمن المستوى "المرتفع" وفقا لمؤشر السلام العالمي

أفاد تقرير (مؤشر السلام العالمي) لسنة 2013، الذي تم تعميمه أمس الخميس بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، بأن المغرب من بين الدول المصنفة في فئة "المرتفع" وفقا لمؤشر السلام العالمي كالمملكة المتحدة وفرنسا وإسبانيا والكويت.

ويشغل المغرب المرتبة 57 من أصل 162 بلدا ضمن هذا المؤشر الذي يرتب الدول وفقا لخمس مستويات تتراوح ما بين "المرتفع جدا، المرتفع، المتوسط، المنخفض إلى المنخفض جدا".

ويتم احتساب مؤشر السلام العالمي بناء على 22 محددا متنوعا مثل معدل جرائم القتل وحجم الإنفاق العسكري والتجنيد داخل المجتمع وعدد نزلاء السجون، وكل محدد من هذه المحددات يتم تصنيفه من واحد إلى خمسة وفقا للإجابات عن السؤال الذي وضع المؤشر لقياسه.

ويبحث تقرير هذه السنة العلاقة ما بين السلام والتنمية، لاسيما في ضوء بعض المواضيع الرئيسية لبرنامج التنمية العالمي لما بعد 2015.

وتشغل فرنسا المركز (53)، وبريطانيا (44)، والكويت (37) في هذا التصنيف العالمي الذي تتصدره إيسلندا بمؤشر "جد مرتفع"، بينما تصطف في مراتبه الأخيرة كل من الصومال وسورية والعراق وأفغانستان.

وعلى مستوى المغرب العربي، يشغل المغرب بمؤشر مرتفع المركز الأول متقدما على تونس (المرتبة 77)، والجزائر (المرتبة 119)، وموريتانيا (المرتبة 122)، وتصطف الجزائر وموريتانيا ضمن فئة (المؤشر المتوسط).

وسجلت مديرة البرنامج الأميركي لدى معهد الاقتصاد والسلام، ميشال بريسلاور، خلال مؤتمر صحفي بمناسبة إطلاق التقرير السابع للمؤشر السلام العالمي، أن العالم هذه السنة أقل سلمية مقارنة بما كان عليه السنة الماضية، وذلك بسبب زيادة العنف داخل البلدان، مضيفة أن تدهور السلام على المستوى العالمي يكلف العالم سنويا تسعة تريليون دولار، أي ما يقرب من 11 في المائة من الناتج الداخلي الخام العالمي.

وأكدت أن هذه هي "المرة الأولى التي نقيس فيها السلام ونجمع سوية تحاليل إحصائية تشكل دليلا على المسائل التي ينبغي على الناس تركيز اهتمامهم عليها، ونحاول بالفعل تحديد القياس الكمي لمدى تأثير العنف على المجتمع"، مشيرة إلى أنها طريقة مبتكرة للقياس الكمي للكيفية التي يمكن أن يؤدي فيها انخفاض العنف أو التهديد بالعنف إلى جعل بلد ما أكثر قدرة على الصمود في وجه الأزمات، وجذب رواد الأعمال والمستثمرين، وتحقيق المزيد من الازدهار والرخاء لأهله.

وأثارت مديرة البرنامج الأميركي لدى معهد الاقتصاد والسلام، الموجود مقره بأستراليا، الانتباه إلى أن احتساب المؤشر أخذ في الحسبان ثمانية عناصر أو "ركائز" لتسجيل مدى سلمية مجتمع ما، وجميعها مترابطة، وتشمل (الحكم الرشيد، وبيئة الأعمال السليمة، والتوزيع العادل للموارد، وقبول حقوق الآخرين، والعلاقات الجيدة مع الدول المجاورة، والتدفق الحر للمعلومات، والمستويات التعليمية العالية، ومستويات الفساد المنخفضة).