الرباط تحتضن أشغال الاجتماع السنوي التاسع للمؤسسات الوطنية العربية لحقوق الإنسان

ينظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، غدا السبت وبعد غد الأحد بالرباط، الاجتماع السنوي التاسع للمؤسسات الوطنية العربية لحقوق الإنسان، الذي سيخصص لمناقشة تجارب العدالة الانتقالية بالمنطقة العربية وللاعتماد النهائي للنظام الأساسي والنظام الداخلي للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

وأفاد بلاغ للمجلس أنه فضلا عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، سيشهد اللقاء مشاركة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بكل من قطر وموريتانيا ومصر والعراق والسودان والبحرين وفلسطين والأردن وليبيا وسلطنة عمان وتونس والجزائر والسعودية والمغرب.

وسيخصص المحور الأول من أشغال اللقاء، حسب المصدر ذاته، لموضوع العدالة الانتقالية من خلال استعراض التجربة المغربية والتجارب الناشئة في العالم العربي، علاوة على تناول تأثيرات الربيع العربي على أوضاع حقوق الإنسان والعلاقة بين الجهات الحكومية المعنية بحقوق الإنسان والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

ويكمن الهدف الأساسي من طرح هذا الموضوع من لدن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في البلدان العربية في استعراض التجارب وتبادل الخبرات التي تعرفها المنطقة في مجال المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية والانتقال الديمقراطي، والاطلاع على الممارسات الفضلى في ما يتعلق بالجوانب الأساسية للعدالة الانتقالية، مع التأكيد على الارتباط الجدلي بين قضايا المصالحة الوطنية الدائمة والانتقال الديمقراطي، مما يلزم معه التعامل مع معالجة انتهاكات حقوق الإنسان بمقاربة شمولية، علاوة على استحضار التحديات التي ينطوي عليها تنفيذ إجراءات العدالة الانتقالية في دول المنطقة المعنية.

أما المحور الثاني للقاء، فسينصب على القضايا التنظيمية للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان عبر تقديم تقرير عن أعمال الشبكة ودراسة مقترحات التعديلات المدخلة على قانونها الأساسي ونظامها الداخلي قبل اعتمادهما، وتجديد هياكل الشبكة.

وسيتم على هامش اللقاء إبرام اتفاقيات تعاون بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان وكل من المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمملكة الأردنية الهاشمية والمجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان بليبيا والمجلس القومي لحقوق الإنسان بمصر.

يذكر أنه تقرر إنشاء شبكة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في العالم العربي خلال الدورة السابعة للمؤسسات الوطنية العربية لحقوق الإنسان، المنعقدة في نواكشوط يومي 27 و28 أبريل 2011 (إعلان نواكشوط)، وذلك إيمانا من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بضرورة تعزيز حقوق الإنسان وتنميتها وحمايتها واحترامها وإعمالها الفعلي في الدول العربية.

وتستمد الشبكة العربية مرجعتيها من القيم والمبادئ الأساسية المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان.

وتتكون الشبكة من كافة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الدول العربية، والتي تم إنشاؤها طبقا لمبادئ باريس الناظمة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. ويبلغ عدد هذه المؤسسات العربية 15 مؤسسة وطنية 6 منها معتمدة في صنف "أ" و2 في صنف "ب"، في الوقت الذي لم يتم اعتماد باقي المؤسسات من لدن لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

وتسعى الشبكة إلى تحقيق رفاهية المواطنين واحترام كرامتهم وحقوقهم كما هو منصوص عليه في المواثيق الدولية والإقليمية واقتراح الإجراءات الكفيلة بترسيخها في الدول العربية.