أخبارنا المغربية ـ و م ع
أكد المشاركون في يوم دراسي نظم ، اليوم الأربعاء، بالقنيطرة على ضرورة تعزيز الوعي بأهمية التصدي لظاهرة تشغيل الأطفال.
وشدد المشاركون ، في هذا اللقاء الذي نظمته منظمة الكشفية المحمدية المغربية (محلية القنيطرة) بشراكة مع منظمة "ايلي لحماية الفتاة"? بمناسبة اليوم العالمي لمحاربة تشغيل الأطفال، على أهمية تحسيس ساكنة جهة الغرب الشراردة بني احسن وإطلاعها على مقتضيات مذكرة تقديمية لوزارة التشغيل والتكوين المهني حول مشروع القانون المتعلق بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعمال المنزليين. وأكدوا خلال هذا اللقاء الذي عرف مشاركة فاعلين جمعويين وحقوقيين ومحامين ومستشارين جماعيين وممثلي عدد من الجماعات القروية باقليم القنيطرة (سيدي يحيى الغرب، والمكرن، وسيدي علال التازي، والمناصرة، وبنمنصور)، إلى جانب ممثلين عن مؤسسة التعاون الوطني ووزارة التربية الوطنية ووزارة التشغيل والتكوين المهني، على ضرورة إشراك المجتمع المدني في بلورة النصوص التشريعية حتى تكون ذات فاعلية ومردودية .
وأكد السيد محمد التبيوي عن منظمة الكشفية المحمدية المغربية أن اللقاء يندرج في إطار الجهود التي تبذلها المنظمة من أجل الحد من ظاهرة تشغيل الأطفال ولاسيما عبر التحسيس والتوعية والدعم المدرسي، مشيرا إلى تنظيم منظمته لعدد من الأنشطة التحسيسية بظاهرة تشغيل الأطفال بعدد من المؤسسات التعليمية بالعالم القروي على مستوى إقليم القنيطرة باعتبار العالم القروي يشكل المصدر الرئيسي للفتيات الخادمات في البيوت .
وأضاف أن التظاهرة تشكل أيضا مناسبة لمناقشة ودراسة مشروع قانون المتعلق بالعمال المنزليين ، وذلك في اطار مقتضيات الدستور الجديد التي تفتح الباب أمام مشاركة المجتمع المدني في هذا المجال. من جانبها، أشارت السيدة فوزية ولكور رئيسة منظمة "ايلي لحماية الفتاة" إلى ضرورة إشراك المجتمع المدني في صياغة القوانين وجعله آلية لتقديم مجموعة من المقترحات لاغناء مشروع القانون الخاص بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعمال المنزليين .
وأكدت على تجريم تشغيل الأطفال اقل من 15 سنة وتوعية الآباء بأضرار تشغيل أطفالهم على صحتهم النفسية والجسدية .
تجدر الإشارة إلى أن مجلس الحكومة صادق في بداية ماي الماضي على مشروع القانون الخاص بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعمال المنزليين .
ويأتي المشروع في إطار المادة 4 من مدونة الشغل التي تنص على إصدار قانون خاص يحدد شروط الشغل والتشغيل الخاصة بالعمال المنزليين، حيث يروم ضبط العلاقات التي تربط هذه الفئة من الأجراء بمشغليهم، في أفق إقرار حماية اجتماعية لهم وتمتيعهم بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن القضاء على ظاهرة تشغيل الطفلات اللواتي تقل أعمارهن عن 15 سنة وتجريم هذه الظاهرة.
