أخبارنا المغربية
اتهمت محكمة مصرية الاحد عناصر من جماعة الاخوان المسلمين وحزب الله وحركة حماس باقتحام سجن لتهريب معتقلين من الاخوان ومن بينهم الرئيس محمد مرسي خلال انتفاضة يناير 2011، في قضية تشغل الرأي العام المصري.
ومن بين من أطلق سراحهم بعد اقتحام السجون آنذاك 34 عضوا قياديا في جماعة الإخوان المسلمين منهم محمد مرسي الذي انتخب رئيسا لمصر في يونيو/حزيران العام الماضي. كما أطلق سراح عدد من أعضاء حماس وحزب الله عادوا إلى قطاع غزة ولبنان هاربين.
وطلبت محكمة جنح مستأنف الاسماعيلية من النيابة العامة المصرية مخاطبة الشرطة الدولية (الإنتربول) لاعتقال الاعضاء في حزب الله وحماس من المدانين والفارين من سجن وادي النطرون.
والمطلوبون من غير المصريين هم سامي شهاب القيادي بحزب الله وأيمن نوفل القيادي بحركة حماس ومحمد محمد الهادي العضو بحركة حماس ورمزي موافي مسؤول تنظيم القاعدة بشبه جزيرة سيناء.
وفي أول رد فعل لحركة حماس على الحكم، قال القيادي في الحركة يوسف رزقة ان الحكم على صلة "بالمناكفات السياسية" في مصر.
ووصف رزقة، اتهامات المحكمة بأنها "عارية عن الصحة"، معتبرا أن "ما ورد في حكم المحكمة يتعلق بالمناكفات السياسية في مصر وحالة الاحتقان بين القضاء وجماعة الإخوان المسلمين".
وانهارت القبضة الأمنية على مصر خلال الانتفاضة خاصة في محافظة شمال سيناء على الحدود مع قطاع غزة. ويعتقد أن من أطلق سراحهم من أعضاء حركة حماس عادوا إلى القطاع من منفذ رفح البري الحدودي أو من أنفاق سرية تحت خط الحدود.
وكان وزير الداخلية المصري الأسبق محمود وجدي شهد أمام المحكمة بأن حركة حماس وجماعة الإخوان المسلمين تعاونتا لاقتحام سجون خلال الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك عام 2011.
وابلغ وجدي الذي شغل المنصب بعد أيام من اندلاع الانتفاضة المحكمة بأن المخابرات العامة المصرية رصدت معلومات تفيد التواصل بين الإخوان وحركة حماس بشأن المشاركة في جمعة الغضب (رابع أيام الانتفاضة) واقتحام السجون".
وتنشر الصحف التي تعارض جماعة الإخوان المسلمين تفاصيل القضية منذ أسابيع مما سبب حرجا للجماعة لكن عضوا قياديا في الجماعة تفاخر بتعاون الإخوان وحماس مشيرا إلى تعاون مصر في عهد عبد الناصر مع حركات التحرير الوطني في عدد من الدول العربية.
