التكوين في مهن اللوجيستيك رافعة أساسية لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني

يشكل تكوين الموارد البشرية في مهن النقل الطرقي اللوجيستيك ، الذي يعد أحد ركائز الاستراتيجية الوطنية لتنمية التنافسية اللوجستيكية، رافعة أساسية للنهوض بتنافسية الاقتصاد الوطني.

ويأتي المعهد المتخصص في مهن النقل الطرقي واللوجستيك ، الذي أشرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، نصره الله ، على تدشينه اليوم الثلاثاء بتاوريرت، ليعزز الإجراءات المتخذة في إطار الاستراتيجية الوطنية لتنمية التنافسية اللوجيستيكية، التي تعد حلقة وصل لا محيد عنها بين مختلف الاستراتيجيات القطاعية التي اعتمدتها المملكة خلال العشرية الأخيرة ورافعة أساسية لإقلاع القطاع التجاري.

ويعكس هذا المشروع ،الذي عبئت له استثمارات تفوق 56 مليون درهم وتبلغ طاقته الاستيعابية 1500 متدرب ومتدربة، الاهتمام الخاص الذي يوليه جلالة الملك للعنصر البشري وحرص جلالته الراسخ على جعله في صلب المبادرات التنموية، كما يشكل المشروع بنية هامة لتأطير وإدماج الشباب على مستوى الجهة الشرقية التي أطلق جلالته مبادرة تنميتها سنة 2003 .

وبالفعل، يشكل إحداث مراكز التكوين في مهن اللوجيستيك تجسيدا للوعي بأهمية تكوين الموارد البشرية لمواكبة قطاع اللوجيستيك الذي يشهد تقدما مطردا، وذلك من خلال وضع برامج ملائمة للتكوين تشمل مختلف مستويات الخبرة (مهندسون وأطر عليا وفاعلون ..).

وسعيا لتحقيق هذا الهدف، اعتمد المغرب برنامجا يروم تكوين 61 ألف خريج في أفق 2015 -2016 في 20 تخصصا في مجال اللوجستيك على أن يتم تنفيذ هذا البرنامج بشكل تدريجي مع إعطاء الأولوية لجودة التكوين.

ويتعلق الأمر بوضع برامج للتكوين المستمر وإنشاء مراكز مخصصة للتكوين في المحطات الرئيسية للوجستيك سواء الحالية أو المستقبلية، وذلك بتنسيق مع مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل ودعم المبادرات الخاصة في مجال التكوين بشراكة مع الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات.

وإلى جانب تنمية الموارد البشرية ، التي تضطلع بها برامج التكوين في مهن اللوجستيك، تقوم الإستراتيجية الوطنية لتنمية التنافسية اللوجستيكية، على عدد من المحاور تهم تطوير شبكة وطنية مندمجة للمحطات اللوجستيكية، وترشيد وتجميع أروجة البضائع وتأهيل وتشجيع بروز فاعلين لوجستيكيين مندمجين، إضافة إلى إحداث إطار لحكامة القطاع مع اتخاذ التدابير التنظيمية الملائمة في هذا الصدد.

ويروم المغرب ، من خلال هذه الاستراتيجية ، خفض الكلفة اللوجستيكية عبر تدبير أمثل لرواج البضائع،بحيث ستساهم في تقليص حجم التكاليف اللوجيستيكية من عشرين بالمائة إلى 15 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، وذلك في أفق سنة 2015 ، مما يشكل دعما حقيقيا لتنافسية الفاعلين الاقتصاديين وانعكاسا إيجابيا على إمكانية التحكم في الأسعار حفاظا على القدرة الشرائية للمستهلك.

وتهم هذه الإستراتيجية، على الخصوص ، إنجاز 70 منطقة لوجستيكية في 17 مدينة (2080 هكتارا) بحلول سنة 2015 في انسجام تام مع خيار انفتاح الاقتصاد الوطني الذي لا رجعة فيه، كما أنها تطمح إلى تسريع وتيرة النمو الاقتصادي بنحو 5ر0 نقطة من الناتج الداخلي الخام سنويا، أي ما يعادل 5 نقط من الناتج الداخلي الخام خلال عشر سنوات.

كما ستمكن هذه الاستراتيجية من تقليص الأضرار الناتجة عن التدبير غير المحكم لرواج البضائع وبالتالي ضمان تنمية مستدامة ومنسجمة للمدن المغربية بحيث سيتم خفض انبعاث ثاني أكسيد الكربون الناتج عن رواج البضائع بنحو 35 بالمائة في أفق سنة 2015 والحد من الازدحام على الطرق وداخل المدن.

ووالواقع أن الاستراتيجية الوطنية لتنمية التنافسية اللوجستيكية، وخاصة مراكز التكوين في مهن اللوجيستيك المبرمجة في إطارها، تشكل ، بالتأكيد ، رافعة أساسية للاقتصاد الوطني وتثمين الموارد البشرية التي تشكل قطب الرحى في أي عملية تنموية تروم تحقيق الاستدامة.