أخبارنا المغربية
أكد وزير الصحة السيد الحسين الوردي، اليوم الاثنين بمراكش، أن القطاع الصحي الوطني يعرف أوراشا وإنجازات مهمة لكنها تبقى محدودة الأبعاد وتحتاج إلى دعم قوي يتجاوز إمكانيات القطاع للاستجابة لمتطلبات فئات عريضة من المواطنين لا تزال تعيش خارج التغطية الصحية وغير منصفة في أهم حقوقها.
وأضاف الوزير، في كلمة خلال الجلسة الأولى للمناظرة الوطنية الثانية للصحة المنظمة ما بين 1 و3 يوليوز الجاري حول موضوع "من أجل حكامة جديدة لقطاع الصحة"، أن الرسالة الملكية السامية التوجيهية التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى المشاركين في هذا الملتقى "رسمت الإطار الشرعي الذي ربط الحاضر بالماضي"، مشيرا إلى أن تنظيم هذه المناظرة في هذا الوقت بالذات يعتبر وقفة تأمل لتقييم المكتسبات واستشرافا لآفاق المستقبل في أفق صياغة ميثاق وطني صحي يكون ثمرة إجماع وطني تساهم فيه جميع الفعاليات وكل القوى الحية بهذا الوطن.
وأضاف أنه تم تخصيص مرحلة لصياغة كتاب أبيض حول الصحة في المغرب للوقوف على الحالات التي تميز دينامية القطاع الصحي بالمملكة واقتراح آفاق إصلاحية على ضوء السياق الوطني والدولي، موضحا أن صياغة هذا الكتاب يعتبر أيضا مناسبة للدخول في تشاور دولي حول الصحة بالمغرب بدعم من الشركاء التقنيين والماليين في إطار التعاون الدولي الثنائي ومتعدد الأطراف.
ومن جهته، أكد المدير الاقليمي لمكتب شرق المتوسط للمنظمة العالمية للصحة السيد علاء الدين العلوان، في كلمة ألقيت بالنيابة عنه، أن الدستور الجديد للمملكة أقر الحق في الولوج للعلاج كحق أساسي، مشيدا بالتقدم المهم الذي تم تحقيقه من قبل أنظمة الصحة بالمغرب.
وأشار إلى بعض التحديات المتعلقة على الخصوص بتمويل نظام الصحة ، ونقص في الموارد البشرية والتوزيع غير العادل على كافة التراب الوطني، بالاضافة الى ارتفاع أثمنة الأدوية مقارنة مع بعض البلدان، وتنظيم وتحسين مساهمة القطاع الخاص في هذا المجال، مبرزا أن المنظمة العالمية للصحة ستستمر في دعم المملكة خاصة من خلال خبرتها التقنية.
أما السيد روبير جوي سفير، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي بالمغرب فأكد من جانبه أن تنظيم هذه المناظرة تعكس إرادة المملكة لتوجيه إصلاح نظامها الخاص بالصحة نحو المعايير الدولية، وذلك عبر إرساء ثقافة الجودة والنجاعة والمردودية والشفافية ، موضحا أن الاتحاد الأوربي كان دوما يواكب ويدعم إصلاحات النظام الصحي بالمغرب ، حيث أن هذا الدعم يندرج في إطار إعلان الحكومة التي أدمجت تعميم التغطية الصحية والولوج إلى العلاجات ذات جودة وتقليص الهوة بين العالمين القوي والحضري، وبين الجهات.
ومن جانبه، أشار مدير العلاقات بمنطقة المغرب العربي شرق المتوسط وشمال إفريقيا بالبنك الدولي، السيد سيمون كراي، الى أن هذا الملتقى سيمكن من تكوين رؤية قطاعية متوافق عليها وإعداد سياسة ناجعة للسنوات المقبلة، مضيفا أن مؤشرات التنمية البشرية تبرز أن الصحة بالمغرب تحسنت خلال العقد الأخير.
وأوضح أن هناك عدة تحديات يجب رفعها من بينها تقليص الفوارق بين العالمين القروي والحضري، ونقص في الموارد البشرية في القطاع، وتعميم التغطية الصحية لتعم شرائح اجتماعية جديدة.
وشكلت هذه الجلسة مناسبة لتقديم الكتاب الأبيض الذي تم من خلاله التأكيد على أن الاختيارات الاستراتيجية يجب أن تتضمن الاهتمام بإتمام الانتقال الوبائي عن طريق تدعيم المكتسبات في مجال الوقاية ومحاربة الامراض السارية.
وتروم هذه المناظرة ، الثانية من نوعها بعد المناظرة الوطنية الأولى للصحة التي نظمت سنة 1959، فتح نقاش وطني حول الصحة في سياق الدستور الجديد الذي أقر الحق في الولوج للعلاجات، بالاضافة الى كونه يشكل فرصة للمشاركين للتعبير عن آرائهم وتطلعاتهم من أجل النهوض بالمنظومة الصحية بالمغرب.
وينتظر أن تتوج أشغال هذه المناظرة، التي يشارك فيها أزيد من 500 شخص يمثلون القطاعات الوزارية ومنظمات المجتمع المدني وشركاء اجتماعيين وبرلمانيين ومنظمات دولية وخبراء وطنيين ودوليين، بإصدار مجموعة من التوصيات الهامة التي ستمثل أرضية لإعداد مشروع ميثاق وطني للصحة.
ويتضمن برنامج هذه الدورة تنظيم جلسات عامة تتناول مواضيع تهم "الحق في الصحة في ظل الدستور الجديد" و" الحكامة في أنظمة الصحة" و" تمويل الصحة ورهانات التغطية الصحية" و" المغرب أمام تحدي نقص الموارد البشرية الصحية" و" الانتقال الوبائي والصحة العمومية الجديدة".
كما يتضمن برنامج هذه التظاهرة الوطنية خمس لجان موضوعاتية ستناقش مواضيع تهم " الامن الصحي بين مكتسبات الماضي وتحديات الحاضر" و" تمويل الصحة بالمغرب" و" المغرب أمام نقص مهني الصحة" و" الانصاف والحق في الصحة" و" الحكامة في قطاع الصحة" .
