عبد الحق الـريـكـي
من الحق في الثورة إلى ثورة أم انقلاب؟
كنت بصدد إعداد رؤوس أقلام لمناقشة المناضل الاشتراكي المغربي محمد الساسي على إثر مقاله "الحق في الثورة" (المنشور يوم 09 يوليوز 2013) فيما يخص مواقفه وآرائه من الصراع الحالي في مصر على إثر المسيرات المليونية في الشوارع ضد الرئيس محمد مرسي وتدخل الجيش ونزول أنصار الرئيس المعزول للدفاع عن الشرعية الانتخابية... وإذا بالزمن يباغتني بمقال آخر له حول نفس الموضوع عنونه هذه المرة ب " ثورة أو انقلاب؟"...
أعتقد أن من فضائل محمد الساسي، وهو قيادي سابق في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحاليا في حزب اليسار الاشتراكي الموحد وأحد الوجوه القيادية اليسارية المغربية البارزة، أنه ليس دوغمائيا وله قدرة كبيرة على الانصات والتأقلم مع الأحداث والمعطيات لمحاولة فهم ما يجري أولا قبل اتخاذ الموقف والقرار السياسي... أقول قولي هذا لأن الملاحظة الرئيسية على مقاله "الحق في الثورة" هو عدم استعماله ولو لمرة واحدة الكلمة الأساس "الانقلاب العسكري" وإذا به مع تواتر الأخبار وصمود "شعب الإخوان المسلمين" في ميدان رابعة العدوية وتذبذب مواقف العواصم العالمية رجع في مقال لاحق ليس ليقر بوقوع الانقلاب بل التساؤل مع القارئ إن كان ما وقع في مصر "ثورة أم انقلاب؟"...
سأحاول مناقشة أفكار محمد الساسي حول ما يقع بمصر من وجهة نظر تاريخية لأن الصراع الحالي كما في الأمس يتمحور حول استقلال القرار الوطني عن مراكز الهيمنة الدولية وحق الشعوب في امتلاك ثرواتها، فالمطروح سياسيا اليوم على المواطن في مصر وفي بلدي المغرب هو كيفية التعامل مع الأحداث ومختلف الأطراف الفاعلة سياسيا واقتصاديا وفكريا وبالنسبة لليساري إيجاد حل لمعادلة رئيسية في زمننا هذا تتمثل في التعامل مع قوة ودور التيار الإسلامي... للدفع بهذا الاستقلال إلى أقصى مداه...
هنا أريد أن أحيل القارئ على مقال هام للقيادي اليساري محمد الساسي بعنوان "أخلاقيات النقاش" (ماي 2013) أعتبره أرضية أولية وأساسية استطاع من خلالها طرح جوهر الإشكالية السياسية اليوم والمتمثلة في استحالة انتقال ديمقراطي في البلدان العربية والإسلامية "بدون التوصل إلى توافق تاريخي على حد أدنى مشترك بين الإسلاميين والعلمانيين"... ما وقع في مصر مؤخرا يلزم القيادات الوطنية من إسلاميين ويساريين وليبراليين فتح ورش كبير للمناظرة حول هذا التوافق لتفادي ما لا يحمد عقباه... فليكن المغرب سباق لفتح هذا الورش داخل الوطن وعلى الصعيد العربي... لتكن الأفضلية اليوم لسلاح النقد عوض نقد السلاح...
الانقلاب على الشرعية ما بين الحلال والحرام
لنعد قبل ذلك لمقال محمد الساسي "الحق في الثورة" والتي يطرح فيها سؤالا جوهريا وهو: "هل الفوز في الانتخابات يمنح الحاكم تفويضا عاما ومطلقا ويجيز له أن يفعل ما يشاء بدعوى أنه منتخب؟". الجواب بالطبع لا... ولكن مع ذلك لا يجب علينا أن نتسرع في الجواب ولننظر إلى ما هو أعمق من ذلك... عَلَّمَنَا الغرب، الذي كلما أتيحت له الفرصة وإلا أعطانا دروسا في الديمقراطية والحرية وشرعية صناديق الانتخاب، قلت أن هذا الغرب الأمريكي والأوروبي كان دائما يحرص على التشبث بالشرعية الانتخابية والدفاع عنها... حتى لو قامت القيامة... الحكم دائما هي الشرعية والانتخابات ولا شيء غير ذلك... بمنظور الغربي، الانقلاب على الشرعية حرام في الغرب وحلال في مصر!!
في هذا الصدد، هل يمكن تصور نزول العسكر في اليونان لعزل الرئيس المنتخب والاستجابة لمطالب الشعب الذي ما فتئ ينزل بثقله ويشن إضرابات عامة ضد قرارات بروكسيل ؟ بالطبع لا يمكن أن يقع ذلك حتى وإن ثارت جماهير اليونان واحتلت البرلمان والحكومة، في هذه الحالة فالأرجح أن الحلف الأطلسي سيتدخل لإرجاع الشرعية...
نفس الشيء بفرنسا، لقد خرج شعب اليمين في مظاهرات حاشدة وقوية ضد قانون يخص حق المثليين في الزواج ووصلت شعبية الرئيس فرانسوا هولاند إلى أقل من 30 في المائة بمعنى أن 7 من 10 فرنسيين ضد الرئيس وسياسته، فهل سمعنا أي أحد يطلب بتنحي الرئيس قبل استكمال فترة حكمه القانونية؟ لا وثم لا...
وأخيرا عند جارتنا إسبانيا، حيث انتقلت إليها عدوى الاحتجاجات على الحكومة والأحزاب السياسية والإضرابات العامة ووصل الفساد إلى أعلى هرم المسؤولية الحكومية حيث "ماريانو راخوي" في وضح حرج بسبب توصله لسنوات بأجر غير مصرح به من طرف أمين المال للحزب الشعبي الموجود حاليا في السجن... رغم ذلك لا يمكن تصور إسقاط رئيس الحكومة بوسيلة ليست مقننة في الدستور الإسباني... والجميع يتذكر مآل الانقلاب العسكري ضد الحكومة الديمقراطية بإسبانيا ليوم 23 فبراير 1981 حيث وقفت أمريكا وأوربا مع الشرعية الانتخابية ضد رجوع تلاميذ فرانكو للحكم ثانية...
شرعية الإسلامي واليساري
ولنأتي للسؤال الجوهري الآخر الذي طرحه محمد الساسي وهو "لماذا يظهر الإسلاميون، عجزا عن تقدير متطلبات المراحل الانتقالية... ويعتبرون، ربما، أن الانضباط إليها والالتزام بها يمثل نوعا من الاستسلام لخصومهم؟". هنا يمر محمد الساسي من الحديث عن شرعية التفويض الانتخابي هل هي مطلقة أم لا إلى ربطها بفاعل سياسي وهي الحركة الإسلامية، بمعنى آخر والسؤال موجه لمحمد الساسي، هل لو كان الرئيس مرسي يساريا كنا سنطرح نفس سؤال الشرعية الانتخابية وحدودها أم أن المشكل متعلق بالإسلاميين، خاصة وأن محمد الساسي في نفس المقال يحدثنا عن كون "التفكير الأصولي يعتبر أن الديمقراطية هي فقط صناديق الاقتراع" ومن ثم نستنتج أن الإسلاميون يعتبرون حق الناس في الخروج للشارع للمطالبة برحيل الرئيس عمل غير ديمقراطي وبالتالي انقلاب على الشرعية...
في الحقيقة اختلطت عَلَيَّ الأمور... هل نحن بصدد التحدث عن قضايا فكرية وسياسية عامة أم عن قضايا بارتباطها بنوعية الفاعل السياسي، هل هو إسلامي أم يساري... قضية مهمة لأنها تحيلنا على موضوع جوهري: كيفية التعامل مع المكون الإسلامي من وجهة نظر يسارية؟ هذا على المستوى النظري أما في الواقع فالسؤال هو كيف سيتعامل المكون الإسلامي الأغلبي مع المكون اليساري الضعيف الغارق في انقساماته وبعده عن الجماهير...
من وجهة نظري المتواضعة، الديمقراطية واحدة والشرعية واحدة في إفريقيا وأوربا وآسيا... كما أن محرك السيارة واحد والهاتف النقال واحد ودواء محاربة صداع الرأس واحد... الاختلاف في تقدير المصالح والدفاع عن الحقوق... بالنسبة لنا في "العالم الثالث"، المصلحة العليا تتجلى في الاستقلال الاقتصادي والمالي والحق في النهضة الاقتصادية واستقلال القرار السياسي عن الدول العظمى والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي ...
الشعب والجيش
قلنا أنه بالنسبة للغرب لا يمكن تصور تدخل قوة خارج صناديق الاقتراع للحسم في القرار السياسي وأن الشرعية الانتخابية مقدسة ولو نزلت الملايين إلى الشوارع... إلا إذا وقعت ثورة حقيقية وأخذ الشعب في احتلال البرلمان ومقر الحكومة والتلفزيون وأعلن عن تشكيل قيادة وطنية جديدة... ما عدا ذلك يبقى الرئيس شرعيا والبرلمان قائما والحكومة تقوم بتصريف الأعمال إلى حين عقد انتخابات جديدة...
هذا ما لم يقع في مصر... خرج ملايين المصريين وهذا واقع لا يمكن أن ينكره أحد، لكن عوض أن تفرض قيادات هذه الحشود العارمة مواقفها وبرنامجها ولماذا لا الاستحواذ على كل مرافق الحكم في ثورة شعبية عارمة نجدها أي الجماهير وممثليها منحوا السلطة للجيش مرة أخرى ليصبح الحاكم الحقيقي والموجه والمؤثر في حاضر ومستقبل مصر... وهذا ما يسمى بدون لف أو دوران انقلابا عسكريا... وحتى تكون الأمور واضحة لم يلتحم الجيش بالشعب للقيام بعزل الرئيس الشرعي لمصر بل العكس الشعب في واد والجيش في واد آخر ولكل منهما حساباته وأهدافه... الشعب هو الشعب، خرج ضد مبارك وخرج ضد مرسي ويمكن أن يخرج لإرجاع الرئيس الشرعي المعزول... الشعب ليس مثاليا... وأحسن مثال على ذلك هو الشعب الألماني الذي كاد أن يقود ثورة اشتراكية في ألمانيا في الثلاثينات من القرن الماضي وإذا به يمنح أصواته للحزب النازي وأدولف هتلر...
طرح محمد الساسي نقطة أخرى في غاية الأهمية بقوله "أما تغيير الحكام المنتخبين قبل انتهاء مدة ولايتهم فهو فرضية مقبولة دستوريا وجائزة ديمقراطيا". لا أظن أن أحدا سيقول العكس إلا أن الملاحظ أن هذا المطلب تطرحه الحركات اليسارية والعديد من الهيئات المدنية للمجتمع الغربي لكن دون أن تجد آذانا صاغية من طرف الأحزاب الحاكمة... لكن كيف يرفض هذا الغرب هذه الفرضية ويرحب بها في مصر على إثر الانقلاب العسكري على الشرعية الانتخابية للرئيس المعزول محمد مرسي؟ سؤال محير...
الثورة والثورة المضادة
ويقدم أيضا محمد الساسي فكرة أخرى في نفس الاتجاه تتعلق بكون "الرئيس المصري فاز بفارق ضئيل على خصمه". وما العيب في ذلك ما دمنا نؤمن بمنح المقعد للفائز ولو بأصوات ضئيلة... ومثال على ذلك ما يقع في فرنسا خلال الانتخابات الرئاسية حيث يفوز الرئيس ب 51 في المائة تقريبا من الأصوات مقابل 49 في المائة لغريمه ورغم ذلك يصبح الرئيس شرعيا لكل الفرنسيين وهذه الحالات نعيشها كل يوم في أمريكا وأوربا وفي بلادنا المغرب على صعيد الانتخابات العامة والانتخابات داخل الأحزاب وأحسن مثال على ذلك هو فوز حميد شباط على غريمه عبدالواحد الفاسي بقيادة الحزب بفارق عشرين صوتا وأصبح أمينا عاما لحزب الاستقلال وقائدا لحركة تمرد ضد الحكومة المغربية الملتحية وهو شريك أساسي داخلها إلى أن قرر أخيرا الاصطفاف في صف المعارضة وتهييء المعارك المقبلة ولم يعد أحدا يتحدث عن شرعيته الانتخابية من عدمها...
الحقيقة أن ما وقع في مصر هي ثورة مضادة حقيقية بمشاركة واعية أو غير واعية لملايين المصريين... الثورة ضد حسني مبارك كانت ثورة عفوية ومفاجئة أما الثورة المضادة ضد رئيس شرعي منتخب فكانت مخطط لها وبسبق الإصرار... لقد كانت فترة أزيد من سنتين على انطلاق الربيع العربي فرصة مواتية للقوى المعادية للثورة للم الصفوف ومحاولة فهم ما يقع والإعداد للخطط المناسبة لقلب الأنظمة الديمقراطية... والرهان هو الاستقلال الاقتصادي والمالي والسياسي من عدمه...
أمريكا التي فاجأتها الشعوب بالوطن العربي من ثورة الياسمين بتونس إلى خلع رئيس أكبر دولة عربية هي مصر وانتشار الثورات في مختلف بلاد العرب وخارجها، قلت أمريكا ليس من مصلحتها استقلال القرار الشعبي ومطالبته بإصلاحات اقتصادية عميقة وحقه في النمو الاقتصادي على غرار دول أخرى كالبرازيل وتركيا والهند، لأن ذلك من نتائجه إعادة توزيع الثروة العالمية بطريقة أكثر عادلة وزعزعة التوازنات السياسية العالمية وطرح الشعوب العربية لقضاياها الكبرى ومن ضمنها الصراع مع دولة إسرائيل وحق الشعب الفلسطيني في أرضه ودولته...
تذكروا جيدا انقلاب الشيلي
وعند الحديث عن أمريكا والغرب، علينا أن نتذكر جيدا ما وقع يوم 11 سبتمبر 1973 في الشيلي، حيث رَفْع السرية عن الوثائق الأمريكية والتي أكدت بالملموس تدخل الرئيس "ريشارد نكسون" ومستشاره في الأمن القومي "هنري كيسنكر" ورئيس المخابرات الأمريكية بمساعدة ديكتاتور دولة البرازيل آنذاك في مخطط لإسقاط الحكومة الاشتراكية للرئيس المنتخب ديمقراطيا "سلفادور أليندي"...
وأتمنى من جيل الشباب الاضطلاع عن كثب فيما وقع في السبعينيات من القرن الماضي بالشيلي حيث قررت أمريكا الانقلاب على الشرعية وذلك عبر تأزيم الوضع الاقتصادي وتصفية الجنرال "روني شنايدر" قائد الجيش والمتمسك بشرعية المؤسسات قبل الانقلاب وكيف تم دعم المعارضة وتنظيماتها العسكرية السرية وصحفها وكتابها وإذاعاتها وخنق الاقتصاد بإضرابات أخطرها إضراب أرباب الشاحنات التي شلت الحركة التجارية وتموين الأسواق... ومع نجاح الانقلاب بدأت التصفية الجسدية لكل المعارضين وإغلاق كل الجرائد والإذاعات المساندة للرئيس "سالفادور أليندي" وحرق الكتب والمجلات وتصفية المثقفين والشعراء والفنانين من ضمنهم المغني العالمي الثائر "فيكتور خارا"... وهذا كله موثق في كتب ومجلات ووثائق رسمية وفي فيلم "Missing" للمخرج العالمي "كوستا كافراس"...
إن ما وقع في الشيلي سنة 1973 هو نسخة منقحة لما وقع في مصر وما سيقع في بلدان أخرى إن لم تحصن الشعوب وقواها الوطنية ذاتها من كل الاختراقات... المشكل كما قلت سابقا هو الاستقلال بالقرار الاقتصادي والسياسي... "سالفادور أليندي" كان قد فتح الباب لخدمة العمال والفلاحين والطلبة والطبقات الفقيرة والمتوسطة وخدمة اقتصاد وطنه قبل خدمة الشركات العالمية الكبرى... فكان مصيره ما كان...
جوهر الصراع... الاستقلال الاقتصادي
هذا هو جوهر الصراع... كان العالم في أوائل القرن العشرين يعرف هيمنة الغرب الرأسمالي بدون منازع واستحواذه على كل الثروات إلى حد استعماره كل شعوب أمريكا الجنوبية وإفريقيا وأسيا... بعد ذلك مرت البشرية إلى مرحلة الانعتاق والتحرر وظهر توازن جديد ما بين القطبين الغربي الرأسمالي والشرقي الاشتراكي وبروز قطب ثالث عرف بدول عدم الانحياز... هذا القطب الأخير سيبرز بقوة في نهاية القرن العشرين مع نهاية القطبية وظهور قوة اقتصادية جديدة هي الصين وصعود دول عالم ثالثة إلى قمم التطور الاقتصادي وهي البرازيل والهند وروسيا وجنوب إفريقيا ومؤخرا تركيا... وهذا أصبح مطلب شعوب أخرى وهو عمق الصراع داخل مصر ودول أخرى من ضمنها بلدنا المغرب...
الشعوب أصبحت تواقة للديمقراطية والمشاركة المواطنة والمساهمة في الإعمار والتكنولوجيا وحق التعليم والتطبيب والتثقيف والترفيه... هذا يحتاج إلى موارد إضافية يمكن تحقيقها عبر اقلاع اقتصادي وطني مستقل وإعادة توزيع الخيرات والثروة ما بين الوطن الأم والدول المهيمنة بقوة في البلد حتى يتم استثمار الفائض داخل الوطن وليس خارجه...
الكتلة التاريخية والجبهة الوطنية
وهذا يتطلب جبهة داخلية عريضة تشارك فيها كل القوى الوطنية الصادقة بمختلف توجهاتها لخلق كتلة تاريخية أو جبهة وطنية هدفها الاستراتيجي تقوية القرار الوطني الاقتصادي والسياسي المستقل وللحركات الإسلامية دور كبير في هذا المدمار... أسوق مثالين هما جرأة الحكم الإسلامي في إيران في اتخاذ قرار شجاع بامتلاكه التكنولوجيا النووية والقفزة الاقتصادية الكبيرة التي حققها الحزب الإسلامي بتركيا... بطبيعة الحال القضية الديمقراطية تطرح بقوة في هذين البلدين ومن حقنا المطالبة مع الشعبين الإيراني والتركي بالمزيد من الحريات والحقوق...
مصر أيضا من حقها خوض تجربة استقلال القرار السياسي والاقتصادي لصالح الوطن والشعب كما هو الحق بالنسبة لبلدنا المغرب، حقه في نهضة شاملة وإقلاع اقتصادي ومراجعة العلاقات الاقتصادية مع فرنسا وإسبانيا في اتجاه سياسة رابح رابح وتمكين شباب وشابات المغرب من الانخراط في الثورة العلمية والتكنولوجية وجعل وطننا يتبوأ مواقع متقدمة في كل الميادين على الصعيد القاري والعالمي... أعتقد أن الحركة الإسلامية جزء كبير وأساسي من هذا المشروع الحضاري وستبقى قضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان معارك مستمرة تتطلب وعيا ويقظة في كل وقت وحين...
