كشف وزير الطاقة الجزائري، يوسف يوسفي، أن 600 ألف سيارة في تونس والمغرب تسير بالوقود الجزائري المهرب، وأن ذلك يكلف الدولة خسائر تصل إلى 100 مليار دينار (مليار يورو) سنوياً، كما جاء في موقع الإذاعة الجزائرية الثلاثاء.

وقال الوزير الجزائري في تسجيل صوتي أدلى به خلال زيارته لولاية الوادي الحدودية مع تونس (650 كلم جنوب شرق الجزائر): "سنحارب بكل صرامة ظاهرة تهريب الوقود، أعطيكم بعض الأرقام التي تخيف، 1,5 مليار لتر من الوقود تخرج من البلاد سنوياً نحو البلدان المجاورة، معناه 100 مليار دينار تخسرها الجزائر".

وتابع: "600 ألف سيارة خارج حدود البلاد تسير بالوقود الجزائري، وهذا ما لن نسمح به".

وأشارت صحيفة "الخبر"، الثلاثاء، استناداً إلى وزارة الطاقة أن 60% من الوقود المهرّب يعبر نحو المغرب، بينما 30% نحو تونس والباقي يهرّب عبر الحدود الجنوبية نحو مالي بصفة خاصة، حيث سبق للجيش أن اكتشف كميات كبيرة من الوقود مخزنة في وسط الصحراء.

وتنتشر ظاهرة تهريب الوقود نحو تونس شرقاً والمغرب غرباً، نظراً للاختلاف الكبير في سعر اللتر الواحد في محطات البنزين.

ويبلغ لتر البنزين المدعم في الجزائر 23 دينار (0,23 يورو)، بينما يبلغ السعر في المغرب 1,1 يورو، أي حوالي خمس مرات أغلى من المغرب، وفي تونس 0,72 يورو أي ثلاث مرات أكثر.

وكان وزير الداخلية، دحو ولد قابلية، تحدث الأسبوع الماضي عن "25% من الوقود الجزائري الذي يهرب عبر الحدود"، واعتبر الظاهرة "مشكلة أمنية واقتصادية".

وأعطى الوزير الجزائري مثال ولاية تلمسان الحدودية مع المغرب التي لا يتعدى عدد سكانها مليون نسمة وتستهلك الوقود أكثر من العاصمة الجزائرية التي يفوق عدد سكانها 3 ملايين نسمة وترتكز فيها أكبر عدد من السيارات.

وأشارت الإذاعة الجزائرية إلى أن مصالح الأمن ضبطت خلال الستة الأشهر الماضية في تلمسان "ما يقارب مليون لتر من الوقود كانت في طريقها إلى المغرب".

ويستخدم المهربون سيارات معدلة وشاحنات وجرارات فلاحية بحيث يُضاف لها خزانات كبيرة للتزوّد من محطات البنزين قبل عبور الحدود الشرقية نحو تونس براً وإفراغ الحمولة في الجهة الأخرى.

ويطلق الجزائريون على مهربي الوقود "الحلاّبة" نسبة إلى حلب محطات الوقود حتى تجف كما تحلب الأبقار.

وفرضت الحكومة على محطات الوقود تزويد السيارات بكميات محدودة من الوقود في الولايات الحدودية كتلمسان المجاورة للمغرب والطارف المجاورة لتونس.

وأعلن يوسفي عن "إجراءات صارمة اتخذتها الحكومة لوضع حدٍّ لهذه الظاهرة التي تشكّل خطراً على اقتصاد البلد"، لكنه طلب أيضاً من سكان المناطق الحدودية المتضررين أكثر من التهريب المساهمة في محاربة الظاهرة. وقال: "أطلب من المواطنين أنفسهم أن يوقفوا الأشخاص الذين يقومون بهذا العمل".

وحدّدت الحكومة كمية الوقود التي تحصل عليه كل سيارة في هذه المناطق بـ23 لتراً من البنزين، بينما تحصل كل شاحنة على 145 لتراً من المازوت، ويتم تسجيل كل سيارة حتى لا تحصل على الوقود مرتين.