البنك الإفريقي للتنمية يمنح المغرب قرضا وهبتين ماليتين بمبلغ إجمالي قيمته مليار و308 مليون درهم

منح البنك الإفريقي للتنمية، اليوم الجمعة بالرباط، للمغرب قرضا وهبتين ماليتين بمبلغ إجمالي قدره مليار و308 مليون درهم.

وترأس حفل التوقيع كل من وزير الاقتصاد والمالية السيد نزار بركة، والممثلة المقيمة للبنك الإفريقي للتنمية بالمغرب، السيدة أماني أبو زيد.

وسيخصص هذا القرض، الذي يبلغ 116 مليون أورو (1,3 مليار درهم)، لتمويل برنامج دعم ملائمة "تكوين - تشغيل"، من أجل إدماج أفضل للشباب حاملي الشهادات في سوق الشغل والحد بشكل ملموس من البطالة، عبر تحسين تشغيل حاملي الشهادات من خريجي التعليم العالي والتعليم التقني والتكوين المهني.

وبالإضافة إلى ذلك، يستهدف البرنامج زيادة مشاركة القطاع الإنتاجي في نظام التكوين، وتوسيع نظام التكوين لتحقيق مساواة أفضل، وتحسين جودة مؤسسات التكوين العامة والخاصة وضمان الجودة وتحسين التنسيق والحكامة القطاعية.

وسيستفيد من هذا البرنامج بشكل مباشر 880 ألف تلميذ بالتعليم الثانوي التأهيلي، و510 ألف طالب و370 ألف متدرب بالتكوين المهني و30 ألف عاطل عن العمل بدون مؤهلات، إضافة إلى مقاولات فروع مهنية مستهدفة.

وبخصوص الهبة المالية الأولى، التي تبلغ 344 ألف أورو (4 ملايين درهم)، فهي تروم تمويل مشروع المساعدة التقنية بهدف تحديد الحاجيات من حيث الكفاءات في قطاع البناء والأشغال العمومية وتعزيز برنامج ملائمة التكوين مع الشغل بالنسبة للقطاع، الذي يعد أحد القطاعات المشغلة بالمغرب.

وسيمكن أيضا من تأهيل فروع التكوين المهني وتحسين إدماج الشباب (أزيد من 60 ألف متخرج سنويا سيستفيدون من هذا المشروع).

وفي ما يتعلق بالهبة المالية الثانية التي تبلغ 335 ألف و200 أورو (75ر3 مليون درهم) لفائدة الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، فتهدف إلى دعم الحوار الوطني حول الأدوار الدستورية الجديدة للمجتمع المدني.

وفي كلمة له خلال هذا الحفل، أبرز السيد بركة، الذي أشاد بالثقة التي يضعها البنك الافريقي للتنمية في المملكة، "بالأهمية الخاصة " للاتفاقيات الموقعة التي تهم مشاريع استراتيجية على عدة مستويات.

وتطرق، في الوقت نفسه، إلى "الإشكالات الكبرى" التي تواجه الشباب المغاربة من حملة الشواهد، مشيرا إلى الحاجة إلى تيسير اندماجهم في منطق النمو الشامل، و"إعادة تشغيل المصعد الاجتماعي وإنجاح الاستراتيجيات القطاعية ".

وأشار الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، السيد الحبيب الشوباني، في كلمة مماثلة، إلى أن تمويل البنك سيمكن من إطلاق وإنجاح الحوار الوطني عبر مختلف جهات المملكة، وذلك في إطار مقاربة تشاركية تدمج مختلف الفاعلين في المجتمع.

ومن جهتها، أبرزت السيدة أبو زيد، أن برنامج دعم ملائمة "تكوين - تشغيل"، يشكل العملية التاسعة في قطاع التعليم، مذكرة بأن البنك قد عبأ لفائدة المغرب، منذ دجنبر 2012، ستة هبات مالية بمبلغ إجمالي يقرب من 2 مليون أورو (حوالي 21 مليون درهم) من الصندوق الخاص بالبلدان التي تعرف تحولا، حيث يعتبر المغرب المستفيد الأول من هذا الصندوق.

وأشادت، من جانب آخر، بمستوى الالتزام الذي يعد مؤشرا على الدينامية والتعاون المثالي بين البنك والمغرب، وتضافر الجهود في مجالات استراتيجية من أجل تحقيق التنمية الوطنية والرفاه لجميع المغاربة.

وحرصت الممثلة الدائمة للبنك الافريقي للتنمية على التعبير عن شكرها للمملكة على "حسن التنظيم والاستقبال الحار" الذي خصصته للاجتماعات السنوية للبنك الافريقي للتنمية، المنظم مؤخرا بمراكش، والذي عرف، بحسبها، نجاحا كبيرا.

حضر حفل التوقيع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، إدريس الأزمي الإدريسي، ووزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، لحسن الداودي، ووزير التربية الوطنية محمد الوفا.