أخبارنا المغربية
عقد المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب لدى محكمة النقض والدائرة القضائية بالرباط اجتماعه الطارئ يوم أمس الثلاثاء لتدارس نقطة فريدة تندرج في صلب اهتماماته المرتبطة بالدفاع عن حرمة القضاء و هيبة القضاة وكرامتهم واستقلالهم؛ و ذلك على إثر ما تعرض له نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسلا (ذ/عزيز نيزار) من إهانة صادرة عن م.ب رئيس قسم الشؤون الداخلية بعمالة سلا، وبعد الاستماع لإفادة الأستاذ عزيز نيزار بهذا الخصوص والمناقشة المستفيضة والتداول بين أعضائه ، قرر إصدار البيان التالي:
1. يؤكد تضامنه المطلق مع زميلنا الأستاذ عزيز نيزار فيما تعرض له من إهانه بمناسبة أدائه لمهامه بمقر المحكمة من طرف رئيس قسم الشؤون الداخلية بعمالة سلا.
2. يعتبر أن ما قام به هذا الأخير يشكل مسا خطيرا باستقلال السلطة القضائية ومحاولة للتأثير على حسن السير العادي للمرفق القضائي بجهاز النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بسلا، من خلال اتصاله بالسيد نائب وكيل الملك هاتفيا ومطالبته باعتقال أحد الأشخاص المقدمين أمامه، ومعاودة الاتصال به لمعرفة قرار النيابة العامة بشأن وضعية هذا الأخير، وحضوره إلى المحكمة واقتحام باحة مكاتب الاستنطاق في حالة هيستيرية أمام أفراد الشرطة الحاضرين، وتشكيكه في حياد النيابة العامة بتأكيده علنا وجود تلاعب وسوء نية من طرفها بعدم اعتقالها الشخص السالف الذكر،وتهديده لنائب وكيل الملك بأن بإمكانه فصله عن العمل بمجرد تقرير بسيط منه، ومحاولته إقحام الجمعية المهنية لنادي قضاة المغرب في الأمر بتفوهه بعبارة"وبان لي باللي مضصرك هداك نادي قضاة المغرب"
3. يندد المكتب بمثل هاته السلوكات الصادرة عن جهة يفترض فيها احترام القضاء وقراراته.
4. يذكر الدولة بضرورة الوفاء بالتزاماتها المنصوص عليها في الفصل20 من النظام الأساسي لرجال القضاء بتوفير الحماية للقضاة من كل التأثيرات والتهديدات والتهجمات أيا كان مصدرها والتي تمس بالهيبة والاحترام الواجبين للسلطة القضائية.
5. يطالب الجهات المختصة بضرورة فتح تحقيق في الواقعة وتحمل مسؤوليتها في تفعيل الإجراءات القانونية في حق كل المخالفين والمتطاولين على هيبة واستقلال القضاء بكل حزم وصرامة.
6. يؤكد عزمه على تتبع مجريات القضية عن كتب واستعداده لاتخاذ كافة الخطوات اللازمة متى اقتضى الأمر ذلك.
7. يقرر ، بالنظر إلى أن الواقعة تدخل ضمن حالات التأثير على استقلال السلطة القضائية، إحالة نسخة من هذا البيان والتقرير المنجز في موضوعها إلى المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب قصد اتخاذ ما يلزم عند الاقتضاء من إجراءات قانونية و إدارية وأشكال احتجاجية ملائمة لتطورات القضية .
