وكالات
قرر القضاء الإسباني اليوم الثلاثاء إيداع الإسباني دانييل غالفان، المتهم باغتصاب أطفال مغاربة، الحبس الاحتياطي في انتظار صدور حكم حول احتمال تسليمه بعد إلقاء القبض عليه أمس الاثنين بمدينة مورسيا الإسبانية، عقب إلغاء الملك المغربي محمد السادس قرار عفو شمله مع 48 سجينا إسبانيا.
وبرر القاضي الإسباني القرار بـ"خطر فرار" غالفان (63 عاما)، الذي سبق أن حكم عليه بالسجن ثلاثين سنة لإدانته باغتصاب 11 طفلا مغربيا، قبل أن يحصل على عفو الملك المغربي، ويتم التراجع عنه بعد أن أثار قرار العفو استياء شعبيا واسعا، وتظاهرات شهدتها عدة مدن مغربية.
وأعلن القرار الصادر عن القاضي فرناندو أندرو أن غالفان من أصل عراقي، حصل على الجنسية الإسبانية بعد زواجه من مواطنة إسبانية قبل أن ينفصل عنها، مشيرا إلى أنه أمضى الجزء الأكبر من حياته بين إسبانيا والعراق، بيد أنه أقام أيضا في دول أخرى من بينها المغرب وسوريا والأردن وبريطانيا.
وفيما يطالب المغرب بتسليم غالفان، تنص اتفاقية استرداد المجرمين بين المغرب وإسبانيا على أن أيا من البلدين لا يمكن تسليم مواطنيه إلى البلد الآخر.
وقالت وزارة العدل المغربية إنها سترسل مسؤولين كبيريْن إلى إسبانيا اليوم الثلاثاء لبحث المسألة مع نظيريهما في الوزارة الإسبانية.
عبد الكريم
كفى مزايدة يا منيب
كفى مزايدة يا منيب. الجميع يعرف انه لا يمكن للملك ان يراقب و يدقق في كل ما بين يديه من ملفات قبل توقيعها. من منطلق تجربتي فإن كل الموظفين يعرفون جيدا ان رئيس الادارة مهما كان حجم هذه الادارة حتى و لو كان صغيرا، لا يمكن له ان يطلع على كل شيء بل هناك موظفين يعملون و ينجزون الملفات قبل تقديمها للرئيس لتوقيعها و في غالب الاحيان لا يعرف الرئيس عنها شيء لانه من المستحيل ان يطلع على كل ما يوقع عليه. و هذه المسأللة يعرفها جميع الموظفين فمهما كان رئيس الادارة يقظا فانه لن يستطع ان يطلع على جميع الاوراق و الملفات و يدقق في جزئياتها قبل توقيعها. بالاضافة الى انه حتى من الناحية القضائية فانه في حالة ارتكاب خطأ ترجع المحاكم الادارية الى الموظف الذي اشرف على الملف و ليس فقط الى الرئيس الذي وقع عليه فالمسؤولية مشتركة. من منطلق تجربي كضابط الحالة المدنية لا أستطيع ان اطلع و ادقق في جميع الوثائق قبل توقيعها لانها كثيرة. اذا كان هذا الامر مستحيل في ادارات صغيرة فما بالك عندما يتعلق بتسيير دولة بكاملها. أقول لمنيب باركا من المزايدة فأي رئيس دولة مهما كان لن يستطيع ان يدقق في كل ما حوله من ملفات