أخبارنا المغربية - و م ع
شكلت المستجدات التي يحملها مشروع المرسوم الذي يعدل المرسوم رقم 223-94-02 المتعلق بتأهيل وتصنيف مقاولات البناء والأشغال العمومية محور مائدة مستديرة نظمها مؤخرا بالرباط الفضاء المغربي للمهنيين.
وأوضح بلاغ لغرفة التجارة والصناعة والخدمات بالرباط أن هذه المائدة المستديرة تروم مناقشة وحل الإشكالات التي يمكن أن تعيق تطور الاقتصاد الوطني، ما يفرض مشاركة الجمعيات الرائدة في مجال البناء والأشغال العمومية بهدف تطبيق نظام للتأهيل يستجيب للجودة والمعايير الدولية.
وشدد المشاركون في هذا اللقاء على توحيد أنظمة التأهيل والتصنيف القائمة وإلزامية مشاركة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومجلس المنافسة، وإحداث لجنة وطنية للتحقق من ملفات المقاولات المصنفة والمؤهلة.
وأكدوا على أهمية تقليص ولايات اللجان الوطنية والجهوية إلى أربع سنوات ونشر لائحة المقاولات التي أودعت ملفاتها للحصول على شهادة تأهيل على الموقع الإلكتروني لوزارة التجهيز والنقل.
وأشار البلاغ إلى أنه منذ إحداث نظام التأهيل والتصنيف سنة 1994 إلى اليوم، تم تصنيف وتأهيل 6500 مقاولة فقط، واصفا عدد هذه المقاولات ب"الضعيف" مقارنة مع عدد المقاولات غير المصنفة وغير المؤهلة التي تعمل في القطاع غير المهيكل.
وأضاف أن إحداث نظام جديد لتصنيف وتأهيل مقاولات البناء والأشغال العمومية لدى وزارة التجهيز والنقل يعد ضروريا ويتعين أن يرى النور قريبا.
يذكر أنه تم تقديم مشروع تعديل المرسوم المذكور للأمانة العامة للحكومة.
الداودي محمد
مكانة الشباب
من المعلوم أن المشاركة في بعض صفقاتةالدولة تتطلب شهادة التصنيف. ما نصيب الشركات الحديتة الإنشاء والغير مصنفة من هذه الصفقات علما أن أغلبية أرباب هذه الشركات يتمتعون بكفائة وتجربة عالية