محمد بودن
مند تولي الملك محمد السادس مقاليد الحكم ، عملت الملكية بجد وبفعالية على تفعيل وتنشيط وظيفة إمارة المؤمنين للحد من التجاوزات التي عرفها المجال الديني، نظرا لأن هذه الوظيفة تمنح للملك مسؤولية الإشراف على كل المجالات وتحديد السلط المرتبطة بالمجال الديني وفرض ذاتها كمرجعية دينية لها الحق والأولوية في التأويل الديني والسياسي، بالنظر إلى أنها تجسيد الإمامة الدينية وحامية الملة والدين، وهذا هو منبع سمو وألق الملكية في المغرب، فقد شكلت إمارة المؤمنين، ذراعا دينيا وسياسيا واقيا للملكية خصوصا والمغرب عموما، فهي غير قابلة للتحدي من طرق الفاعلين السياسيين أو الدينيين الذين يجعلون من الدين مصدرا لنشاطاتهم.
وهكذا استخدمت الملكية بقوة في خطاباتها وحبل أفكارها وتفاعلاتها إمارة المؤمنين للتذكير بمسؤولياتها الدينية، التي تأخذ على عاتقها مسؤولية رعاية الشؤون الدينية في المملكة بجميع مظاهرها
وأبعادها، فإمارة المؤمنين تجسد المنطلقات العقائدية الكبرى التي تراهن عليها الملكية لإدارة دفة الحكم وهو ما يفسر استحضار الملكية لدورها في الدستور تأكيدا بذلك لاستمرارية الملكية الاعتبارية والمادية ومركزية مكانتها الدستورية، ومن هنا معاني هذا التفعيل لإمارة المؤمنين إصرار الملك على أن تتواجد في جميع مجالات الحياة عنداللبوس والفعل والإنجاز والخطاب، وخاصة في المجالين لاجتماعي والديني.
إن أهم مضمون سياسي لدور إمارة المؤمنين هو استئثار الملك بالمجال الديني و استمرار اصدار الفتاوى عبر القنوات المؤسساتية علاوة الممارسة الملكية التشريعية في الميدان الديني، باعتبار أن هناك تصورا رسميا سائدا يعبتر أن تصدي بعض العلماء للفتوى والذين لا ينتهجون خط الدولة قد يكون مسؤولا عن حدوث بعض الانزلاقات التي تحاول الملكية في المغرب تفاديها صيانة للحقل الديني من التطاول عليه من بعض الخوارج عن الإطار المؤسسي الشرعي، وبالتالي فقد اسند الدستور وتشريعات سابقة عليه إلى المجلس العلمي الأعلى اقتراح الفتوى على الملك، بصفته أميرا المؤمنين ورئيسا للمجلس العلمي الاعلى فيما يتعلق بالنوازل الدينية، سدا للدرائع، وقطعا لدابر الفتنة والبلبلة.
لم يقتصر هذا الاستحضار المكثف لإمارة المؤمنين والذي يجعلها مرجعية للإصلاحات التي عرفها المجال الديني كان يخول لها نوعا من القداسة، وأصبح يخولها احتراما وتوقيرا ،
إن دور إمارة المؤمنين يبقى أكثر نفاذا وأعمق أثرا وهذا هو حجمها الطبيعي وتتجسد أدوارها عمليا في الحفاظ على الأمن الروحي والوحدة المذهبية للمغاربة من خلال الثالوث المتمثل في المذهب المالكي والعقيدة الأشعرية والصوفية الجنيدية، التي تتوافق مع المبادئ الأساسية للإسلام، فقد تسلل المذهب المالكي إلى المغرب منذ حقبة إدريس الأول، وأصبح المذهب الرسمي في المغرب للدولة منذ وصول المرابطين إلى الحكم ومنذ ذلك العهد استطاع التوطن بالمغرب بالرغم من عدم ارتباطه في بعض الفترات بالسلطة السياسية الرسمية للدولة. وازدادت ضرورته نتيجة التأثيرات المذهبية الآتية من المشرق بعد الثورة الإيرانية ل 1979 والصعود السياسي والاجتماعي للتيارات الأصوليةالتي تستقيمرجعيتها المذهبية من جهات كانت تهدد الأمن الروحي للمغاربة.
وفي مواجهتها لهذا التقاطع المذهبي، الذي لا يتماشى في نظر الملكية مع تحقيق المصلحة العامة في الشأن الديني، فقد عملت على إعادة الاعتبار للوحدة المذهبية باعتباره التزامنا دينيا ، كالالتزام الدستوريبالوحدة الترابية والوطنية.
لذلك فالملكية حرصت في نطاق تدبيرها للحقل الديني على إقصاء ومواجهة كل التيارات والتوجهات التي تحاول المس بالوحدة المذهبيةبأي شكل من الأشكال واعتبرت الالتزام بالمذهب شرطا لإسناد الوظائف الرئيسية للأفراد والسماح بالعمل للجماعات والجمعيات والحركات ,فضلا عن تفعيل الية الدبلوماسية الروحية التي تعد خزانا احتياطيا لإمارة المؤمنين .
