يوسف العمري
في ظل الاستقرار السياسي الذي تعيشه المملكة المغربية والنمو الاقتصادي الذي تحققه القطاعات الحيوية داخل البلاد,أصبحت الدولة المغربية وجهة مفضلة للهجرة من جميع البلدان القريبة و البعيدة ان لم نقل من جميع القارات ,اسيا وأوربا و افريقيا,ليشكل بدلك المغرب الاستثناء في محيطه الماكر واقتصادي بين دول الجوار.
يساهم التنوع الثقافي وغنى الاقتصاد المغربي في جلب اليد العاملة الاجنبية خصوصا من دول جنوب الصحراء الافريقية كالسنغال وإفريقيا الوسطى ومالي وغينيا ونيجريا,,,, وأيضا من الصين واند نوسيا و إسبانيا لما تتيحه المملكة من ظروف عيش كريمة واحترام لحقوق الانسان,وضمان للكرامة,
بيد ان بعض خصوم المملكة أصبحوا يروجون لملف الهجرة خارج المغرب ولدى المنظمات الدولية بطريقة تسيء الى سمعة بلدنا الحبيب,الشيء الذي استدعى وزارة الخارجية المغربية الى عقد لقاء عاجل مع ملك البلاد لتدارس شؤون الجالية الاجنبية بالبلاد.
لقد شكل تقرير المجلس الوطني لحقوق الانسان حول المهاجرين الذي رفع الى صاحب الجلالة أرضية كبرى للنهوض بحقوق الجالية المقيمة بالمغرب من خلال اعتماد قوانين تكفل لهم العيش والكرامة وضمان حقوقهم اسوة بجميع المغاربة والتبسيط من مساطر الحصول على أوراق الاقامة و الجنسية وحق اللجوء السياسي الذي تنظمه القوانين الدولية وتنفيد توصيات المفوضية السامية للأمم المتحدة للمهاجرين وتسهيل الولوج الى سوق الشغل,,,,,
اصبحت الحكومة المغربية مطالبة بتفعيل تقرير المجلس الوطني لحقوق الانسان ومناقشته داخل البرلمان وتسويقه اعلاميا في القضايا الوطنية وتسريع وثيرة استصدار قوانين منظمة للأجانب داخل التراب الوطني.
