أخبارنا المغربية - و م ع
أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، أن المقاربة التي تم اعتمادها في إعداد دفاتر تحملات قنوات السمعي البصري العمومي، بخصوص الإدماج الحقيقي والمتدرج للغة الأمازيغية، باعتبارها رصيدا مشتركا بالنسبة لكافة المغاربة، تقوم على مبدأي الشراكة والتشاركية، وترتكز على النهوض بالموارد البشرية، وتضع أهدافا وقواعد عامة للخدمة العمومية.
وقال السيد الخلفي، في مقال له حول موضوع "إدماج اللغة الأمازيغية في قنوات السمعي البصري العمومي تفعيلا للفصل الخامس من الدستور"، نشر مؤخرا في العدد الثامن من مجلة (أسيناك)، إنه في إطار إعداد دفاتر التحملات الجديدة اعتمدت وزارة الاتصال مقاربة توخت الإشراك الفعلي والفعال للفاعلين الأمازيغ في هذه العملية من أجل النهوض باللغة والثقافة الأمازيغيتين. كما أن دفاتر التحملات الجديدة تستهدف العناية باللغة الأمازيغية من خلال وضع أهداف عامة وقواعد مؤطرة للخدمة العمومية بخصوصها.
وسجل أن المقاربة المعتمدة في إعداد دفاتر التحملات الجديدة لا تبتغي فقط تعزيز دور الإعلام المخصص للثقافة واللغة الأمازيغيتين من خلال القناة الثامنة "تمازيغت" أو الإذاعة الأمازيغية، بل إنها تصب في خانة الإدماج الحقيقي والفعال للأمازيغية بمجموع قنوات وإذاعات الإعلام العمومي وذلك بغرض الحيلولة دون التعاطي معها بمنطق الغيتو.
وأضاف أنه في إطار العمل على تنزيل روح الدستور على أرض الواقع، وتنزيل مقتضياته التنزيل الأمثل، عملت دفاتر التحملات الجديدة على تجاوز المنطق الذي يعتبر اللغة والثقافة الأمازيغية حكرا على الناطقين بهذه اللغة، بل تم تعزيز معطى كون الأمازيغية "رصيدا مشتركا لكل المغاربة"، تنزيلا لفلسفة المادة الخامسة من الدستور، من خلال استهداف قناة تمازيغت والإذاعة الأمازيغية لكل المشاهدين المغاربة بمن فيهم غير الناطقين باللغة الأمازيغية، وكذا فتح المجال أمام برامج تبث باللغة الأمازيغية في جميع قنوات السمعي البصري العمومي.
واعتبر السيد الخلفي أنه بالإضافة إلى المقاربة المتعلقة بالإعداد، فإن الوزارة الوصية واعية أشد الوعي بالدور المنوط بالموارد البشرية من أجل تنزيل المقتضيات الجديدة، وبالتالي فإن من بين الأوراش المهيكلة التي تشتغل عليها وزارة الاتصال هناك ورش تكوين هذه الموارد وتأهيلها والنهوض بأوضاعها المهنية والاجتماعية، معتبرا أن هذه الأخيرة هي الوحيدة القادرة على إعطاء الصورة النموذجية التي يرتقبها الجميع سواء بالنسبة لقناة تمازيغت أو الإذاعة الأمازيغية أو باقي قنوات السمعي البصري العمومي بخصوص هذا المجال الحيوي.
وشدد الوزير على أن إدماج الأمازيغية في القنوات العمومية، وفق الفلسفة الجديدة المؤسسة لدفاتر التحملات، ليست غاية في حد ذاتها، بل إنها مؤطرة بقواعد واضحة وتبتغي بلوغ أهداف محددة.
أما في ما يتعلق بالأهداف العامة للخدمة العمومية للاتصال السمعي البصري بخصوص الأمازيغية، فتنص دفاتر تحملات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وشركة صورياد القناة الثانية على أن هذه الخدمة تهدف إلى "تعزيز مقومات الهوية الوطنية الموحدة التي تنصهر فيها كل المكونات العربية - الإسلامية والأمازيغية والصحراوية الحسانية الغنية بروافدها الإفريقية والأندلسية والعبرية والمتوسطية ..."، وذلك وفق ما يقر به الدستور.
كما تهدف هذه الخدمة العمومية إلى "حماية وتقوية اللغتين الوطنيتين الرسميتين العربية والأمازيغية واللسان الصحراوي الحساني ومختلف التعبيرات اللسانية والثقافية المغربية، والمساهمة في تفعيل ترسيم اللغة الأمازيغية في المجال السمعي البصري ...".
وأشار السيد الخلفي إلى أن المراجعة الدستورية الأخيرة لم تخلق أو تكتشف وضعا جديدا، بل إنها قامت بإقرار لواقع ملموس في الحياة العامة، على اعتبار أن اللغة الأمازيغية تشكل رصيدا مشتركا بمنطوق المادة الدستورية، كان ولا يزال جزءا لا يتجزأ من الثقافة والهوية المغربيتين الغنيتين ومتعددة الروافد. لكن ومع ذلك فإن الإقرار باللغة الأمازيغية دستوريا يعني مأسسة هذا الواقع الثقافي العريق وإعطائه كل الإمكانيات والضمانات الضرورية للتطور والارتقاء.
