الترقية بالشهادة : حلم مجهض و موؤود

أشرف سليم

تستعد  تنسيقية الأساتذة المجازين المقصيين من الترقية إلى موسم دراسي جديد طافح بالنضا المستميت الذي يتغيى تحقيق مكسب الترقية بالشهادة ، إسوة بالأفواج السابقة التي رُقت , خاصة أنه أصدر مرسوم يقضي بترقية حاملي الشهادات الجامعية ، طالَ الأفواجَ التي اسْتفادت من الترقية بالشهادة , و هي أفواج   :2008  و 2009 و 2010 و 2011 , لكن مع انتهاء ولاية الحكومة السابقة ، و حلول الحكومة الجديدة انتهت صلاحية مرسوم الترقية ، لتحرم الأفواج التالية للأفواج السابقة , و لا سيما فوجي 2012 و 2013  من الترقية بالشهادة , في حين أفواج ما بعد فوجي 2012 و 2013 استفادت من السلم العاشر، باعتبار الأفواج التي تلت هذين الفوجين المظلومين استفادت من القانون الجديد الذي أُحدث مؤخرا فيما يسمى بالمراكز الجهوية لمهن التربية و التكوين .

نروم في مقالنا إلى طرح مرافعة منافحة عن مظلومية هذه الفئة المغموطة من الأطر التربوية , إذ لا يستسيغ عقل راجح حرمان فئة محددة ، و تمييزها عن ما قبلها و ما بعدها في الامتيازات ؛ فهذا  أولا يتصادم مع القيم البشرية و الدساتير العالمية , و يتعارض مع الدستور المغربي الذي يضمن مبدأ المساواة بين جميع المغاربة في الحقوق و الامتيازات , فبإمعان النظر، و بتفكير بسيط يتبدى لأي منصف مدى سماجة موقف القطاع الوصي في تعامله مع هذا الملف , إذ كيف يمكن تفسير ترقية الأفواج السابقة بالشهادة الجامعية , و يتم تجاوز فوجيْ 2012 و 2013 , و يستفيد فوج 2014 و ما بعده من السلم العاشر , علما أن  أغلب  أساتذة  فوجي 2012 و 2013 حاصل على شهادة الإجازة التي تقضي على الأقل بتمتيع صاحبها بالسلم العاشر؛ ما دامت أفواج ما قبل و ما بعد هذين الفوجين تتمتع بالسلم العاشر الذي ضمنته لها شهادة الإجازة .

يجب في هذا المقام من التحليل عرض الموقفين : موقفِ الوزارة حيال هذا الملف , لرؤية مدى استعدادها لحله و طيه , و موقفِ هؤلاء الفئة من رجال التعليم و نسائه الذين تمثلهم تنسيقية وطنية تسمى بتنسيقية الأساتذة المجازين المقصيين من الترقية بالشهادة , كما أن هناك تنسيقيةً أخرى للدفاع عن ترقية أصحاب الماستر  .

المقاربة التي اعتمدتها الوزارة مقاربة غير مفهومة  , و لا تجد برهانا بيّنا  عدا بعض خرجاتها المحتشمة   للحديث عن هذا الملف ، عكستها تصريحات الوزير التي لم تخلُ كالعادة من سمة الدعابة و التهكم , أو بعض مراسيمها التي تتحدث عن إمكانية إحداث مباراة لهذه الفئة لترقيتها بالشهادة . موقفُ الوزارة يعكس رؤية الحكومة ككل إلى القضايا العامة , فكما هو معلوم فالحكومة اعتمدت سياسة تتجلى في الاستحقاق لنيل المناصب من خلال نهج سياسة المباراة في جميع القطاعات لقطع سياسة الارتجال و المحسوبية و الزبونية , ما جعلها تتنطع أحيانا لتطبيق هذه الرؤية جعلها ذلك تخبط خبطَ عشواء , في بعض الملفات ، كملف المعطلين حاملي الشهادات . موقف الوزارة طبق هذا التوجه العام للحكومة ؛ من خلال إنهاء بعض السنن التي عُرفت في قطاع التعليم سلفا ، مثل الترقية المباشرة بالشهادة التي تتعارض مع سياسة المباراة التي رفعت يافطتها الحكومة , مستندة في ذلك إلى النظام الأساسي 2003 الذي يقضي بضرورة إجراء حامل الشهادة الجامعية مباراة  مهنية لترقيته إلى السلم المناسب , كما أن الوزارة لا تُلزم نفسها بالمرسوم الذي انبثق عن حوار 26 أبريل 2011 ؛ما دام استثنائيا , بالإضافة إلى بعض تصريحات الوزير الغريبة ،مثل وصفه لبعض مجازي هذين الفوجين بأنهم أخذوا شهادة الإجازة و هم أساتذة بعدما زاولوا دراستهم  في الجامعة .

إذا كان هذا هو المدخل القانوني للوزارة لرفض الترقية المباشرة بالشهادة ؛ فقد جعلها ذلك تنهج سياسة نكداء تمثلت في جفاء تواصلها مع ممثل هذه الفئة  و هي تنسيقية الأساتذة المجازين المقصيين من الترقية بالشهادة , فقد نهج وزير التربية الوطنية سياسة تبخيسية  في حق هذه الفئة بالافتئات عليهم غير ما مرة , عكسها قوله في كثير من خرجاته مثل قوله   :إن الترقية بالشهادة تحراميات , أو لا ترقية بالشهادة في عهدي , أو كما أسلفنا القول أن مجازي هذين الفوجين أخذوا الشهادة الجامعية حين كانوا أساتذة ... , كلام الوزارة في عمومه غير قوي , و لا يستند إلى دليل معقول , و لا يلقى أي تجاوب أو توافق اللهم تلك الجعجعة بالمباراة التي تعكس حسب قولها استحقاق متبارييها للمناصب التي يطلبونها , لكن كيف يمكن اختبار من اُختبر أصلا في مباراة الدخول إلى مراكز تكوين المعلمين أو المراكز الجهوية , و اجتاز امتحان التخرج بنجاح , بل و اجتاز الكفاءة التربوية و زاول المهنة أكثر من سنة ؟  قد قيل لا قياس مع وجود الفارق . فلا قياس بين من يطلب وظيفة و يناضل من أجل رفض أي مباراة , أي يطالب بالإدماج المباشر , و من اُختبر ثلاث مرات , و يستحق السلم العاشر , ثم يطالب بالاختبار مرة أخرى , ثم لِمَ رُقّيت كل الأفواج السابقة و استثني هذان الفوجان رغم ما قيل عن الظروف التي أحاطت بترقية الفئات السابقة ؟

الكل يعلم أن موقف الوزارة هين، و أنها ما زالت تأنف لحل هذا الملف، و هي تعيش حالة من الارتباك مثلما تعيشه الحكومة ككل , خاصة بعد الأقوال المتناثر عن قرب رحيل محمد الوفا بعد فشل السياسة التعليمية التي لاقت نقدا لاذعا من لدن الملك .

إذا كان هذا هو موقف الوزارة , فموقف المجازين طافح بالمبررات التي جعلتهم يرفعون راية النضال , و يمتطون صهوة العصيان , و يقومون بإضرابات تنبي بموسم دراسي خطيرة عواقبُه , خصوصا أن الزمن المدرسي سيصيبه الشلل , و يبقى المسؤول الأول هو وزارة التربية الوطنية التي لم تجد حلا منصفا لقَبول مطالب هذه الفئة , التي تتلخص أساسا في الترقية المباشرة و المنصفة لهذين الفوجين إلى السلم العاشر الذي تكفله لهم شهادة الإجازة إسوة بالأفواج السابقة بل و التالية , و تغيير الإطار إسوة بأساتذة الثانوي التأهيلي الذي كفلته لهم شهادة الإجازة و ما يترتب عليه من فتح درجة خارج السلم المحرومة منه شريحةٌ واسعة من رجال التعليم و نسائه في الابتدائي و الثانوي الإعدادي  الحاصلةِ على شهادة الإجازة , ثم فتح إمكانية اجتياز مباراة التبريز المنحصرة فقط عند أساتذة الثانوي التأهيلي .

المتأمل لهذا العبث يتبدى له أولا سوء القوانين المنظمة  لاجتياز مباريات التعليم , و الشروط المطلوبة في متبارييها , كان الأجدر بالوزارة ان تنهج مقاربة استشرافية تتوقع أن ثمة غليانا ستتبدى بواكيره مستقبلا حين يتخرج مجازون من مراكز تكوين المعلمين أوالمراكز الجهوية بمعية متخرجي المدارس العليا للأساتذة , كلاهما حاصل على شهادة الإجازة , لكن متفاوتان من حيث السلم و الدرجة و الإطار , مما أدى إلى حدوث إضراب من قبل الفئة المتضررة من هذا العبث الذي  تشوبه أخطاء إدارية و تنظيمية دفع ثمنه المتعلمون الذين حرموا من غياب أساتذتهم المتضررين من هذا الشطط .

الوزارة منذ أكثر من سنة تتحدث عن إمكانية تغيير النظام الأساسي الذي اعترفت بقصوره , لكن لم تطبق الكثير من أقوالها مما جعل المشهد التعليمي يغلي و يشتعل , فليس مشكل الترقية بالشهادة ما يعانيه أطرها , فهناك حبيسو الزنزانة

رقم 9 , و ما يعرف بضحايا النظام الأساسي ... و مرجع كل هذا سوء تنظيم الآليات القانونية التي تعتمدها الوزارة .

على وزارة التربية الوطنية سواء في شخص وزيرها الحالي , أو حتى في شخص وزيرها الجديد إذا ما أقيم تعديل حكومي في الأيام المقبلة الجلوس إلى طاولة الحوار مع الأطر التعليمية المتضررة ككل , و إنهاء ما سنسميه المهازل التي يعرفها قطاع التعليم  التي تكرس سياسة الميز و التفرقة و العنجهية  الشوفونية , و الإقلاع بقطاع التعليم صوب التطور المنشود , أما إذا ما أبقي على النظام التعليمي الحالي , و إذا لم تتزحزح سياسة الوزارة عن تدبيرها الحالي فلنتوقع تواكلا سيعرفه التعليم في المغرب الذي سيبقى في بركته الآسنة إلى ما شاء الله .