أخبارنا المغربية ـ و م ع
تحتضن مدينة الرباط يومي 27 و28 شتنبر الجاري الملتقى الدولي حول "المحاكم الدستورية في منطقة البحر الأبيض المتوسط"، الذي تنظمه المدرسة الوطنية للإدارة في إطار أنشطتها العلمية .
وسينظم هذا الملتقى بدعم من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون والمجلس الدستوري، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والجمعية المغربية للقانون الدستوري ومؤسسة هانس سايدل.
وذكر بلاغ لمؤسسة هانس سايدل أن هذا الملتقى سيعرف مشاركة مجموعة من الباحثين والفاعلين في القانون الدستوري والعلوم السياسية على الصعيدين الوطني والدولي ، إلى جانب جمعيات المجتمع المدني وهيئات دستورية وممثلي الإدارات ومؤسسات عمومية.
وسيشكل هذا اللقاء مناسبة لتبادل التجارب والخبرات في هذا المجال .
ويتوخى هذا الملتقى العلمي، الذي سيترأسه الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة ، تسليط الضوء على الإنجازات القضائية في منطقة البحر الأبيض المتوسط، وتقييم وضع القانون وحماية الحقوق الأساسية، وتحديد التحديات التي يواجهها القضاء الدستوري الجديد .
كما سيكون فرصة لإبراز مكانة المحاكم الدستورية في أنظمة متغيرة ومحاولة إظهار ما إذا كانت هذه المحاكم تضطلع بمهمة مواكبة التحولات.
