محمد الدفيلي
رغم الكم الهائل من المعلومات و الأرقام التي أمطرت بها الحكومة الشعب المغربي مبررة التمديد المفاجئ في الساعة الإضافية، إلا أن جل المغاربة لم يتقبلوا هذا التمديد مبدئيا.بالإضافة إلى عدم تقبلهم لها بصفة عامة جملة وتفصيلا.متسائلين على السبب الرئيسي لابتداع هذه السنة التي ما انزل الله بها من سلطان.ومتحدثين أيضا على إمكانية استخدام هذه البدعة و تقبلها من طرف الشعب المسحوق،وذلك عوض إضافة ساعة كاملة و تحويرها على توقيتها الأصلي و بعدم وقوع المغاربة في التساؤل الذي أصبح شائعا "هل الساعة القديمة أم الجديدة"،حيث يمكن تفادي كل هذا بحل بسيط و هو بداية العمل في المدارس و الإدارات في السابعة صباحا عوض الثامنة،الشيء الذي سيترتب عليه في الإنتاج.وبالتالي سنضمن للحكومة الأموال الإضافية هي نفسها وحفظ ماء وجهها ،وعدم إزعاج المغاربة الغالية علينا راحتهم.وبمثل هذه الأمور رغم بساطتها إلا أنها تؤدي إلى مزيد من الاحتقان الاجتماعي و النفور المجتمعي خاصة فئة الشباب من العمل السياسي،الشيء الذي سيؤدي إلى وصول المزيد من الانتهازيين إلى السلطة.وهذا هو الأمر الذي ما يزال وما سيزال المغاربة سيؤدون عليه الثمن غاليا،إذا لم يتصد والى البيع و الشراء في الانتخابات بالتصويت المكثف لمن يستحق الوصول إلى البرلمان و من ثم تشكيل حكومة بلون سياسي واحد ممثلة للمغاربة بشكل أكثر أهمية وأعظم مصداقية
الكل يعلم لماذا خرج حزب الاستقلال من الحكومة الحالة،وإذا كان شباط حقا تهمه مصلحة البلد كان لزاما عليه إن لا يدخل الحكومة في مزيد من تضييع الوقت الذي أصبح رهبنا بدخول حزب التجمع الوطني للأحرار الذي خبر أيضا التدبير العام للمملكة.إن اللافت للنظر انه اليوم قبل الغد وجب على الفرقاء السياسيين وضع تحالفاتهم وكتلهم في خارطة طريق واضحة و مبينة كما يجب على المغاربة أن يحرصوا كل الحرص على إيصال حزب واحد بأغلبية ساحقة إلى البرلمان من اجل تشكيل حكومة فعلا شعبية وقوية بدون مزايدات.اليوم مجموعة من الأمور التيس كتبت في دستور 2011التي لا ترقى وطموحات الشعب المغربي نجد أن رئيس الحكومة ووزرائه محدودي الصلاحية في بعضها.
إذا كان المغاربة صادقين مع أنفسهم، فليعلموا انه ليس من المنطقي اليوم أن نتحدث على محاسبة حكومة مشلولة بهذا المفهوم،مكونة من أربعة فصائل وحكومة ظل قوية ولصيقة.الشيء الذي يستحسن على المغاربة أن يقولوه شكرا لحكومة السيد عبد الإله بن كيران –رغم اختلافنا أحيانا معه في تدبير بعض الملفات-وحزب العدالة والتنمية الذي قبل الدخول في العملية السياسية بعد الحراك الفبرايري و لم يسمح بتفريق هذا الوطن.
