التعليم العمومي وتهمة تفريخ العطالة

عبد الهادي بوصبيع

 

كثيرة هي الأصوات شعبية كانت أم أكاديمية التي تردد مقولة مفادها أن أعداد العاطلين المتزايدة ماهي إلا نتاج فشل و إفلاس المنظومة التربوية بالمغرب.فهل فعلا بطالة حملة الشواهد العليا أو البطالة بشكل عام هي تعبير عن أزمة التعليم لوحده أم هي تعبير عن فشل السياسات العمومية في ميدان التشغيل أم هي تعبير عن عجز الاقتصاد الوطني في مواكبة و استيعاب الأعداد الغفيرة من خريجي الجامعات و المعاهد و المدارس العليا؟؟؟ أم هي تعبيرعن أزمة حكامة و توجيه و غياب الملاءمة؟؟؟ حيث تجد عاطلين حاملي شهادات عليا في تخصصات مطلوبة عالميا أو العكس تجد خصاصا في تخصصات علمية مطلوبة في سوق الشغل ، بالمقابل تجد فائضا كبيرا من خريجي تخصصات تتوفر على عرض جد محدود من فرص العمل و الاندماج في الحياة العملية. أم هي تعبير عن غياب روح وقيم المواطنة، حيث تسود الانتهازية الرأسمالية المتوحشة( التهرب الضريبي في مقابل الاستفادة من الامتيازات بينما يتم الإخلال بالالتزامات اتجاه الوطن بما فيه الدولة والمواطن، تهريب الأموال إلى الخارج بعد أن تمت مراكمتها بطرق قد تكون غير شرعية)؟؟ أم أن البطالة هي نتاج التشبع بثقافة اتكالية رافضة لروح المبادرة الفردية ، وهذا ما تترجمه مسيرات من يرغبون في الاستفادة من ريع التوظيف المباشر في القطاع العام من دون مباراة بشكل يتنافى مع مبدأ الاستحقاق و الجدارة و المساواة وتكافؤ الفرص بين أبناء الشعب المغربي؟؟؟؟؟؟

في أوربا أو بالأحرى بعض اقتصادياتها التي تعرف ارتفاعا مهولا في معدلات بطالة الشباب نتيجة الأزمة الاقتصادية التي تعصف بها منذ سنوات، فهل الأوربيون كذلك يفسرون عطالة الشباب عالي التكوين بخلل في منظومتهم التربوية؟؟؟ بمعنى آخر هل هم كذلك يعلقون تفاقم البطالة على مشجب التعليم؟؟ فإن كان كذلك فبماذا تفسر هجرة كثير من الشباب الاسباني للعمل في ألمانيا في إطار شراكات بين الدولتين طبعا في التخصصات الدقيقة مثل الهندسة والطب؟؟؟؟ في رومانيا تجد نسبة عالية من مهندسي الإعلاميات عاطلين عن العمل ، وفي غياب فرص للاشتغال يضع العديد منهم قدراته ومهاراته تحت تصرف وفي خدمة عصابات مافيا قرصنة الحسابات البنكية بدول أوربا الغربية، تلك أمثلة تنفي الشبهة عن التعليم في أوربا كسبب في عطالة الشباب.

أكيد أن العطالة وهذا ما توضحه تحليلات الخبراء الاقتصاديين على الأقل في أوربا ، أنها لا تعبر عن فشل التعليم في الاضطلاع بوظيفته ( إنتاج التعلم ، التكوين الفكري و المدني للمتعلم، الارتقاء بالمهارات والقدرات المعرفية و الحسية الحركية و الوجدانية للمتعلم بما يساعده على التكيف و الاندماج في المجتمع وليس التشغيل) أو قصور أو خلل في مخرجات النظام التربوي لديها، و إنما يعزى فشل هؤلاء الشباب في الحصول على فرص عمل ببلدانهم إلى تدهور الحياة الاقتصادية التي لم تعد قادرة على توفير ما يكفي من فرص العمل. فهل الأمر مماثل بالمغرب، للمغرب خصوصية غريبة تتجلى في كون غير المتمدرسين أو الحاصلين على شهادات متوسطة هم أوفر حظا في الحصول على فرصة عمل وإن كانت لا تتوفر فيها في أغلب الأحيان شروط الحياة الكريمة بفعل جشع أرباب العمل، حيث يعمدون إلى تشغيل هذه الفئة لسهولة مصادرة حقوقها في الحد الأدنى للأجور ، الحماية الاجتماعية(التقاعد،التغطية الصحية...) وفي ظروف عمل مريحة ومحفزة على الإنتاج ، بينما يحصد حاملي الشواهد العليا خيبة الأمل و اليأس نتيجة العرض الجد محدود من فرص العمل التي تتماشى مع مؤهلاتهم.

أعتقد أن أزمة البطالة ليست تعبيرا عن أزمة تعليم صرفة أو يتحمل وزرها القطاع لوحده، وإن كان له نصيب من المسؤولية في ذلك وهذا ما تؤكده النتائج التي رشحت عن مجموعة من التقارير الوطنية والدولية التي تقر بضعف المردودية الداخلية للتعليم ، بضعف مستوى التحصيل لدى المتعلمين ، مما يؤثر سلبا على قدرة الخريجين على تكييف قدراتهم ومؤهلاتهم مع متطلبات سوق الشغل، لكن ، يجب كذلك الإقرار بأن الآلة الإنتاجية للاقتصاد الوطني(القطاع العام والخاص) تتحمل جزءا من المسؤولية، وذلك لعدم قدرتها على إنتاج فرص عمل متنوعة وكافية لاستيعاب هذا الكم الهائل من الخريجين، بمعنى معدلات الاستثمار لازالت بعيدة في بلادنا عن امتصاص أعداد العاطلين، أضف إلى ذلك مظاهر الفساد المستشري في كل مفاصل الدولة و الذي يحد من الاستثمار بشكل عام ومن استثمار الكفاءات المؤهلة القادرة على الابتكار والإبداع بشكل خاص، نظرا لاستفحال الرشوة في الإدارة و القضاء ثم المحسوبية والزبونية في التشغيل ، ناهيك عن ارتباك و غياب حكامة في السياسات العمومية والاختيارات السياسية الهيكلية ، التي تركز على قطاعات(فلاحة) التي تستوعب أعداد كبيرة من اليد العاملة لكن المتدنية و المتوسطة التكوين وتمتاز بالموسمية والهشاشة(السياحة) وتبقى رهينة بالتقلبات المناخية(الجفاف) والسياسية (الحروب والهجمات الانتحارية للقاعدة)التي تكون في كثير من الأحيان خارجة عن إرادتنا وسيطرتنا كشعب و كمؤسسات دولة.

إذن هي عوامل وظواهر مختلفة متعددة قاسمها المشترك هو الحد من نجاعة وإنتاجية الاقتصاد الوطني، في المقابل الزيادة في تفاقم واستفحال معدلات البطالة كمشكل مركب ومعقد ، سيكون من غير المعقول أو المقبول ، وتجسيدا لغياب الموضوعية والافتقار للحس السليم و المنطق العلمي ، إذا سلمنا بالتفسير البسيط و السهل لقضية عطالة الشباب حاملي الشواهد العليا ، المتمثل في أزمة التعليم العمومي. صحيح ، أنها تعبير عن أزمة التعليم، لكن ،هي تعبير كذلك عن أزمة بنيوية اقتصادية ، وأزمة حكامة ، وأزمة اختيارات إستراتيجية ...الخ.