أخبارنا المغربية - و م ع
وقع البنك المغربي للتجارة الخارجية والبنك الياباني للتعاون الدولي (جي بي إي سي)، اليوم الثلاثاء بالدار البيضاء، اتفاقية شراكة تخول البنك المغربي الحصول على قرض بقيمة مائة مليون دولار.
وتهدف هذه الاتفاقية، التي وقعها المدير العام لقسم التمويل والاتصالات بالبنك الياباني السيد كونينوري كورواشي والمدير العام المنتدب المكلف بالخارج بمجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية السيد محمد أكومي، إلى تمويل واردات البنك من المنتجات والخدمات اليابانية بإفريقيا، علما أن أقصى مدى لهذا القرض يمكن أن يصل، بحسب الاتفاقية، إلى عشر سنوات.
وبهذه المناسبة، أوضح السيد كورواشي أن هذا القرض سيمكن من تمويل المشاريع التي تنجز بمساهمة من مقاولات يابانية سواء بالمغرب أو بباقي بلدان القارة الإفريقية، ولتمويل الصادرات من المنتجات والخدمات اليابانية نحو القارة الإفريقية، مشيرا إلى أن (جي بي إي سي) يسعى من خلال هذه الاتفاقية إلى النهوض بالاستثمارات وتنمية المبادلات بين المغرب واليابان، ومن تم بين هذه الأخيرة وباقي البلدان الإفريقية.
ومن جهته، أبرز السيد أكومي أن هذه الشراكة تأتي في إطار برنامج (فايث) الخاص بتسهيل الاستثمارات الإفريقية وتقوية التجارة، والذي يهدف إلى تعزيز مساهمة القطاع الخاص في تحقيق النمو الاقتصادي.
وأضاف أن هذا البرنامج، الذي أطلقته الحكومة اليابانية خلال المؤتمر الدولي الذي احتضنته طوكيو حول التنمية بإفريقيا (تيكاد)، شدد على ضرورة تعزيز المبادلات والنهوض بالاستثمارات بين إفريقيا واليابان في القطاعين العام والخاص.
وتجدر الإشارة إلى أن بنك اليابان للتعاون الدولي، مؤسسة مالية تديرها الحكومة اليابانية ، أحدثت سنة 1999 إثر اندماج كل من بنك الاستيراد والتصدير الياباني وصندوق التعاون الاقتصادي لما وراء البحار، وتعمل على تعزيز العلاقات الاقتصادية الخارجية وخدمة الأهداف الاستراتيجية لليابان من خلال مشاريع موجهة لدعم اقتصاديات البلدان الفقيرة والسائرة في طريق النمو، والبحث عن موارد جديدة وتشجيع المقاولات اليابانية على الاستثمار في الخارج.
يذكر أن "مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في إفريقيا" هو منتدى سياسي واقتصادي دأبت اليابان على تنظيمه كل خمس سنوات، منذ 1993 ، بمشاركة مسؤولين أفارقة، وذلك بتعاون مع الأمم المتحدة والبنك الدولي والاتحاد الإفريقي، ويرمي إلى بحث الاستراتيجيات التي يتعين وضعها لتعزيز وضمان التنمية المستدامة للاقتصاد الإفريقي وتحقيق أهداف الألفية للتنمية، وتعزيز التعاون مع القارة السمراء لمواجهة التحديات العالمية.
