أخبارنا المغربية ـ و م ع
تنظم مؤسسة القانون القاري، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، يومي 24 و25 أكتوبر الجاري بالرباط، الملتقى الخامس لحقوقيي البحر الأبيض المتوسط، حول موضوع "العقود في منطقة البحر الأبيض المتوسط".
ويكتسي موضوع هذا اللقاء الدولي السنوي، الذي يحضره أزيد من 400 مشارك يمثلون دول المنطقة، ، أهمية بالغة اعتبارا لحجم تطور العلاقات الاقتصادية بين دول شمال وجنوب حوض البحر الأبيض المتوسط، خاصة بعد اتفاقيات الشراكة السبعة الموقعة بين الاتحاد الأوروبي ودول غير أوروبية، والتي تتوخى وضع إطار للمبادلات يهدف إلى خلق منطقة حرة لتنقل الخدمات والسلع والرساميل.
وسينكب المشاركون في هذه التظاهرة الدولية، التي تنظم بعد أربع لقاءات احتضنتها كل من مصر وفرنسا وإيطاليا والجزائر، من خلال الموائد المستديرة والورشات المنظمة على هامشها، على استعراض ومناقشة الأنظمة القانونية المعتمدة من قبل الدول المتوسطية في مجال عقود الاستثمار والتجارة الدولية والوقوف على الإشكاليات المتعلقة باختلاف وتعارض الأنظمة القانونية بين دول شمال وجنوب المتوسط وانعكاساتها على تشجيع الاستثمار وتقوية الجاذبية القانونية والاقتصادية في الدول المعنية.
ويشكل هذا الحدث ملتقى يجمع في آن واحد رجال القانون وخبراء الاقتصاد في ظرفية دولية صعبة، هاجسهم تحصين اتفاقيات الشراكة بين ضفتي حوض البحر الأبيض المتوسط من خلال توحيد الرؤى والآليات القانونية والاقتصادية في أفق الاستثمار الأمثل لمقومات هذه الشراكات، فضلا عن كون هذه التظاهرة تمثل فرصة لربط علاقات تعاون وشراكة من أجل بلورة مشاريع مشتركة بين الفعاليات الحاضرة، وذلك في سياق مقاربة تتوخى تشجيع الحوار وتقريب الأنظمة القانونية.
للإشارة فإن هذا الملتقى المتوسطي ينظم بدعم وشراكة مع مؤسسات وطنية اقتصادية، مهنية وأكاديمية من بينها المدرسة الوطنية للإدارة، مدرسة الحكامة والاقتصاد، الهيئة الوطنية للموثقين، جمعية هيئات المحامين بالمغرب، هيئة المحامين بالرباط واتصالات المغرب.
وستتميز الجلسة الافتتاحية بحضور وزير العدل والحريات والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والرئيس الأول لمحكمة النقض.
