وقفة تضامنية مع فلسطين تشيد بمغاربة هولندا..وأبوزيد يثني على موقف زياش

اليوتيوبر الشهير خالد الطلبة.. تصدمت وشداتني التبوريشة من لي شفت رواق المغرب في معرض الشارقة للكتاب

من الشارقة.. العمراني والأشعري يمتعان زوار معرض الكتاب بأمسية شعرية مغربية لاقت استحسان الجميع

ملعب العربي الزاولي يكتسي حلة جديدة قبل انطلاق دوري أبطال إفريقيا للسيدات

وسط تحفيزات الجماهير...لاعبو الرجاء يتوجهون عبر البراق إلى مدينة تطوان

خطاط مغربي كرمه الملك يبهر زوار معرض الشارقة الدولي للكتاب

ملفات استعجالية تنتظر وزير التربية الوطنية والتكوين المهني الجديد

ملفات استعجالية تنتظر وزير التربية الوطنية والتكوين المهني الجديد

أخبارنا المغربية

أخبارنا المغربية : عبد الغفور العلام

يأتي تعيين وزير التربية الوطنية والتكوين المهني الجديد في ظرفية دقيقة ومصيرية، وفي وقت أصبحت المسألة التربوية في مفترق الطرق. خصوصا بعد الانتقاد القاسي الذي أفرده الخطاب الملكي في 20 غشت 2013 لمنظومة التربية و التكوين، والذي أكد فيه جلالته على أنه " لا ينبغي إقحام القطاع التربوي في الإطار السياسي المحض، ولا أن يخضع تدبيره للمزايدات أو الصراعات السياسوية.

 بل يجب وضعه في إطاره الاجتماعي والاقتصادي والثقافي، غايته تكوين وتأهيل الموارد البشرية، للاندماج في دينامية التنمية، وذلك من خلال اعتماد نظام تربوي ناجع".

 كما يتزامن تعيين الوزير الجديد مع بداية الدخول المدرسي الأول بعد انتهاء البرنامج الإستعجالي (2009/2012) الذي تضمنت مشاريعه  انتظارت وتطلعات وأمال كبرى.،و رافق تنزيله صعوبات وإكراهات و إخفاقات متعددة.

 وتأسيسا على ذلك، فوزير التربية الوطنية الحالي، باعتباره صانع القرار التربوي والمسئول الأول على منظومة التربية و التكوين، تنتظره ملفات شائكة وقرارات أنية و مستعجلة.

 فما هي  يا ترى أهم الأولويات التي سترسمها القيادة الجديدة لملامح إصلاح منظومة التربية والتكوين؟ وما نوع  الاختيارات الإستراتيجية التي ستعتمدها السلطات التربوية الجديدة ؟ 

 وما هي أهم الملفات الحارقة التي تنتظر حسم الوزير الجديد ؟  

وهل سيتمكن صانع القرار التربوي المعين مؤخرا من وضع قطار الإصلاح التربوي على سكته الصحيحة؟

 1 - التنزيل  السليم للمرجعيات الرسمية: 

لن ينجح قطار إصلاح منظومة التربوية والتكوين في الانطلاق إلا من خلال التنزيل السليم للمرجعيات وللتوجهات الرسمية والتي على رأسها الدستور الجديد للمملكة الذي ينص على أن التعليم الأساسي حق للطفل وواجب على الأسرة والدولة (الفصل 32) . 

بالإضافة إلى ضرورة العمل على تفعيل مضامين الخطاب الملكي ل 20 غشت 2012 الذي حدد المرامي الأساسية للمنظومة التربوية المستقبلية، و التي تتمثل بالأساس في:

 ضمان الولوج العادل و المنصف إلى المدرسة و الجامعة، والحق في الاستفادة من تعليم جيد وملائم لمتطلبات الحياة، و كذا ضرورة تطوير  الملكات و الكفايات  لدى المتعلمين و استثمار طاقاتهم الإبداعية. 

إلى جانب الحرص على أجرأة التوجيهات السامية الواردة في الخطاب الملكي الأخير ل 20 غشت 2013 الذي اعتبر من لدن الفاعلين والمهتمين و المتتبعين للشأن التربوي كخارطة طريق وطنية لإصلاح منظومة التربية والتكوين .والذي أكد فيه جلالته على أن واقع التربية والتكوين ببلادنا "يقتضي إجراء وقفة موضوعية مع الذات، لتقييم المنجزات، وتحديد مكامن الضعف والاختلالات".  

 زيادة على ذلك، فالرجوع إلى الميثاق الوطني للتربية والتكوين أصبح ضرورة ملحة، باعتباره أهم وثيقة لإصلاح منظومة التربية و التكوين، ولكونه يعتبر دستورا تربويا بامتياز، أجمع وتوافق عليها مختلف الفاعلين والفرقاء والمتدخلين والمهتمين بالمجال التربوي ببلادنا، والتي تم الحسم من خلاله في المرتكزات الثابتة والغايات الكبرى لنظام التربية والتكوين. 

2 - الإفتحاص النهائي للبرنامج الإستعجالي: 

على الرغم  من بعض إيجابيات البرنامج الإستعجالي (2009/2012) نتيجة ما تحقق في السنين الأخيرة من نتائج مرضية  في بعض المجالات كتعميم التعليم و العرض المدرسي ( تحسن في نسب التمدرس، تأهيل و إصلاح مجموعة من المؤسسات التعليمية، توسيع الاستفادة من عمليات الدعم الاجتماعي، استعمال تكنولوجيا الإعلام و التواصل...) فمعظم الأهداف المبرمجة لم تكن محددة بدقة ، كما أن تنفيذ البرنامج الإستعجالي لم يخضع لمنطق الأولويات، حيث تم تنزيل كل مشاريعه ( 26 مشروع) دفعة واحدة، مما أدى إلى تشتت المجهودات و تبديد الموارد المالية و البشرية و تضييع الجهود والطاقات. 

وعلى هذا الأساس ، وتنفيذا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة الذي يقره الدستور الجديد للمملكة (الفصل الأول والفصل 154)، يتعين على السلطات التربوية الحالية إنجاح عملية الإفتحاص النهائي للبرنامج الإستعجالي، والتي تروم تقييم النتائج المحققة والوقوف على الحصيلة النهائية من خلال رصد  نقط القوة وتثمينها و ترصيدها ، والتركيز على نقط الضعف من أجل معالجتها و الاشتغال على تجاوزها، في أفق وضع استراتيجية متكاملة وبلورة تصور مستقبلي جديد، يصب في اتجاه مواصلة مسلسل إصلاح منظومة التربية و التكوين.

 3 – نهج المقاربة التشاركية. نقصد باعتماد المقاربة التشاركية تلك المقاربة التصاعدية التي تنطلق من الفصل الدراسي ومن المؤسسة التعليمية، باعتبارهما مركز العملية التعليمية التعلمية، والقلب النابض للعملية التربوية، والمنطلق الأساسي لبناء المشروع المستقبلي للإصلاح التربوي، من جهة. وتعمل من جهة أخرى، على الإشراك الفعال لكل المعنيين و المتدخلين والشركاء في الحقل التربوي (تلاميذ، مدرسون، إدارة تربوية، أطر المراقبة و التأطير التربوي ، آباء وأمهات، فاعلون ومتدخلون ،شركاء، نقابات تعليمية، قطاعات حكومية وجمعيات ذات الصلة بالتربية و التكوين، خبراء و أكاديميون ...). 

فوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني مدعوة أكثر من أي وقت مضى إلى تنويع آليات التشاور والمشاركة والتشارك لكل الفاعلين و المتدخلين و المعنيين و الشركاء أفقيا وعموديا - والتي بدورها منصوص عليها في الدستور الجديد (الفصول 12- 13-14) " إشراك مختلف الفاعلين الاجتماعيين، في إعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها."  وإلا ستكرر السلطات التربوية الحالية نفس الخطأ  الذي وقعت فيه وزارة التربية الوطنية إبان بلورة البرنامج الإستعجالي، و الذي تم إعداده مركزيا وتنزيله تنزيلا فوقيا وبقرارات فردية وأحادية، في غياب تام لإشراك مختلف الفاعلين والمتدخلين و الشركاء. 

4 - الحسم في الإشكاليات الأفقية لمنظومة التربوية والتكوين:

 إن نجاح الإصلاح التربوي المنشود لن يتحقق إلا بالحسم النهائي في الإشكاليات الأفقية لمنظومة التربوية والتكوينّ المتمثلة بالأساس في: 

-  ترسيخ ممارسة الحكامة الجيدة: 

باعتبارها أداة لضبط و توجيه و تدبير المخططات الإستراتيجية الكبرى لمنظومة التربية و التكوين . ولكونها كذلك مقاربة حديثة في التدبير تنشد حسن التنظيم و توزيع المسؤوليات  وتعزيز القدرات و دعم التواصل داخليا و خارجيا من خلال اعتمادها على ترسيخ  مجموعة من المبادئ من بينها: الشفافية، الحق في إيصال المعلومات الملائمة و الولوج إليها، ضمان حقوق وواجبات كافة الفاعلين و المتدخلين في صناعة القرار التربوي وربط مسؤوليات المدبرين بالمحاسبة و المساءلة . 

-  التسريع في إرساء اللامركزية واللاتركيز: 

عبر توسيع اختصاصات الأكاديميات الجهوية للتربية و التكوين ومنح صلاحيات إضافية لمجالسها الإدارية، انسجما مع تنزيل ورش الجهوية الموسعة في قطاع التربية و التكوين. بالإضافة إلى ضرورة منح استقلالية أوسع للمؤسسات التعليمية، وذلك من أجل الارتقاء بتدبيرها في أفق تطوير الحكامة المحلية. وأيضا، توسيع هامش المبادرة لرؤساء المؤسسات التعليمية والعمل على إسهام الشركاء الاجتماعيين والأسر والجماعات المحلية والسلطات الإقليمية و المحلية في الشأن التربوي المحلي.

 - تحسين جودة التعليم: 

عن طريق اختيار مقاربات بيداغوجية ملائمة لتحسين جودة التعلمات، وإرساء برامج ومناهج جديدة، وتنويع وتقوية آليات التخطيط والتقويم والتوجيه، و تفعيل الحياة المدرسية و تطوير استعمال تقنيات الإعلام والتواصل. 

- الحسم في لغة التدريس: 

من خلال التوافق مع كافة الفاعلين والمتدخلين والمعنيين بالشأن التربوي حول الخيار اللغوي الإستراتيجي الذي سيتم اعتماده في منظومة التربية و التكوين (اللغة الأم أم اللغة الوطنية أم اللغة الأجنبية). 

5 - معالجة القضايا التربوية الإستعجالية:

 لمعالجة الإختلالات الآنية التي يشكو منها قطاع التربية و التكوين، على السلطات التربوية الحالية اتخاذ مجموعة من القرارات الملحة، ويتعلق الأمر ب: 

- ترسيخ الجانب القيمي بمنظومة التربية و التكوين: 

من خلال تشجيع التربية على المواطنة و حقوق الإنسان وترسيخ ثقافة الحق و الواجب. وكذا العمل على محاربة الظواهر المشينة داخل المؤسسات التعليمية ( الغش، العنف، المخدرات...( 

- التصدي لصعوبات وإكراهات التعليم بالوسط القروي:

 عبرالتقليص من عدد الأقسام المشتركة و الحرص على الحد من عدد المستويات  فيها في أفق ألا تتجاوز مستويين على الأكثر. والعمل على  توفير البنية التحتية الأساسية بالمجموعات المدرسية. ناهيك عن أهمية توفير الدعم الاجتماعي بالنسبة للتلاميذ المعوزين، و تفعيل التعويض عن المناطق النائية والصعبة بالنسبة للعاملين بهذا الوسط . وعلاوة على ذلك، يبقى تفعيل خيار المدرسة الجماعاتية الحل الأمثل لتجاوز هذا الكم الهائل من الصعوبات و الإكراهات التي يتخبط فيها التعليم بالوسط القروي . 

- الحد من ظاهرة الهدر المدرسي:

 من خلال الحرص على تقليص نسبة التكرار و نسب الانقطاع المدرسي وتفعيل الدعم التربوي و الاجتماعي للتلاميذ المتعثرين .

 - محاربة الاكتظاظ: عبرتوسيع الطاقة الاستيعابية للمؤسسات التعليمية وترشيد وعقلنة استعمال الحجرات والموارد البشرية المتوفرة .

 6- إعادة الاعتبار لنساء ورجال التعليم: يشكل العنصر البشري حجر الزاوية لنجاح أي إصلاح لمنظومة التربية و التكوين . فتعبئة رجال ونساء التعليم  وإشراكهم في جميع مراحل العملية الإصلاحية (البلورة، الإعداد، التنفيذ، التقييم) هو صمام الأمان لضمان انخراطهم ومشاركتهم  ومساهمتهم الفعالة في مجهودات الإصلاح. ولن يتأتى ذلك إلا عبر الاستماع إلى همومهم و انشغالاتهم والعمل على حل مشاكلهم،  وكذا إعادة الاعتبار لهم و تحفيزهم ماديا ومعنويا . 

7- تحيين الإطار القانوني والتشريعي و المؤسساتي الذي يؤطر منظومة التربية والتكوين: 

ويتجلى ذلك من خلال العمل على إعداد الدليل المرجعي للوظائف والكفاءات الخاص بموظفي قطاع التربية و التعليم، باعتباره الأداة المرجعية لتحديد المهام والاختصاصات، والذي يهم جميع مراحل تدبير الموارد البشرية (توصيف الوظائف، تخطيط الموارد البشرية، عملية الانتقاء، مرحلة التكوين الأساس، التعيين ،التقييم، الترقية ...) . 

بالإضافة إلى ضرورة الإسراع بمراجعة النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية بكافة فئاتهم، عن طريق إصدار نظام أساسي منصف وعادل يلبي حاجياتهم و انتظاراتهم ، ويحدد بكل دقة المهام و الاختصاصات والواجبات و الحقوق. ناهيك على ملحاحية إعادة النظر في الهيكلة الجديدة لوزارة التربية الوطنية أفقيا وعموديا وعلى جميع مستويات صناعة القرار التربوي ( مركزيا، جهويا، إقليميا ومحليا). 

وإجمالا، فكل سياسة تعليمية أو إصلاح تربوي لا ينطلق من الفصل ومن المؤسسة التعليمية، ولا يستحضر المعنيين المباشرين (التلميذ و الأستاذ) ولا يأخذ بعين الاعتبار الفاعلين الأساسيين الآخرين (إدارة تربوية، أطر المراقبة و التأطير التربوي، آباء وأمهات، فاعلون ومتدخلون ،شركاء، نقابات تعليمية، جمعيات، قطاعات حكومية ذات الصلة بالتربية و التكوين... ) سيكون مصيره ولا شك الفشل.

 وبكلمة، فإن نجاح وزير التربية الوطنية والتكوين المهني الجديد في مهمته رهين من جهة ، بمدى التنزيل و الأجرأة السليمة  للتوجهات الرسمية (الدستور الجديد للمملكة، الخطاب  الملكي السامي ل 20 غشت 2013، الميثاق الوطني للتربية و التكوين) والتي تعتبر بمثابة المنطلقات والمرجعيات الأساسية  للإصلاح. 

و من جهة أخرى، مرتبط كذلك بضرورة مراجعة المقاربات المعتمدة في تنزيل الإصلاحات التربوية السابقة (المركزية، الفوقية و الأحادية) من خلال الحرص على نهج مقاربة وطنية تشاركية واسعة في معالجة الإشكاليات التربوية الكبرى، تعتمد أساسا على التعبئة المجتمعية والإشراك و التشارك الحقيقي لكل الفاعلين و المتدخلين والشركاء في منظومة التربية و التكوين. 


عدد التعليقات (8 تعليق)

1

simo

رد الاعتبار

لاصلاح التعليم لا بد من رد الاعتبار لضحايا النظامين85/2003 المتخرجون بالسلم 7 أو8 فعلى السيد الوزير أن يعمل جادا لصيانة كرامة هؤلاء الضحايا الذين يعانون ولا زالوا رغم التضحيات التي قدموها في سبيل هذا الوطن العزيز.فلا يعقل أن يقضي الاستاذ أكثر من 30 سنة في ميدان التعليم ولا زال قابعا في السلم 10 في حين أن من علمهم ودرسهم جلهم الان في السلم 11 .فهذا غبن وحيف يحس به كل ضحية من ضحايا النظامين الجائرين .

2013/10/25 - 10:14
2

victme des status 1985 et2003

l'impatience

incroyable mais vrai....ça fait des années et des années que je bosse avec dévouement et sacrifice dans l'espoir d'améliorer ma situation sans aucun résultat.....recruté avec l'échelle 8 dans lequel j'ai passé 12 longues années pour ensuite intégrer l'échelle 9 dans lequel j'avais gaspillé une bonne decennie par la suite je mets les pieds dans le 2ième grade ça fait maintenant 8 ans.....un vrai marathon de plus de 29 années de corvée sans fin....oui ce n'est pas fini avec le maudit examen professionnel qui nous chasse comme un fantome ...j'ai passé ma première session sans aucun résultats....oui je l'ai passée avec mes élèves dans la meme classe.....c'est de la honte .....oui c'est vachement honteux....c'est injuste et impardonnable...des professeurs sérieux et dévoués qui ont bossé des années et des années sont au deuxième grade alors que leurs élèves sont au premier après seulement quelques années.....c'est pratiquement de l'injustice....je prie le nouveau ministre de bien vouloir accorder un peu de temps à l'étude de ce dossier ...oui le dossier des anciens recruté avec les échelles 7 et 8 et leurs rendre leurs droits dans les plus brefs délais.....à suivre....ali.

2013/10/25 - 10:18
3

متتبع للتكوين

كم يخص للاصلاح

اما التكوين الله الله مخصوص من الموظفين والخصاص الكبير المواد والمعدات لتمكين تكوين جيد يلائم التطور التكنولوجي. اربما كان ادماج التكوين المهني مع تكوين الاطر العليا افضل ودو مصداقية اكتر

2013/10/26 - 09:26
4

كربلئ سعيد

اختلالات لابد من اخدها بعين الاعتبار

اضافة الي ما ورد في المقال ارجو الاهتمام باختيار العنصر البشري الكفء والمؤهل والمستعد للفيام بمهمة التربية لان تعليمنا اصيب بالغثيان مند 1980 فالتحق العديد من المعلمين بالتدريس في مستويات عير مؤهلين للتدريس فيها بسبب فتح المراكز الجهويةانداك امام كل من هب ودب اضه الي دلكتخرج العديد ممن يحملون الاجازة في كليات الشريعة واللغة واصول الدين وشهادة الخيمة انداك اضافة الي المعاملة غير اللائفة التي عاملت بها السلطات انداك اضرابات 1978 وما بعدها اضيف الي مادمر التبلين الموجود بين اجور العاملين بالقطاع التربوي من سلم التاسع ب3500 درهم والسلم 10 ب5000درهم والسلم 11 ب 11000درهم مع الفيام بنفس المهمة والعمل بنفس المؤسسة ونفس المادة وعدد سااعات العمل وايضا نفس المستوي ونفس الشهادة المحصل عليها الا ان هدا...... وهدا .... اي حيف هدا

2013/10/26 - 09:42
5

prof de l'enseignement prim

nos droits....

mes élèves sont au premier grade après seulement 13 années de service alors moi entrain de moisir au 2ième grade après plus de 30 ans de corvée ......comment appelle -t-on çà c'est une grosse bétise commise par les syndicats et le ministère......cette gaffe ne sera pas pardonnée par les ayants droit c'est à dire les anciens recruté avec les échelles 7et8.....nous sommes omis et oublié par les syndicats et le ministère.....il faut prendre en considération l'ancienneté générale!!!!!!!!!pourquoi ancienneté grade fois 2 et ancienneté générale fois 1 c'est ce qu'on appelle TAHRAMIATE on nous a volé....kidnappé nos droits ....au nom de tous les anciens je prie le nouveau ministre de faire justice et de nous rendre nos droits......nous voulons une PROMOTION au PREMIER GRADE sans aucune condition......nous souffrons beaucoup ....tension...diabète....mioppie....vieillesse...oui toute sorte de maladie physique et psychologique.....et ce à cause des longues années de corvée .....alors rendez nous nos droits légitimes le plutot possible.....affaire à suivre .....victime des status 1985 et2003

2013/10/26 - 09:35
6

استا< التعليم الابتدايْي

ازيلوا الحيف عنا

لا اصلاح دون اصلاح الاشخاص نحن ضحايا النظامين 85و2003 المتضرر الاكبر في اسرة التعليم عملنا سنوات طوال 30سنة فما فوق وتتلمد علئ ايدينا العديد من هم في مراتب عليا لبينا نداء الوطن لما كان في اشد الحاجة الينا فابي لم يقض من هده المدة الا النصف في شركة ويتقاض ضعف ما الهث وراءه شهريا فاي منطق هدا اصبنا بامراض كثيرة وعاهات مستديمة ولازالنا فازيلوا عنا الحيف الدي لحقنا واسرنا بترقيتنا جميعا ودون اي شرط الئ السلم 11 وردوا لنا الاعتبار في المشاركة في الحركة الادارية باحتساب الاقدمية او احدف نقطة الاجازة من شروط المشاركة

2013/10/27 - 07:44
7

خالد

خلل في إسناد المناصب الإدارية

على الوزير الجديد إعادة النظر في شروط اسناد المناصب الادارية بشكل يظمن المساواة بين اطر اساتدة التعليم الاعدادي.يجب عدم اعتبار الشهادات التعليمية في اسناد المناصب الإدارية مع احتساب الأقدمية العامة كاملة في إسناد هذه المناصب .

2013/10/27 - 05:48
8

سلامة

الحركة نسوية

معايير الحركة الانتقالية جعلت منها النقابات ،وسيلة لقضاء المصالح للأقربين والمريدين،وبعدما جعلت منها حركة نسوية ،حكمت على الأساتذة القدامى بالمؤبد،وجعلت من ربات البيوت كالأرامل بعيدا عن أزواجهم.

2013/11/07 - 11:00
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

*
*
*
ملحوظة
  • التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
  • من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات