أخبارنا المغربية ـ و م ع
انطلقت أمس الجمعة السنة الجامعية 2013-2014 بالمدرسة العليا للتكنولوجيا بالصويرة التابعة لجامعة القاضي عياض تحت شعار حقوق الإنسان.
وتميز الحفل المنظم بهذه المناسبة بتوقيع اتفاق شراكة بين المدرسة العليا للتكنولوجيا بالصويرة واللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بمراكش آسفي، وبتنظيم ندوة افتتاحية في موضوع "دور الهيئات الوطنية في تعزيز دولة القانون" نشطها الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان محمد الصبار.
ويهدف هذا الاتفاق، الذي وقعه بالأحرف الأولى مدير المدرسة العليا للتكنولوجيا-الصويرة بلعيد بوكادير ورئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان أسفي-مراكش التابعة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان مصطفى لعريصة، إلى الاستفادة من جميع الوسائل وتنسيق جهود الطرفين لنشر ثقافة حقوق الإنسان على نطاق واسع، وتشجيع جميع المبادرات والأعمال الرامية إلى النهوض بهذه الثقافة، والإسهام بفاعلية في تنشيط برامج مشتركة والتعاون في تنظيم تظاهرات تتمحور حول حقوق الإنسان وتروم التعريف بالمعايير والآليات الدولية المعمول بها في هذا المجال.
وينص الاتفاق على تنظيم دورات تكوينية وتأمين تكوين مستمر وتأطير طلبة وأساتذة المدرسة العليا للتكنولوجيا، بمناسبة برامج التكوين ومختلف الأنشطة المنظمة بمبادرة من اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان وتزويد المدرسة بالوثائق ذات الصلة بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية حول حقوق الإنسان ومنشورات المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وأوضح السيد لعريصة، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن "هذه الاتفاقية تندرج في إطار النهوض بثقافة حقوق الإنسان"، مضيفا أن حماية حقوق الإنسان تمر عبر التحسيس، خاصة في الفضاء الجامعي والمدرسي الذي يشغل مكانة هامة في هذا المجال والذي يمثل حصنا منيعا في مواجهة أي خطر يحدق بحقوق الإنسان .
وأبرز أن الأمر يتعلق الإبقاء على المبادلات وعلى التعاون من أجل الحفاظ على ثقافة حقوق الإنسان عبر العديد من الأنشطة، التي سيكون الطلبة هم الفاعلون الحقيقيون فيها، مذكرا، في هذا السياق، بإحداث ناد للمواطنة وحقوق الإنسان داخل المدرسة العليا للتكنولوجيا ينشطه الطلبة أنفسهم.
وأكد السيد بوكادير، من جانبه، أن "هذه الاتفاقية الموقعة بمناسبة افتتاح السنة الجامعية وحقوق الإنسان 2013-2014، الذي يتزامن مع الكرسي الثالث للمواطنة وحقوق الإنسان بجامعة القاضي عياض كفيلة بتأمين تكوين مستمر في مجال حقوق الإنسان لفائدة الطلبة وتأطير طاقم التدريس الجامعي في هذا المجال".
وأبرز أنه تم التركيز على موضوعي المواطنة وحقوق الإنسان لأن "اأمر يتعلق بوجهين لعملة واحدة، مضيفا أن الجامعة تعتبر المكان الأمثل للانخراط في النقاش والنهوض بثقافة حقوق الإنسان.
واستهل السيد الصبار، من جهته، مداخلته بتشريح مفهوم المؤسسات الوطنية واختصاصاتها وأدوارها ووجهات النظر بشأن معايير إحداثها ومجال اشتغالها وعلاقتها مع مختلف السلطات ومكوناتها وتمويلها وضمانات استقلالها، قبل أن يتطرق للتجربة المغربية في هذا المجال.
وأبرز السيد الصبار أهمية تعزيز دولة القانون التي هي في صلب الديمقراطية والتعبير الأعلى لإرادة الشعوب، مؤكدا أن المؤسسات الوطنية من شأنها الاضطلاع بدور حاسم في هذا السياق، وذلك على الخصوص من خلال المساهمة في تحسين النصوص القانونية وآليات المراقبة واعتماد حماية مؤسساتية لحقوق الإنسان.
يشار إلى أنه تم تنظيم وتنشيط هذا اللقاء بحضور عامل إقليم الصويرة عبد الوهاب جابري ورئيس المجلس البلدي محمد الفراح، إضافة إلى فاعلين جمعويين ومدرسين وطلبة بالمدرسة العليا للتكنولوجيا .
