أخبارنا المغربية
واشنطن ـ وكالات
أقر وزير الخارجية الاميركي جون كيري الخميس، للمرة الاولى، بان الولايات المتحدة "ذهبت بعيدا جدا" في بعض انشطة التجسس، وذلك في غمرة السجال الدائر بين واشنطن وبعض اقرب حلفائها، ولا سيما في اوروبا حول الانشطة التجسسية لوكالة الامن القومي الاميركية.
وقال كيري خلال مؤتمر في لندن شارك فيه من واشنطن عبر الفيديو انه "في بعض الحالات، أقر لكم، كما فعل الرئيس (الأميركي باراك أوباما)، بأن بعضا من هذه التصرفات ذهب بعيدا جدا وسوف نحرص على ان لا يتكرر هذا الامر في المستقبل".
وخلال المؤتمر الذي حضره خصوصا وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ استفاض الوزير الاميركي في شرح ان ممارسات اجهزة الاستخبارات الاميركية والكمية الهائلة من المعطيات التي تجمعها هي امر لا غنى عنه في مكافحة الارهاب ومنع وقوع هجمات محتملة.
وقال كيري "اؤكد لكم انه لا يتم استغلال اشخاص أبرياء في هذه العملية، بل هناك جهود تبذل لمحاولة جمع معلومات. ونعم، في بعض الحالات، الامر ذهب بعيدا جدا بشكل غير مناسب"، في اول اقرار من الادارة الاميركية بحصول ممارسات تجسسية خاطئة بعد عشرة ايام على اندلاع السجال بين الولايات المتحدة وحلفائها.
واضاف الوزير الاميركي "ان رئيسنا مصمم على توضيح (...) واجراء عملية اعادة نظر (في هذه الممارسات) من اجل ان لا يشعر اي شخص بانه جرى خداعه".
من جانب آخر، أقرت لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الاميركي الخميس مشروع قانون خجولا لاصلاح القوانين المنظمة لانشطة الرقابة التي تمارسها وكالات الاستخبارات، في خطوة اولى على طريق تشريعي طويل يرمي للحد من تداعيات تسريبات ادوادر سنودن.
ومشروع القانون الذي اقرته اللجنة باغلبية 11 صوتا مقابل 4 ونشر الخميس، يتعين عليه ان يجتاز عقبات عدة قبل ان يصبح قانونا ويدخل حيز التنفيذ، ومن ابرز العقبات التي تنتظره خلال الاشهر المقبلة اقراره في جلسة عامة لمجلس الشيوخ وكذلك ايضا اقراره في مجلس النواب، علما ان البرلمانيين الاصلاحيين عازمون على ان يكون الاصلاح جذريا وان يحظر بالكامل عملية الجمع الشاملة للبيانات الشخصية التي تقوم بها حاليا وكالة الامن القومي.
وينص المشروع الذي تقدمت به السيناتورة الديموقراطية دايان فاينشتاين، التي دافعت حتى الان عن انشطة وكالة الامن القومي، على استحداث منصب في "محكمة مراقبة وكالات الاستخبارات الخارجية"، وهي محكمة خاصة تعود اليها مسؤولية اجازة استخدام برامج المراقبة الاستخبارية او منعها. والمنصب الذي سيتم استحداثه وفق النص المقترح سيشغله شخص يمثل المصالح المناهضة للحكومة من اجل ان يحقق التوازن داخل هذه المحكمة خلال المرافعات.
ويتضمن المشروع الاصلاحي ايضا بنودا تعزز الشفافية داخل وكالات الاستخبارات كأن يرغم المسؤولون في هذه الوكالات على ابلاغ الكونغرس بأي انتهاك للقوانين من قبل موظفيهم.
غير ان التعديل لا ينص على وقف عملية جمع البيانات الهاتفية لكل الاتصالات التي تمر باحد مزودي الخدمة الاميركيين، وهي بيانات تشمل الرقم المتصل به وتوقيت الاتصال ومدة المكالمة، ولكنها لا تسجل فحوى المكالمة.
