أخبارنا المغربية
متابعة :نورالدين الطويليع ــ يوسف الإدريسي
شهدت وكالات البريد بنك بإقليم اليوسفية اليوم الثلاثاء 12نونبر 2013اكتظاظا كبيرا بسبب توافد آلاف المواطنين عليها من المستفيدين من برنامج تيسير الذي يقدم بموجبه دعم للأسر الفقيرة بالعالم القروي بغية الحد من ظاهرة الهدر المدرسي بمبادرة من الجمعية المغربية لدعم التمدرس.
هذا، وقد خلق هذا الاكتظاظ جوا مشحونا وتوترا وضجرا بوكالة البريد بنك المركزية بالحي الحسني باليوسفية،سواء في صفوف المستفيدين من برنامج تيسير الذين شدوا الرحال منذ ساعات الصباح الأولى إليها، وأعياهم الانتظار نظرا لعددهم الكبير الذي لم تستوعبه بناية الوكالة ولم يتأت للموظفين التغلب عليه لقلتهم، أو في صفوف الزبناء الذين لم يستسيغوا انشغال الموظفين بصرف مستحقات المستفيدين، أو في صفوف الموظفين أنفسهم الذين وقعوا بين مطرقة هؤلاء وسندان أولئك رغم ما بذلوه من جهود مضنية لإرضاء الطرفين.
وفي هذا السياق قال أحد الأطر البريدية بالوكالة في تصريح لموقع أخبارنا بأن الوكالة تعاني أصلا من خصاص في الموارد البشرية، وجاء برنامج تيسير ليفاقم المشكل ويضاعف معاناة الموظفين أمام غضب الزبناء الذين لم يستسيغوا الاكتظاظ الحاصل و احتجوا على ما سموه تأخيرا، وطالبوا بمنحهم الأولوية باعتبارهم زبناء دائمين للوكالة.وأضاف ذات المتحدث بأن العملية تستوجب انخراط الشركاء الثلاثة: وزارة الداخلية ووزارة التربية الوطنية وبريد المغرب من خلال التنسيق القبلي بينهم حتى تمر العملية بشكل سلس، مناشدا السلطات الإقليمية والمحلية بإيفاد عناصر من القوات المساعدة إلى الوكالة للسهر على تنظيم طوابير المستفيدين الذين يتجاوز عددهم عشرة آلاف مستفيد عبر تراب الإقليم، وذلك حتى يتأتى للموظفين العمل بأريحية بعيدا عن التشنج والتوتر.
وردا على استفسار الجريدة للمستفيدين حول سبب مجيئهم الجماعي بهذه الكثافة إلى الوكالة، قال أحدهم بأن فترة الاستفادة محدودة لا تتجاوز أسبوعين، وكل تأخر يعني الحرمان من تعويضات برنامج تيسير التي حددها في مبلغ مئة درهم شهريا عن كل طفل يتابع دراسته بمستوى الخامس والسادس ابتدائي، وستين درهما عن أطفال المستويات الأدنى.
من جهته أكّد أحد المسؤولين بعمالة إقليم اليوسفية أن برنامج "تيسير" يندرج في إطار شراكة بين مؤسسة البريد ووزارتي الداخلية والتعليم،موضحا في ذات الوقت عدم توصل العمالة بأي طلب كتابي قبلي قصد المساهمة في تنظيم العملية، وأضاف المتحدث بأن أي تدخل في اختصاصات مؤسسة البريد يعتبر تطفّلا في ظل غياب أي إجراء مؤسساتي في صيغة مراسلة كتابية لطلب التعزيزات الأمنية، مبرزا في سياق كلامه أن محيط المؤسسات المعنية بالإشراف المباشر عادة ما يكون مؤمّنا ضد أي اعتداء على المواطنين أو سرقة محتملة في إطار دعم العملية الإجرائية في الميدان ، لكن ينبغي على مسؤولي المؤسسات أن ينظموا عملية الاستخلاص بشكل ينسجم مع الأعداد الغفيرة للمواطنين لتفادي الاحتكاكات التي يمكن أن تنجم عن طول الانتظار، يشدّد ذات المسؤول.
من جانب آخر أفاد مسؤول بنيابة التعليم باليوسفية أن وزارة التعليم التي تعتبر شريكا في البرنامج المذكور، يقتصر دورها على كل ما هو تقني، معتبرا أن دور الإشراف المباشر وتسهيل عملية استلام الدعم هو موكول إلى مؤسسة البريد والسلطة المحلية.
وأوضح المتحدث أن النيابة الإقليمية عملت على وضع تخطيط زمني يراعي الحيثيات الاجتماعية والجغرافية من أجل تسهيل التحويلات المالية للمستفيدين وتجنّب الاكتظاظ أمام مقرات وكالات البريد، وأوكلت الأمر إلى مدراء المؤسسات التعليمية، إلا أن المستفيدين أخذوا المبادرة ولم ينتظروا التصريح لهم بتاريخ التوجه إلى هذه الوكالات.
وأضاف ذات المتحدث أن النيابة الإقليمية كانت تكلف موظفيها بالانتقال إلى أماكن سكنى المستفيدين وتسليمهم مستحقاتهم هناك، لكن تعرض هؤلاء للمضايقات ولتهجمات غير المستفيدين دفع المسؤولين إلى التراجع عن هذا الإجراء ضمانا لسلامتهم.
