أخبارنا المغربية ـ و م ع
احتضنت مدينة طنجة، مساء أمس الثلاثاء، لقاء تواصليا حول برنامج "عقود تنمية التصدير"، يروم رفع مستوى الاهتمام لدى المقاولات المصدرة في المنطقة للانخراط في هذه المبادرة للمساهمة في تعزيز وتقوية القدرة التنافسية للمغرب في السوق الدولية.
وشكل هذا اللقاء التواصلي، الذي شارك فيه مسؤولون من قطاع التجارة الخارجية وفاعلون اقتصاديون من جهة طنجة - تطوان، فرصة لبسط أهداف ومكونات هذا البرنامج، الموجه أساسا إلى المقاولات والشركات المغربية المصدرة أو المؤهلة لذلك من خلال مواكبة دقيقة تتناسب واستراتيجيات المقاولات التنموية التي تتطلع إلى أفق دولي.
ويهدف برنامج "عقود تنمية التصدير" إلى مواكبة مختلف الاستراتيجيات القطاعية ولاسيما في شقها التصديري والرفع من حجم الصادرات، وتمكين المقاولات المصدرة من امتلاك وتسخير الوسائل اللازمة لتطوير منتوجاتها في الأسواق المستهدفة وتحويل المقاولات المصدرة عرضيا وغير المصدرة إلى مقاولات مصدرة بشكل مهني ودائم.
وقال الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المكلف بالتجارة الخارجية السيد محمد عبو، في كلمة تم إلقاؤها نيابة عنه خلال الجلسة الافتتاحية، "إن عقود تنمية التصدير تشكل برنامجا رائدا في سياق الاستراتيجية الوطنية لتنمية وترويج الصادرات +المغرب تصدير أكثر+، التي تتوخى تعزيز المكتسبات والإنجازات التي تم تحقيقها في قطاع الصادرات وتعزيز موقع المغرب بشكل تدريجي في العديد من الأسواق الهامة، وذلك بهدف زيادة حجم الصادرات من السلع والخدمات ثلاثة مرة أكثر خلال عشر سنوات ،دون احتساب قطاع السياحة وصادرات الفوسفاط".
وأضاف السيد عبو أن برنامج "عقود تنمية التصدير"، الذي يهدف إلى تقديم دعم مالي ل375 مقاولة مصدرة أو مؤهلة لذلك في أفق سنة 2017، يتضمن برامج التدقيق ومجموعات التصدير، ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة للحصول على الشهادات الدولية والتكوين في مجال التجارة الدولية والمشاركة في المعارض الدولية، خاصة بالنسبة لقطاع صناعة السيارات والمواد الغذائية والخدمات عن بعد "أوفشورينغ" وصناعة الأدوية.
وأشار إلى أن جميع هذه البرامج ترمي إلى تعزيز دور حاضنات المقاولات المصدرة، التي تتكون مما يقرب 5200 مقاولة، مبرزا أن مؤشرات التجارة الخارجية تظهر أن هذه البرامج كان لها تأثير إيجابي للغاية من حيث تنويع الصادرات.
من جهته، أكد رئيس فرع الشمال للاتحاد العام لمقاولات المغرب كمال مزاري على أهمية تنمية الصادرات لتحقيق النمو الاقتصادي وتعزيز احتياطات المغرب من العملات الأجنبية، مضيفا أن برنامج "عقود تنمية التصدير" يوفر للمقاولات الوسائل الضرورية للاطلاع بشكل أفضل على الأسواق المستهدفة.
ودعا السيد مزاري الفاعلين الاقتصاديين إلى "تنويع أسواق التصدير، والتوجه أكثر نحو أسواق إفريقيا وأمريكا الشمالية وجنوب آسيا، بدلا من التركيز على أوروبا التي تستقطب نحو 63 بالمائة من الصادرات المغربية".
وفي كلمة له، قال رئيس قسم دعم ومواكبة الصادرات بوزارة التجارة الخارجية، السيد محمد الصبار، إن قيمة الدعم المقدم من طرف البرنامج يمثل 10 في المائة من رقم المعاملات الإضافي المخصص للتصدير في سنة معينة، ويصل في مداها الأقصى إلى مليوني درهم بالنسبة للمصدرين الناشئين وخمسة ملايين درهم للمصدرين المؤهلين.
وأضاف أن المبلغ الإجمالي للتمويل سيبلغ 105 ملايين درهم مع نهاية عام 2013، مشيرا إلى أن 58 بالمائة من الطلبات التي تم التأشير عليها للحصول على الدعم تشمل مقاولات تنشط في الدار البيضاء، وبحجم أقل المقاولات المتواجدة بأكادير وطنجة (5 في المائة من الطلبات المؤشر عليها لكل من المدينتين).
ودعا مؤطرو هذا اللقاء المقاولات المصدرة بجهة طنجة - تطوان إلى الانخراط في هذا البرنامج من خلال تقديم طلبات مدققة، مع الإشارة إلى أن قيمة الدعم الممنوح لا يتم المصادقة عليه إلا في حالة تحقيق المقاولة المعنية حدا أدنى من النمو الإضافي في رقم المعاملات المخصص للتصدير المتمثل في 15 في المائة.
