تعاون مغربي ياباني لتعزيز القدرات في مجال التنمية القروية بإقليم الرشيدية

وقعت السلطات المغربية المختصة والوكالة اليابانية للتعاون الدولي اليوم الأربعاء بالرباط محضر المحادثات حول مشروع تعزيز القدرات في مجال التنمية القروية بإقليم الرشيدية .

وحسب بلاغ للوكالة اليابانية للتعاون الدولي فقد تم التوقيع على هذا الاتفاق، الذي يندرج في إطار تعزيز علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين المغرب واليابان، من طرف الوالي المدير العام للجماعات المحلية السيد علال السكروحي وعامل إقليم الرشيدية أحمد مرغيش من جهة والممثل المقيم للوكالة اليابانية للتعاون الدولي بالمغرب السيد كواشي شوجي من جهة أخرى.

ويهدف مشروع التعاون التقني ، الذي جاء عقب دراسة حول التنمية القروية بإقليم الرشيدية قامت بها الوكالة اليابانية في الفترة كما بين 2009 و2012 ، لضمان تعزيز قدرات الموارد البشرية المكونة من أطر الإقليم ومستخدمي الجماعات المحلية والنسيج الجمعوي والتعاوني ذي الصلة بتنفيذ مخططات التنمية. وسيمتد هذا المشروع على ثلاث سنوات ونصف السنة وذلك ابتداء من 2013 وإلى غاية 2016 .

وحسب توصيات الدراسة التي أنجزتها الوكالة اليابانية فإن إقليم الرشيدية أحدث ، في أول تجربة بالمغرب، خلية للنهوض بمخططات التنمية والتنسيق. ومن أجل ضمان حسن سير هذه البنية الجديدة فإن تعزيز قدرات الموارد البشرية أصبح ضروريا . ومن أجل بلوغ هذا الهدف وفي إطار التعاون ، قبلت حكومة اليابان طلبا من إقليم الرشيدية وأبرمت مع المغرب شراكة جديدة في مجال تعزيز القدرات من أجل التنمية المحلية . وقد أخذت الوكالة اليابانية ، من خلال إنجاز دراسة تنموية، على عاتقها دعم المنتخبين المحليين من أجل تعزيز قدراتهم في مجال الحكامة وتعزيز انخراط الساكنة في بلورة مشاريع تنمية جماعاتها . وبمعزل عن الدراسة التقنية فإن الهدف الرئيسي يتمثل في تحسين مستوى عيش الساكنة المحلية التي تعيش في مناطق معزولة وتعاني من الفقر وذلك من خلال تنمية الأنشطة المدرة للدخل .

وفي هذا السياق استفادت جماعات كرامة وواد النعام وأملاغو وغريس أولوي وسيدي علي من نقل للمعرفة والخبرة من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي وفق مقاربة بيداغوجية وتشاركية من أجل بلورة مخططها الجماعي للتنمية ، الوثيقة الإلزامية التي تحدد الخطوط العريضة لاستراتيجية تطور الجماعة بما يسمح برؤية واضحة عند برمجة المشاريع التي من شأنها ضمان النمو. وفي سياق هذه الدراسة تم انجاز مشاريع نموذجية ملائمة لحاجيات هذه الجماعات السوسيو اقتصادية آخذا في الاعتبار الاختيارات ذات الأولوية لكل منها .