أخبارنا المغربية ـ و م ع
دعا المشاركون في أشغال الندوة الجهوية للحوار المدني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة بجهة تادلة أزيلال، أمس السبت بمدينة بني ملال، إلى إحداث وكالة وصندوق وطني للتنمية ودعم الجمعيات.
كما دعا المشاركون في تقرير عام حول نتائج وخلاصات أربع ورشات (الإطار القانوني، وحقوق الجمعيات، والحكامة، والميثاق التشاركي) تمت تلاوته في ختام أشغال هذه الندوة، إلى إعداد دليل مرجعي وطني عن حصيلة تجارب الجمعيات الرائدة على الصعيد الوطني، وتدبير التمويل من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، وفرض دفتر التحملات على كل مشروع يستفيد من التمويل، والتأكيد على أن تقترن الاستفادة من التمويل بعدد الجموع وحجم المعاملات ومردودية الجمعية وواقعية التقريرين الأدبي والمالي، وإعداد دليل وطني للمساطر المرتبطة بالعمل الجمعوي.
وشددوا على ضرورة تفعيل المادة 140 من الميثاق الجماعي التي تنص على إنشاء الشراكة مع الجماعات لتحقيق التنمية المحلية، وإشراك المجتمع المدني في دورات المجالس الجماعية، وتفعيل السياسات العمومية، وتشجيع تكتل الجمعيات في شبكة متخصصة، وإصدار مدونة الجمعيات، وتبسيط المساطر، واعتماد البطاقة البيومترية في ما يخص وثائق التأسيس، وإشراك المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي في وضع معايير محددة لتقييم العمل الجمعوي وتحفيزه، واعتماد سياسة تحكيم مستقلة في ما يخص النزاعات ما بين الجمعيات والمؤسسات الرسمية.
وأجمعوا على ضرورة تقليص المدة المحددة للحصول على الوصل النهائي في 15 يوما، وحذف وثيقة السجل العدلي من ضمن الوثائق المطلوبة لتأسيس الجمعية، ورفع الحد الأدنى لعدد الأعضاء اللازم لتأسيس الجمعية للحد من عدد الجمعيات الوهمية، ووضع ميثاق أخلاقي، وإشاعة ثقافة التطوع، وإحداث مندوبيات جهوية تعنى بالشأن الجمعوي تكون المخاطب الوحيد للجمعيات، وإحداث بنك المعطيات المعلوماتية جهوية ومحلية، والحق في الحصول على المعلومة، وتقديم العرائض.
ويسعى الحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة، حسب المنظمين، إلى استخلاص قواعد الديمقراطية التشاركية وصياغة ميثاق شرف وطني ذي صلة وتوسيع مشاركة مكونات المجتمع المدني في تنفيذ وتقييم السياسات العمومية.
وأبرزوا أن هذا الحوار يكتسي طابعا استراتيجيا واضحا? وينخرط في رؤية جديدة وحداثية تستجيب لاحتياجات وانتظارات الحركة المدنية والجمعوية المغربية? مضيفين أن الآلية التي ستحكم هذا الحوار ستنطلق من تراكمات الحركة الجمعوية وسترتكز على مقتضيات الدستور ومبادئ الحقوق والحريات الأساسية وقيم المواطنة والمساواة المؤسسة على المرجعية الكونية لحقوق الإنسان.
وفي هذا السياق? دعوا الجمعيات والمنظمات غير الحكومية إلى الانخراط الواسع لبناء ثقافة تعاونية وتضامنية جديدة قوامها توسيع دائرة المشاركة في تدبير الشأن العام عبر التكوين وبناء القدرات والمهارات وتحسين حكامة الأداء الجمعوي بما يجعل الجمعيات مؤسسات فاعلة تنمويا? ومدارس للتربية على الروح الوطنية والديمقراطية والنزاهة والحوار واحترام التعدد وتدبير الاختلاف بطرق متحضرة.
وتميزت هذه الندوة الجهوية التي احتضنتها، على مدى يومين، كلية الآداب والعلوم الانسانية التابعة لجامعة السلطان مولاي سليمان، بتقديم عروض حول "الحوار الوطني وأهداف اللقاء الجهوي"، و"المرتكزات الدستورية للديمقراطية التشاركية وأدوار المجتمع المدني والحياة الجمعوية".
يذكر بأن اللجنة الوطنية للحوار حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة هي لجنة استشارية أحدثت بمبادرة من الحكومة، وهي مستقلة في قراراتها، كما تمثل آلية مهمتها إدارة الحوار الوطني المنشود من أجل تعميقه وتوسيعه بهدف استخلاص جواب جماعي عن سؤال المجتمع المدني وأدواره الدستورية الجديدة والمساهمة في مأسسة شراكة مع الدولة.
