أخبارنا المغربية ـ و م ع
بحث مجموعة من المهنيين في قطاع الصيدلة مؤخرا في إطار مائدة مستديرة نظمتها الغرفة النقابية للصيادلة بفاس حول موضوع " مستجدات قطاع الصيدلة في إطار التحولات البنيوية والمهنية "، العديد من القضايا التي تهم القطاع والتصورات التي يجب اعتمادها لمواجهة الاختلالات والمشاكل التي يعاني منها .
وناقش المشاركون في هذا اللقاء، الذي حضره العديد من الخبراء في ميادين صناعة الأدوية وتسويقها إلى جانب المهنيين في قطاع الصيدلة، آليات النهوض بالقطاع وتطوير أدائه وكذا المشاكل التي يعاني منها والتي تحد برأيهم من فعاليته، خاصة ما يتعلق بالقوانين الجديدة التي تروم تنظيم قطاع الصيدلة .
وشدد المتدخلون خلال هذا اللقاء على ضرورة إعادة النظر في طريقة احتساب ثمن بيع الأدوية والتي تعود إلى حقبة الستينيات وذلك من أجل تسهيل ولوج المواطنين إلى الأدوية والخدمات العلاجية وحل مختلف المشاكل التي يعاني منها الصيادلة .
واستعرضوا مختلف التحولات التي شهدها قطاع الصيدلة بعدد من دول العالم، مشددين على أهمية إحداث هيئات ومجالس جهوية للصيادلة تناط بها مهمة تذليل الصعوبات والمشاكل التي يعاني منها المهنيون .
وبعد أن تطرقوا إلى مختلف المشاكل والإكراهات التي يعاني منها القطاع، دعا المتدخلون إلى مواكبة التحولات المتسارعة التي يعرفها قطاع الصيدلة وسن إجراءات وتدابير تسهل على المواطنين الولوج إلى العلاج بصفة عامة وإلى الأدوية بصفة خاصة وحماية قدرتهم الشرائية .
وحسب السيد خالد الزوين، أحد الخبراء في سياسة الأدوية والصحة، فإن مشروع المرسوم الذي يحدد الطريقة الجديدة لاحتساب أسعار الأدوية بالمغرب الذي قدمته وزارة الصحة بهدف تسهيل عملية ولوج المواطنين إلى اقتناء الأدوية يضمن الاستقرار المالي والاقتصادي للصيادلة كما أنه يعيد النظر في أثمنة بعض الأدوية مرتفعة التكلفة .
ومن جهته أكد السيد محمد منير التدلاوي، الكاتب العام للفيدرالية الوطنية لنقابات الصيادلة بالمغرب، أن هذا اللقاء يروم بالأساس إشراك مهنيي قطاع الصيدلة في دراسة ومناقشة مختلف مقتضيات مشروع المرسوم الجديد، مشيرا إلى أن هناك إجماعا لدى مختلف الصيادلة على ضرورة التخفيض من أسعار الأدوية ولكن في إطار حماية هامش الربح الذي يستفيدون منه .
وأكد استعداد الصيادلة للمساهمة في الجهود التي تستهدف حماية القدرة الشرائية للمواطنين ومواكبة الإصلاحات التي يشهدها القطاع .
وإلى جانب دراسة وبحث وضعية قطاع الصيدلة، فتح المشاركون في هذا اللقاء الذي حضره ممثلون عن القطاع من مدن فاس ومكناس وإفران وتازة وصفرو وتاونات، باب النقاش لدراسة مختلف التصورات العملية والقابلة للتطبيق التي يجب اعتمادها لمواكبة التحولات الجديدة التي يشهدها القطاع .
كما ركز النقاش على الآليات الكفيلة بحماية المهنة من كل الانزلاقات التي قد تهدد استقرار هذا القطاع الأساسي في بنية المنظومة الصحية بالمغرب مع مراعاة مصالح المواطنين وقدرتهم الشرائية للاستفادة من الخدمات العلاجية .
