أخبارنا المغربية - و م ع
أبرز كل من الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة السيد محمد الوفا ووزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة السيد محمد مبديع الدور الريادي الذي يلعبه المغرب في مجال الانفتاح الاقتصادي والحكامة.
وأشار الوزيران، خلال مشاركتهما في الاجتماع الثالث للجنة التسيير لمبادرة الحكامة والاستثمار في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، إلى الجهود التي بذلها المغرب بهدف تحسين مناخ الأعمال في إطار هذا البرنامج الإقليمي الذي يترأسه المغرب منذ سنة 2009.
وأكد السيد مبديع، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن "المغرب يحمل اليوم مشعل الانفتاح الاقتصادي، ويمثل نموذجا يحتذى به في المجال".
وعرج الوزير على الإصلاحات التي اتخذتها المملكة لتحسين مناخ الأعمال، مشيرا إلى مشروع القانون المتعلق بالحق في الولوج إلى المعلومة، وتقييم السياسات العمومية، وتحسين الإطار القانوني والتنظيمي للوظيفة العمومية، وتعزيز المشاركة النسوية وتعزيز الأخلاقيات وآليات المراقبة لمكافحة الفساد.
وأضاف أن" المغرب جعل من تعزيز الثقة في الإدارة هدفا استراتيجيا يهدف إلى عصرنة الإدارة وجعلها إدارة مواطنة تحترم مبادئ الإنصاف والنجاعة والشفافية والانفتاح".
من جانبه، اعتبر السيد الوفا أن "لإطلاق مبادرة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية أثرا إيجابيا في مواكبة الإصلاحات الجوهرية وتحسين مناخ الأعمال بدول المنطقة".
وأكد أن المغرب "استطاع، بفضل الإصلاحات الجذرية التي أقدم عليها مبكرا وكذا خيار الإصلاح في ظل الاستقرار الذي تميز بإقرار الدستور الجديد الذي أكد على مبدأ الحكامة الجيدة كشرط أساسي ومحوري، مواصلة النمو الاقتصادي رغم تداعيات الأزمة المالية والإقليمية، حيث من المرتقب تحقيق معدل نمو يناهز 4,8 في المائة هذه السنة و4,2 خلال السنة المقبلة".
كما استطاع المغرب، يقول السيد الوفا، "تحقيق تقدم مهم في الترتيب الدولي "دوينغ بيزنس" بانتقاله من المرتبة 97 سنة 2012 إلى الرتبة 87 سنة 2012 ما يعني أن المملكة ربحت 10 مراكز".
ويهدف هذا الاجتماع، الذي ينظم حول موضوع "دعم المبادرات الإقليمية والوطنية الرامية لتعزيز الثقة في المؤسسات وتطوير التنمية"، إلى تقييم أنشطة المبادرة في جانبها المتعلق بالحكامة وتحديد الرؤيا المستقبلية لمواصلة دعم الإصلاحات المؤسساتية والاقتصادية بالمنطقة. ويعرف مشاركة أعضاء لجنة الإشراف، بالإضافة إلى ممثلين حكوميين وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني لدول المنطقة وكذا أساتذة جامعيين والمنظمات الدولية المعنية.
وتروم مبادرة الحكامة والاستثمار لدول الشرق والأوسط وشمال أفريقيا ودول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية تطوير السياسات في مجال الحكامة العامة خاصة تلك المتعلقة بالقطاع العام والسلطة القضائية ومناخ الأعمال، بغية بناء اقتصاد قوي يلبي حاجيات ومتطلبات المجتمعات بدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتشكل لجنة الإشراف النواة الرئيسية للتوجيه والتقرير للمبادرة المذكورة، وتتكون من 19 دولة من منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا ، ومن 34 دولة عضو في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وكذا من منظمات دولية أخرى شريكة تدعم المبادرة المذكورة.
ويعتبر المغرب رئيسا لهذه المبادرة خلال الفترة الممتدة بين 2010-2013 منذ المؤتمر الوزاري لمبادرة دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية المنظم بمراكش سنة 2009.
