حديث الثلاثاء

د. محمد نجيب بوليف

"السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، 

أحبتي في الله، 

أتواصل معكم مرة أخرى لأعبر لكم عن انطباعاتي الإيجابية المتعلقة بكثرة الملفات الهامة التي تناقش داخل الوزارة الجديدة، وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك... ملفات تهم حياة المواطنين مباشرة، ما دام كل المغاربة معنيون بالتجهيزات الطرقية، ومناسباتيا بالتجهيزات السككية والبحرية والمطارات... وكلهم معنيون يوميا بالنقل عبر الطرقات، ومناسباتيا بالقطارات والبواخر والطائرات... ولاشك أن تظافر الجهود بهذه الوزارة، هو الذي من شأنه أن يحقق آمال المغاربة في تحسين جودة حياتهم وتقريب الخدمات لهم وتيسيرها.

وزارة تضم حوالي 13 مديرية مركزية، وتشرف على حوالي 12 مؤسسة عمومية، منها من له حجم تنموي كبير (كالخطوط الملكية المغربية، والمكتب الوطني للسكك الحديدية، والطرق السيارة، والوكالة الوطنية للموانئ، والمكتب الوطني للمطارات... وغيرها)؛ كما أن لها مصالح لا ممركزة في الجهات 16 و في مختلف الأقاليم... استثماراتها لسنة 2013 تناهز حوالي 14 مليار درهم (المبرمجة ل 2013 وما بعدها). واستراتيجياتها على المدى الطويل تهم:

• الاستراتيجية الجوية، بعد 7/8 سنوات من فتح الأجواء المغربية، والتي نريدها أن تجعل من المغرب مركزا جهويا (Hub)، نحو العمق الإفريقي جنوبا، ومنفتحا على الشمال والشرق. 

• الاستراتيجية البحرية التي تهدف إلى تثمين 3500 كلم من الواجهة البحرية، وجعل المغرب نقطة ارتكاز في المتوسط، ونقطة عبور بين الشمال والجنوب (سواء في ما يخص البضائع أو الأشخاص).

• الاستراتيجية السككية، التي جعلت من المغرب أول بلد عربي وإفريقي يعتمد القطار فائق السرعة، ويريد أن ينشئ الربط القاري، ذلك التحدي المستقبلي الكبير، إضافة إلى ربط الدول المغاربية شمالا وربط الشمال بالجنوب.

• ثم الاستراتيجية الطرقية، سواء بالنسبة لنقل البضائع (المحرر منذ 10 سنوات) أو نقل الأشخاص والمسافرين (خطة الإصلاح المعتمدة ابتداء من 2013 والتي جاء مشروع القانون المالي 2014 بتدابير إجرائية جديدة لتطويرها)، وكذلك نقل المستخدمين، والنقل المدرسي، والنقل السياحي، والنقل المزدوج ... ملفات تحتاج إلى الإجراءات الجريئة للرفع من تنافسية القطاع ومحاربة الريع...

ثم هناك التحدي الكبير المتعلق بالسلامة الطرقية، حيث لازالت طرقنا تحصد الآلاف من القتلى ... ثم هناك ملفات مراكز تسجيل السيارات، ومراكز الفحص التقني، واستخراج الوثائق (البطاقة الرمادية، ورخصة السياقة)؛ ومراكز تعليم السياقة، وملف الرادارات والمراقبة على الطرق... كلها ملفات، حجم الواحد منها يتطلب فِرَقا (وليس فريقا واحدا) للعمل...
لقد أحسن التعديل الحكومي الجديد بأن جعل لملف النقل وزارة منتدبة مكلفة به، وخلال هذين الشهرين من العمل، التقينا بالعشرات من وزراء النقل بمختلف دول العالم... ورأينا كيف أن تخصيص وزارة لهذا القطاع من شأنه أن يحسن الخدمات المقدمة للمواطنين، وأن يفعل الإجراءات العملية الكفيلة بجعل هذا القطاع يساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلدنا العزيز...

لم يعد الوقتُ وقتَ كلام، بل الوقتُ وقتَ إنجاز...والذين أثاروا عديدا من الملاحظات حول الانتقال من "الشؤون العامة والحكامة" ل"النقل"، أبشرهم بأن حجم العمل بهذه الوزارة أكبر مما كان في الوزارة السابقة (ولن أتحدث عن ميزانيتها وعدد موظفيها و...)، لأن المجال ليس مجال المقارنات السجالية العميقة...

فَحَيّ على العمل... وعلى خدمة البلد من حيث نحن وليس من حيث يجب أن نكون... فالذي يُقَدِّرُ خبير عليم... فسبحانه وتعالى علوا كبيرا...