أخبارنا المغربية ـ و م ع
أخبارنا المغربية
أكد وزير الصحة السيد الحسين الوردي، اليوم الثلاثاء، أن تخفيض أثمنة الأدوية لن يؤثر بأي شكل من الأشكال على جودتها، وإنما سيساهم في تحسين ولوجية المغاربة للدواء.
وأبرز الوزير، الذي حل ضيفا على ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء الذي خصص لموضوع "قطاع الصحة: أية سياسة دوائية لتلبية الحاجيات الاجتماعية¿"، أن تخفيض أسعار الأدوية بالمغرب الذي يعتبر أول بلد إفريقي يحترم معايير الجودة الأوروبية في هذا المجال حيث تباع حوالي 10 في المائة من الأدوية التي تصنع بالمملكة في الخارج، سيساهم بشكل مباشر في حماية القدرة الشرائية للمغاربة الذين يساهمون في الخدمات الصحية بنسبة 54 في المائة، 40 في المائة منها موجهة لاقتناء الأدوية.
وبعدما جدد التأكيد على أن أثمنة الأدوية مرتفعة في المغرب، وأن كل مغربي يصرف ما معدله 376 درهما فقط سنويا على اقتناء الدواء بسبب القدرة الشرائية الضعيفة للمواطنين، أبرز السيد الوردي أن المقرر المتعلق بتحديد أثمنة الأدوية بالمغرب الذي يعود لسنة 1969 "قديم جدا" ولا يواكب مستجدات القطاع، ولا سيما تسويق الأدوية الجنيسة بالمغرب التي أكد أنه لا يتم توزيع أي منها لا تحترم مرسوم التكافؤ الحيوي.
وذكر الوزير بأنه تم خلال مرحلة أولى، سنة 2012 ، تخفيض أثمنة 320 دواء، في حين ستشمل المرحلة الثانية (المرسوم الذي صادق عليه مجلس الحكومة الأسبوع الماضي) 800 دواء، ليصبح العدد الإجمالي للأدوية التي ستستفيد من التخفيض حوالي 1120 دواء، مبرزا أنه تم اتخاذ قرار تخفيض الأثمنة بطريقة تشاركية مع جميع المتدخلين من مصنعين وموزعين وصيادلة ونقابات.
وأضاف في هذا الصدد، أنه جرى تفعيل العديد من الإجراءات المرافقة التي طالب الصيادلة باعتمادها، ولاسيما مرسوم التكافؤ الحيوي الذي صادق عليه مجلس الحكومة، وقانون المستلزمات الطبية الذي صادق عليه البرلمان، والتوقيع على اتفاقية شراكة للنهوض بالقطاع، وقرب تفعيل التغطية الصحية لفائدتهم.
ومن جهة أخرى، أكد السيد الوردي أن المنظومة الصحية الوطنية تعاني من " اختلالات ومشاكل بنيوية عميقة"، يتطلب حلها اعتماد سياسة جريئة ومندمجة "قد لا تروق للجميع" وتستلزم تضافر جهود الحكومات المتعاقبة، مسجلا في المقابل الإنجازات الإيجابية الكثيرة التي تحققت، وانعكست على الخصوص على أمد حياة المواطن المغربي الذي انتقل من 47 عاما سنة 1962 إلى 75 عاما حاليا.
كما توقف عند أهم البرامج والمخططات التي تم إطلاقها، والتي أكد أن نتائجها لن تكون فورية وإنما ستظهر على المديين المتوسط والبعيد، ولاسيما المخطط الوطني للتكفل بالمستعجلات الطبية الذي تم إطلاقه في مارس 2013 والمخطط الوطني للتكفل بالصحة النفسية والعقلية في يونيو 2013.
وبخصوص قرار منع مهنيي الصحة بالقطاع العام من الاشتغال في القطاع الخاص، أكد الوزير أنه "لا تراجع عنه" من أجل إنجاح نظام المساعدة الطبية (راميد).
