أخبارنا المغربية
نور الدين الطويليع – يوسف الإدريسي
شهد مركز تصفية الدم بالمستشفى الإقليمي باليوسفية منذ صباح أمس الإثنين 26 دجنبر 2013 عملية احتلال جماعية لمرضى القصور الكلوي الذين يتابعون علاجهم بمصلحة تصفية الدم بمستشفى مدينة خميس الزمامرة التابعة لإقليم سيدي بنور، مطالبين من خلال هذا الإجراء الاحتجاجي بإدماجهم بذات المصلحة.
وتأتي هذه الخطوة التصعيدية بعد تأخر تنفيذ عدة وعود تلقاها أربعة عشر مريضا من مرضى القصور الكلوي الذين يتلقون العلاج خارج مدينة اليوسفية بحل مشكلتهم وإضافتهم إلى زملاء لهم بنفس العدد يتابعون العلاج بنفس المصلحة، على أن تتكفل بمصاريف علاجهم جمعية دعم مرضى القصور الكلوي باليوسفية.
"ورغم أن بوادر انفراج لاحت في الأفق بتعيين طبيبة جديدة مختصة في أمراض الكلي، وتعيين أربع ممرضات من لدن جمعية الدعم، فإن دار لقمان بقيت على حالها" يعلق أحد أحد المهتمين بالشأن الصحي، مبرزا في ذت الوقت احتمال تطور الوضع،الذي من شأنه أن يفضي إلى نتائج وخيمة في ظل تمسك المرضى باحتلال المصلحة ومنع مرضاها من تلقي حصصهم العلاجية إلى حين إيجاد حل لمشكلتهم.
وفي السياق ذاته اتهم مدير المستشفى الإقليمي للا حسناء رئيسة مصلحة تصفية الدم بعرقلة إدماج المرضى الموعودين بالإدماج، مؤكدا أنه راسل المعنية بالأمر منذ يوم الإثنين 23 دجنبر 2013 طالبا منها تزويده بلائحة المرضى الذين أجروا التحليلات الطبية التي طلبتها منهم تمهيدا لإدماجهم، من أجل عرضها على لجنة الأخلاقيات التي تضم ممثلين عن المستشفى الإقليمي والسلطات المحلية وأعضاء جمعية الدعم، كما اتهم الطبيبتين بمحاولة التملص من توقيت العمل المزمع تطبيقه في إطار مجموعتين بحصتين في اليوم، صباحية ومسائية، تحت إشراف إحداهما في كل حصة، على اعتبار أن أجهزة تصفية الدم المتوفرة التي لاتتجاوز ثمانية إحداها احتياطية تستوجب اتخاذ هذا الإجراء للتمكن من علاج ثمانية وعشرين مريضا بحصتين أسبوعيتين لكل واحد منهم.
من جانبها نفت رئيسة مصلحة تصفية الدم أن تكون لها أي نية مبيتة في التملص من المسؤولية، مؤكدة أنها تريد ضمانات من مدير المستشفى وتعهدا بتوفير اللوازم والأدوية الضرورية لحصص التصفية لإعفائها من المسؤولية التي قد تجعلها في صدام مع المرضى في حال نفاذ هذه المواد، مشيرة إلى أن احتياطي الأدوية المتوفر حاليا حسب شهادة الصيدلاني الإقليمي الموثق في محضر الاجتماع الذي انعقد يوم الإثنين 02 دجنبر 2013، كاف فقط لأربعة عشر مريضا خلال سنة 2014، وهو العدد الذي يتلقى العلاج حاليا على ذمة وزارة الصحة، في الوقت الذي وفرت فيه الجمعية أدوية لا تكفي إلا لشهر واحد.
وفي جوابها على سؤال لنا بخصوص إمكانية استغلال احتياطي الوزارة من الأدوية لعلاج مرضى الجمعية الجدد أفادت المتحدثة أنها لا تملك حق التصرف بهذا الصدد، رابطة إقدامها على هذه الخطوة بتلقي تفويض مكتوب من مدير المستشفى.
وفي ختام تصريحها قالت رئيسة مصلحة تصفية الدم أنها رفضت بمعية زميلتها الطبيبة الأخصائية في أمراض الكلي وممرضتين أخريين التوقيع على محضر الاجتماع المذكور، لمناقشة إدماج المرضى الجدد لمباشرة حصص التصفية بالمركز وتوفير الأجهزة اللازمة لهم بحجة حذف بعض النقاط من المحضر الأصلي من أبرزها إسقاط تعهد مدير المستشفى بتحمل مسؤولية توفير لوازم حصص التصفية لكل المرضى.
وإمعانا في إصرارنا على توضيح الأمر للرأي العام المحلي، اتصلنا بالطبيبة المختصة في أمراض الكلي والمعينة حديثا بمصلحة تصفية الدم، مستفسرين إياها عن حيثيات الموضوع حيث أفادت المتحدثة أنها افتتحت عملها بحضور لقاء خاص تطرّق إلى صيغة إدماج مرضى القصور الكلوي في المركز، قبل أن تستشف غموضا يكتنف الأجواء العامة للقاء، تضيف الإطار الطبي، داعية في ذات الوقت القيمين على المركز إلى مزيد من الوضوح في إطار تعهدات إدارية تروم تحديد المسؤوليات في نطاق العمل المهني الإنساني.
من جهته شدّد أحد الحقوقيين على أن الحل الوحيد لهذه الكارثة الإنسانية المرتقبة على حد توصيفه هو تجاوز الصراعات الشخصية والترفّع عن خوض حرب عبثية تهدّد بشكل أو بآخر حياة "أموات ينتظرون قدر الله" موجها انتقادات لاذعة لطريقة تدبير عمل مركز تصفية الدم الذي دُشن في إطار رفع الحرج والمعاناة عن المرضى بالإقليم وتقريب الخدمات الطبية من المواطنين الذين يتجشمون عناء السفر إلى مراكز الأقاليم المجاورة.
يشار إلى أن السلطة المحلية ورجال الأمن تدخلوا لإقناع المرضى وديا بالانسحاب من بناية المركز في انتظار انعقاد لجنة الأخلاقيات قصد التعجيل بإيجاد مخرج للأزمة، الشيء الذي رفضه المعتصمون وسط صراخ واستهجان أهاليهم.
