وكـالات
أفتى الدكتور علوي أمين خليل، أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، بصحة وقوع الطلاق عن طريق الرسائل بالهاتف المحمول، أو الاتصال هاتفيا في حالة إذا ما تأكدت الزوجة أن هذا الشخص الذي طلقها هو زوجها، بنسبة 100%، وليس مكيدة.
ولها أن تتصل بزوجها هاتفيا، لكي يعترف لها بأنه هو الذي طلقها، وعند الاعتراف يقع هذا الطلاق لقول النبي صلي الله عليه وسلم: "ثلاثة جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والعتاق".
وفيما يتعلق بالإشهاد على الطلاق، فيرى د.علوي، أنه ليس شرطا ضروريا لإيقاع الطلاق، لأن بعض العلماء احتاطوا بوجود الشهود عند الطلاق، لكن جمهور الفقهاء قالوا إن الطلاق يقع سواء كتابة أو إشارة ما توافر فيه عنصر التأكد، مضيفا أن الزواج ميثاق غليظ بين اثنين قائم علي نظام دقيق، ويجب ألا ننسى المسؤولية التي يتحملها الزوج أو الزوجة أمام الله تعالى.
وبالتالي، فإن قبول الطلاق عبر الرسائل القصيرة، مرهون بعدة شروط هي: أن يكون الزوج هو المرسل وليس أحدا غيره، وأن يكون لديه العزم والرغبة الأكيدة علي تطليق زوجته، وألا تحمل الرسالة أكثر من معني غير الطلاق أي الطلاق بلفظ صريح، وأن تستقبلها الزوجة.
عبدو
هذا غباء يدل على جهل من يسمون أنفسهم علماء ، أو خبثٌ ومكر من شياطين الانس الذين عينهم ابليس السلطان علماء ومفتون على البشر. الهواتف أدوات قد تُسرَق، أو تُنسى، أو يَغفل عنها في أي مكان أو زمان، فتعطى بذلك الفرصة لمن يريد الكيد بشخص أن يكيد به. وهناك الأنكى من ذلك وهو أننا نملك الهاتف ولكن لا نملك الشركة التي تزود الخدمة والسلطان في ذلك ، وما مسألة التجسس على الاتصالات بمنأى حتى عن الدول. فهم يستطيعوا أن يرسلوا من رقم هاتفك ما يريدون أن ينسبونه اليك. لذلك فإن وصول الرسالة، أو المكالمة يتطلب - شرعاَ وقانوناَ أ- ن يقوم مرسلها أو قائلها بتأكيد أنه هو من أرسلها أمام الزوجة، أو المحكمة في الطلاق الغيابي وهذا يعيدنا الى الأصل. وبهذا لا تكون هذه الفتوى إلا محاولة لزرع الفتن ، وقلقلة الاساس في المجتمع وهو الاسرة .