أخبارنا المغربية - و م ع
قال الخبير الاقتصادي ادريس عباسي إن إعداد قانون المالية لسنة 2014 تم على أساس فرضيات متفائلة تشمل بالخصوص تقلبات المناخ وأسعار النفط ونمو الطلب الخارجي.
وأوضح السيد عباسي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أنه لم يتم التأكد بعد من نتائج الموسم الفلاحي، في الوقت الذي يستند فيه قانون المالية على محصول متوقع ب 70 مليون قنطار من الحبوب ، فيما يظل انخفاض أسعار النفط إلى 105 دولارات للبرميل رهينا بتطورات الوضع في نيجيريا وليبيا و سورية ودور إيران.
وأضاف الأستاذ الجامعي أنه" لا يمكن التعويل" على فرضية نمو الطلب الخارجي ب 3،4 في المائة لكون الهيئات الدولية لا تتوقع هذا الارتفاع ، مشيرا إلى أن مستوى استهلاك الأسر قد يتأثر سلبا بما أنه تمت مراجعة سياسة الضرائب ودور صندوق المقاصة.
بالإضافة إلى ذلك، يقول السيد عباسي، فإن خصوصية هذا القانون المالي تتمثل في انطلاق عملية الإصلاح الضريبي، وخاصة فرض الضرائب على القطاع الفلاحي وتبسيط الاجراءات الضريبية من خلال المرور إلى قاعدة المعدلات الثلاث.
وأشار السيد عباسي إلى أن العنصر المتغير في قانون مالية 2014 هو الاستثمار العمومي، متسائلا عما إذا كان هذا هو الوقت المناسب للتقليص من وتيرة الاستثمار.
في السياق ذاته، أشار الأستاذ بجامعة محمد الخامس السيد سعيد تونسي إلى أن "الحكومة تعمل بصمت على تغيير نموذج التنمية المغربي الذي يتحكم فيه الطلب المحلي، من خلال تقليص وتيرة الاستثمار بنسبة 17 في المائة والاجراءا ت التي اتخذت في مجال الضرائب والتي تؤثر على مستوى استهلاك الأسر ".
وقال " لا يمكن التأثير في أي عنصر متغير آخر غير عنصر الاستثمار" غير أنه أضاف أن ذلك يتطلب تحليلا لمؤشرات أداء كل مجال للاستثمار لتبيان أثره الإيجابي على الاقتصاد الوطني والعمل على أساس الأولويات.
وأشار إلى غياب تدابير في قانون المالية لسنة 2014 لفائدة المقاولة المغربية تهدف إلى تعزيز الإنتاجية والقدرة التنافسية للمنتجات المخصصة للتصدير ومن بينها تدابير لتشجيع الابتكار والبحث والتطوير.
وأكد وزير الاقتصاد والمالية السيد محمد بوسعيد أنه "سعيا إلى تشجيع الاستثمار العمومي، نص قانون المالية لسنة 2014 على الإعفاء من ضريبة الشركات والاعفاء من رسوم التسجيل بالنسبة للعمليات التي تندرج في إطار صندوق الاستثمار ( صندوق إفريقيا 50 ) الذي أنشأه البنك الأفريقي للتنمية.
وأشار السيد بوسعيد إلى أن قانون المالية الجديد يعتبر أن الانتعاش الاقتصادي الوطني ينبغي أن يقوم على أربع مرتكزات أساسية هي التصنيع ودعم التصدير، والاستثمار المهيكل وتعزيز القدرة التنافسية المجالية والاقتصادية وخلق تماسك في الاستراتيجيات القطاعية.
وأبرز وزير الاقتصاد والمالية أن " المغرب يسير على الطريق الصحيح من حيث اختياراته الاقتصادية والاستراتيجية والقطاعية ومن حيث تعزيز مصداقيته لدى شركائه الاقتصاديين"، مشيرا إلى أن المستثمرين الأجانب يعتبرون المملكة قاعدة للإنتاج والتصدير نحو إفريقيا جنوب الصحراء.
ويطمح قانون المالية لسنة 2014 في تخفيض العجز في الميزانية إلى 4،9 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، وذلك في سياق الخطوط العريضة للبرنامج الحكومي .
وتم تحديد هذا الهدف ارتكازا على أساس فرضية تحقيق معدل نمو الناتج الداخلي الخام بنسبة 4،2 في المائة سنة 2014، وبمعدل صرف الدولار في حدود 8،5 درهم كمتوسط وسعر برميل النفط في حدود 105 دولارات كمتوسط.
