أخبارنا المغربية ـ و م ع
صادق مجلس إدارة وكالة الحوض المائي للوكوس، الذي ترأست أشغاله، اليوم الجمعة بتطوان، الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالماء السيدة شرفات أفيلال، على حصيلة المنجزات وبرنامج عمل الوكالة المستقبلي.
كما صادق المجلس على مشروع ميزانية الوكالة برسم سنة 2014، واطلع على تفاصيل ميزانية الوكالة برسم السنة المنصرمة قبل المصادقة عليها.
وتم، بمناسبة انعقاد اجتماع المجلس في دورته الثانية برسم سنة 2013، تقديم عرض مفصل حول الحالة الهيدرولوجية لسنة 2012 -2013 بمنطقة نفوذ الوكالة ومنجزات وكالة الحوض المائي للوكوس خلال العام المنصرم.
وشكلت هذه المناسبة، التي حضرها على الخصوص والي جهة طنجة تطوان بالنيابة السيد محمد اليعقوبي وأعضاء المجلس الممثلون لمختلف القطاعات الحكومية المعنية والمنتخبون وممثلو المجتمع المدني، فرصة لعرض ومناقشة مشروع دعم الوكالة في إطار التعاون المغربي البلجيكي، الذي وقعت اتفاقية بشأنه في 17 أبريل من السنة الماضية، للمساهمة في تحسين التدبير المندمج والمستدام للموارد المائية على مستوى الأحواض المائية وتمكين وكالات الأحواض المائية من الكفاءات والوسائل الضرورية لتدبير امثل للموارد المائية والحفاظ عليها.
وأشار مدير وكالة الحوض المائي للوكوس علي عرفة، في مداخلة له وفق برنامج المجلس، إلى أن الحالة الهيدرولوجية لمنطقة نفوذ الحوض وإن كانت تزخر بموارد مائية مهمة، فإنها تحتاج إلى مجهودات مضاعفة قصد مواكبة النمو الاجتماعي والاقتصادي للمنطقة ومواجهة الضغط على طلب الماء في المستقبل وتلوث الموارد المائية والحد من الفيضانات وكذا مكافحة احتلال الملك العام المائي.
كما أشار المصدر ذاته إلى أهم الإنجازات التي حققتها الوكالة، منها إنجاز أشغال صيانة 10 محطات هيدرولوجية وتجهيز ثلاث محطات وخمسة سدود بآليات قياس المعطيات للتتبع المتواصل، وصيانة شبكة الإنذار المبكر لحوض اللوكوس ومرتيل، إضافة إلى إعداد الدليل الهيدرولوجي وإنجاز 1064 تحليلا لتتبع جودة المياه بالمنطقة.
وبخصوص التدبير المالي لميزانية الوكالة، أكد ذات المصدر أن عدد الصفقات المبرمة برسم ميزانية السنة الماضية بلغت 39، كما عرف مؤشر مجموعة الالتزامات الخاصة بالوكالة نموا بلغ 93 بالمائة سنة 2013 مقارنة مع 90 بالمائة المسجلة سنة 2012، وتطورت نسبة الأداء إلى مستوى 52 بالمائة مقارنة مع 44 بالمائة المسجلة سنة 2012، وبلغ رصيد خزينة الوكالة في 31 دجنبر المنصرم 158ر7 مليون درهم.
وبخصوص ميزانية الوكالة برسم سنة 2014، فمن المتوقع، حسب المصدر، أن تبلغ القيمة المرصودة إليها 550ر47 مليون درهم،منها مصاريف التسيير 667ر24 مليون درهم (52 بالمائة من الميزانية العامة) ومصاريف الاستثمار نحو 883ر22 مليون درهم (48 بالمائة من الميزانية)، وبالتالي ستقل الاعتمادات المرصودة بنحو 14 بالمائة مقارنة مع اعتمادات سنة 2012.
وأثار أعضاء المجلس خلال المناقشة عدة مواضيع تهم تعزيز الآليات القانونية للحد من استغلال والترامي على الملك العام المائي وآليات دعم استغلال المياه الجوفية لتعويض الخصاص في بعض المناطق الخاضعة لنفوذ الوكالة وإنشاء محطات للتصفية لحل الإشكاليات المرتبطة بتلوث بعض مصبات الوديان ومجاريها لدعم القطاع السياحي بالمنطقة وحماية البيئة.
وأوصى أعضاء المجلس بضرورة توفير الدعم المالي الكافي للوكالة من أجل إنجاز برامجها ومواكبة الطفرة التنموية التي تعرفها المنطقة، ووضع حد للمطارح العشوائية وفرض شروط بيئية صارمة على معاصر الزيتون التي تؤثر سلبا على الفرشة المائية، إضافة إلى تفعيل اللجان الإقليمية الموكول إليها مراقبة مدى احترام المعايير البيئية بالمنطقة وتعزيز البحث العلمي وخلق شراكات مع المؤسسات الجامعية والمساهمة في تأطير الطلبة الباحثين.
