أخبارنا المغربية ـ و م ع
احتضنت مدينة سيدي إفني، مؤخرا، لقاء حول تفعيل المرسوم الجديد المتعلق بضابط البناء العام المحدد لشكل وشروط تسليم الرخص والوثائق المقررة بموجب النصوص التشريعية المتعلقة بالتعمير.
ويهدف هذا المشروع، حسب بلاغ لعمالة الإقليم، إلى إرساء معالجة استباقية، فورية، ناجعة ومندمجة لظاهرة البناء غير القانوني، وتعزيز ضمانات حماية المجال العمراني، وتجاوز الاختلالات التي تعرفها منظومة المراقبة وزجر المخالفات المعمول بها حاليا، وذلك من خلال تعزيز الحكامة في ميدان مراقبة وزجر المخالفات عبر تجميع المقتضيات الزجرية المتناثرة بين النصوص القانونية ذات الصلة، وتوحيد وتبسيط مساطر المراقبة والزجر.
كما يروم توسيع صلاحيات المراقبين من خلال تمكينهم من الوسائل القانونية والمادية للاضطلاع بمهام اليقظة والرصد، وكذا القيام بكل التدابير لإنهاء المخالفات في مهدها عن طريق المساطر الإدارية أو عبر المسطرة القضائية بتخويلهم مهمة تحريك الدعوى العمومية، وربط المسؤولية بالمحاسبة في ما يخص تحديد صلاحيات مختلف المتدخلين من منتخبين وسلطة محلية ومهنيين، والرفع من مهنية القطاع بتقنين فتح وإغلاق الورش وتعزيز صلاحيات مختلف أصناف المهنيين في المراقبة التقنية وكذا مراقبة معايير الجودة.
وقال عامل الإقليم ماماي باهي، في كلمة بالمناسبة، إن هذا المرسوم يعتمد على المعيار الديمغرافي كأساس لإحداث الهياكل المكلفة بتدبير ملفات مشاريع التجزيء والبناء عوض التقسيم التقليدي (جماعات حضرية وقروية).
وأضاف أن هذا المرسوم الضابط يعد، بحق، أداة جديدة لتنظيم وتحديد المساطر والمسالك التي ستدرس وفقها رخص التعمير بكل أنواعها، ما يستدعي خلق هياكل جديدة تتولى دراسة ملفات طلبات الرخص والأذون والمتمثلة في الشباك الوحيد للتعمير على صعيد الجماعات التي يفوق عدد سكانها 50 ألف نسمة، واللجنة الإقليمية للتعمير بالنسبة للجماعات التي تقل أو تساوي ساكنتها 50 ألف نسمة.
وأبرز عدد من المتدخلين في هذا اللقاء أن إصدار هذا المرسوم يتوخى إرساء قواعد جديدة للتنافس وتحسين مناخ الأعمال والاستقطاب الفعال للاستثمار وتعزيز الديمقراطية بكل مستوياتها وإرساء مبادئ الحكامة الجيدة لتدبير الشأن العمومي.
وأضافوا أن هذا المرسوم يرمي إلى ضبط وتقليص الآجال المحددة لكل مرحلة من مراحل الدراسة على حدة، انطلاقا من إيداع الملفات إلى حين تسليم الأذون ورخص السكن وشهادات المطابقة وضبط مسطرة تسليم شهادات المطابقة ورخص السكن من خلال تحديد آجال برمجة لجان المعاينة وتوحيد المسطرة المعمول بها على الصعيد الوطني، لتفادي العمل بدوريات ومناشير متعددة ومناهج عمل مختلفة، إلى جانب تحديد المسؤوليات المناطة بمختلف المتدخلين وفق التشريعات والأنظمة المعمول بها.
