أخبارنا المغربية ـ و م ع
ترأس وزير الصحة السيد الحسين الوردي، اليوم الجمعة بمدينة شفشاون، حفل تنصيب السيد إسماعيل أبو الحقوق، الذي عينه صاحب الجلالة الملك محمد السادس عاملا على إقليم شفشاون.
وبعد تلاوة ظهير التعيين، أبرز السيد الوردي العناية الخاصة التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لساكنة إقليم شفشاون،والتي تجلت في مختلف زيارات جلالته الميمونة والمباركة للمنطقة، حيث أشرف جلالته على إعطاء الانطلاقة للعديد من البرامج التنموية، والمتمثلة أساسا في برنامج التنمية الحضرية لمدينة شفشاون، وفي مشروع التنمية المندمجة بالتشكيلات الغابوية بالإقليم، والبرنامج الأولي للتنمية المندمجة للجماعات القروية والبرامج المرتبطة بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وتلك التي تروم فك العزلة عن العالم القروي.
وأشار، بالمناسبة، إلى أن إقليم شفشاون يتوفر على العديد من المؤهلات والمتعلقة أساسا بالسياحة المرتبطة بالمآثر التاريخية والمواقع البيئية والجبلية والحرف التقليدية الأصيلة، داعيا المسؤولين بالإدارة الترابية والهيئات المنتخبة وفعاليات المجتمع المدني إلى مضاعفة الجهود للعمل على تنمية إقليم شفشاون اعتمادا على هذه المؤهلات، مع مد يد المساعدة للعامل الجديد حتى يؤدي مهامه على أحسن وجه.
وذكر السيد الوردي، في هذا السياق، بالتوجيهات الملكية السامية، التي ترتكز على ضرورة الإسهام في البناء الجماعي للمغرب الديمقراطي الحديث، وفقا لمفهوم ملكي يفرض على كافة الفعاليات الالتزام بالانفتاح والقرب من المواطنين للتجاوب معهم، وتكريس الجهود لإيجاد الحلول الناجعة للمشاكل الحقيقية المتمثلة في التشغيل والتنمية الاقتصادية والتعليم والصحة والسكن.
وبعد أن هنأ السيد الوردي العامل الجديد على الثقة المولوية السامية التي حظي بها من طرف جلالة الملك محمد السادس، بعد أن بصم على مسار مهني موفق ومتنوع وتقلده العديد من المسؤوليات والمناصب بالإدارة الترابية، أشاد بالمجهودات والخدمات الجليلة التي أسداها العامل السابق على إقليم شفشاون السيد محمد اعسيلة، الذي سبق وأن تحمل العديد من المسؤوليات الهامة بالإدارة المركزية وعين عاملا على عمالة سلا الجديدة سنة 1999 وعاملا على عمالة بني سليمان سنة 2002 وعاملا على شفشاون سنة 2009.
جرى حفل التنصيب بحضور والي جهة طنجة تطوان السيد محمد اليعقوبي ورئيس مجلس جهة طنجة تطوان السيد رشيد الطالبي العلمي ورؤساء وأعضاء المجالس المنتخبة ورجال السلطة المحلية وأعضاء المجلس العلمي المحلي وهيئات المجتمع المدني وعدد من الشخصيات المدنية والعسكرية.
