أخبارنا المغربية ـ و م ع
شكل موضوع "التقاعد: أي آفاق" موضوع يوم دراسي نظمته أمس السبت بمكناس، جمعية متقاعدي الصحة وذلك لفائدة عدد من المتقاعدين المنخرطين بالصندوق المغربي للتقاعد .
وأكد السيد محمد الحمزاوي، رئيس مصلحة تصفية المعاشات الأساسية بالصندوق المغربي للتقاعد، أن هذا اللقاء يعد مناسبة للوقوف عند مكامن الخلل التي يعرفها نظام التقاعد بهذا الصندوق واقتراح الحلول ، مشيرا إلى أن عدة دراسات أكدت أن نظام التقاعد يعاني من "اختلالات مالية بنيوية مرشحة للتفاقم" مما يتعين معه وضع آليات لإصلاح هذه المنظومة .
وبعد أن توقف عند بعض الاختلالات التي يعاني منها الصندوق المغربي للتقاعد كارتفاع نسبة التعويضات العائلية والتعويض على الدخل الذي يصل الى 80 في المائة في المتوسط ، اعتبر السيد الحمزاوي أن إصلاح نظام التقاعد بهذا الصندوق هو أمر "حتمي" .
من جهته، أكد السيد عبد الله بوانو، رئيس الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، أنه لا يمكن إصلاح نظام التقاعد في ظل وجود تفاوت "رهيب" في الأجور وتنوع في المعاشات، داعيا إلى ضرورة تحديد سقف مختلف هذه المعاشات.
وتوقف السيد بوانو عند أسباب تدهور الوضعية المالية لنظام التقاعد بالصندوق المغربي للتقاعد والتي منها ارتفاع المدة التي يتم فيها صرف المعاش نتيجة ارتفاع أمد الحياة مقابل انخفاض مدة المساهمة نظرا للولوج المتأخر للوظيفة، إضافة إلى الانخفاض المتواصل للعامل الديمغرافي من أربعة مساهمين لكل متقاعد سنة 2007 إلى مساهمين اثنين سنة 2016 .
واستحضر، بالمناسبة، رؤية الحكومة لحل أزمة هذا الصندوق من خلال سيناريو الإصلاح المقياسي لنظام المعاشات المدنية والمتمثل في الرفع من سن الإحالة على التقاعد إلى 62 سنة ابتداء من تاريخ الإصلاح وتمديده تدريجيا بستة أشهر كل سنة ابتداء من سنة 2016 بهدف بلوغ 65 سنة في أفق 2021، إضافة إلى الرفع من مساهمة الدولة والمنخرطين كل منهما بنقطتين في سنة 2015 ونقطتين في سنة 2016، فضلا عن اعتماد الأجر المتوسط للثماني سنوات الأخيرة من العمل كقاعدة لاحتساب المعاش بشكل تدريجي على مدى أربع سنوات.
من جانبه، شدد السيد علي لطفي إطار في القطاع الصحي، على ضرورة إرساء مقاربة إصلاحية شمولية مبنية على رؤية مستقبلية تضمن ديمومة لنظام المعاشات . واعتبر السيد لطفي ، وهو الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، أن إي إصلاح لمنظومة التقاعد هو مرتبط بضمان الحقوق والمكتسبات سواء لفئة المتقاعدين أو للفئة النشيطة، داعيا إلى ضرورة توحيد نظام التقاعد وتجميع الصناديق ضمن صندوقين اثنين الأول خاص بالقطاع العام والثاني للقطاع الخاص.
وكان رئيس جمعية متقاعدي الصحة بمكناس السيد الحسين أخشي، قد أكد خلال الجلسة الافتتاحية، أن هذا اليوم الدراسي هو مناسبة لمد جسور التواصل بين فئة المتقاعدين وتدارس مشاكلهم كشريحة من المجتمع قدمت خدمات جليلة لبناء صرح المغرب ، معتبرا أن هذا اللقاء هو أيضا فرصة لإغناء النقاش حول موضوع التقاعد ومستقبل الصندوق المغربي للتقاعد كمؤسسة تدبر شؤون المتقاعدين .
من جهته، شدد السيد مصطفى سعدان نائب رئيس المجلس الجماعي لمدينة مكناس، على ضرورة تقوية أدوار المجتمع المدني في الديمقراطية التشاركية انسجاما مع المقتضيات الدستورية ، داعيا الى وضع إجراءات وتدابير استعجالية لإصلاح أنظمة التقاعد التي تعيش وضعا متفاقما والتي أصبحت تشغل بال العديد من الأسر المغربية.
وتميز هذا اللقاء، الذي يندرج في إطار البرنامج السنوي لجمعية متقاعدي الصحة بمكناس، بتكريم عدد من الأطر في القطاعين الصحي والإعلامي.
